لاهاي تشهد أعمال شغب بين مؤيدين للحكومة الإريترية ومناهضيها
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
اندلعت أعمال شغب مساء السبت بين مؤيدين للحكومة الإريترية ومناهضيها، في مدينة لاهاي العاصمة الإدارية لهولندا، أسفرت صدامات مع قوات الشرطة، وإضرام النار في عدد من السيارات.
وذكرت وسائل إعلام هولندية محلية، أن مجموعة معارضة للحكومة الإريترية، حاولت بالحجارة والعصي اقتحام اجتماع لمجموعة مؤيدة للحكومة في إحدى قاعات لاهاي.
وأضافت أن المتظاهرين حطموا نوافذ المبنى وأشعلوا النار في مركبات وحافلات الشرطة، وسط تدخل أمني لتفريق المتظاهرين بغازات مسيلة للدموع، فيما أصيب عدد من قوات الشرطة.
وفي تصريح قال متحدث بلدية لاهاي روبين ميدل، إن أعمال عنف اندلعت بين مؤيدي الحكومة الإريترية والمعارضة في قاعة مؤتمرات الأوبرا.
بدورها ذكرت قيادة شرطة لاهاي أن مجموعتين إريتريتين دخلتا في شجار بالحجارة في شارع فروتفغ، ما استدعى تدخل الشرطة للحفاظ على النظام العام.
فيما أشعل المتظاهرون النار في العديد من سيارات الشرطة وبعض السيارات والحافلات، أخمدت بتدخل فرقة الإطفاء.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: اعتقال العشرات في سانت بطرسبورغ خلال مشاركتهم في تجمعات لتكريم نافالني لمكافحة تهريب المخدرات.. تأسيس "خلية اتصال" بين الأردن والعراق وسوريا ولبنان فيديو: وقفة لأقارب الرهائن الإسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لاهاي هولندا إريترياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: لاهاي هولندا إريتريا فلاديمير بوتين أليكسي نافالني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا قطاع غزة الحرب في أوكرانيا شرطة فرنسا إيران حركة حماس فلاديمير بوتين أليكسي نافالني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا قطاع غزة الحرب في أوكرانيا یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يدعو إلى تحقيق عاجل بشأن تضارب وثيقة المحكمة الجنائية الدولية وبيان السفارة الليبية في لاهاي
عبّر تجمع الأحزاب الليبية، في بيان تلقّت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، عن بالغ قلقه إزاء التضارب الخطير بين ما أعلنته المحكمة الجنائية الدولية بشأن وثيقة تتعلق باختصاصها في ليبيا، وما نفته بشكل قاطع سفارة ليبيا لدى المملكة الهولندية في لاهاي.
وأوضح البيان أن المحكمة الجنائية الدولية نشرت، بتاريخ 11 يونيو 2025، وثائق تشير إلى تلقيها إعلاناً رسمياً من سفارة ليبيا في لاهاي بتاريخ 12 مايو 2025، يقضي بقبول الدولة الليبية لاختصاص المحكمة حتى نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن هذا الإعلان جاء بتفويض من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الخارجية المكلف.
في المقابل، نفت سفارة ليبيا في لاهاي صحة المستند، واصفة إياه بـ”المزور”، وأكدت أنه “لا أساس له من الصحة”، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
واعتبر تجمع الأحزاب الليبية أن هذا التناقض يمس بشكل مباشر سيادة الدولة ويهدد مصداقية مؤسساتها الدبلوماسية والقانونية أمام المجتمع الدولي، مشدداً على أن المسألة لا يمكن اعتبارها مجرد خطأ إداري، بل تستدعي تحقيقاً شاملاً.
ودعا التجمع مكتب النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق جنائي عاجل وشفاف، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المختصة، لكشف الملابسات الكاملة حول الوثيقة المثيرة للجدل، وتحديد ما إذا كانت مزورة ومن يقف وراءها، أو إن كانت صحيحة وتستوجب مساءلة الجهات التي أنكرتها.
وأكد البيان على ضرورة صدور موقف رسمي وموحد للدولة الليبية، يعكس الحقيقة ويتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، مشدداً على أن الشفافية والمساءلة هما أساس الحفاظ على السيادة والمصداقية.
وختم تجمع الأحزاب الليبية بيانه بالتأكيد على متابعته الدقيقة لهذه القضية الحساسة، داعياً إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، أياً كانت مواقعهم، حفاظاً على المصلحة الوطنية.
الجهل بالذات