مسؤولان حكوميان: أصابع الاتهام في اغتيال ‘‘بن جلال’’ في شقته بالقاهرة تشير لهؤلاء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مسؤولان حكوميان: أصابع الاتهام في اغتيال ‘‘بن جلال’’ في شقته بالقاهرة تشير لهؤلاء.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
لندن توجه الاتهام لثلاثة إيرانيين بعد تحقيق كبير في مكافحة الإرهاب
قالت الشرطة البريطانية، السبت، في بيان إنها وجهت اتهامات لثلاثة إيرانيين بارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي بعد تحقيق كبير في مكافحة الإرهاب.
وألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على ثمانية رجال من بينهم سبعة إيرانيين في وقت سابق من هذا الشهر في عمليتين منفصلتين فيما وصفته وزيرة الداخلية البريطانية بأنه أكبر تحقيقات من نوعها في السنوات القليلة الماضية.
وقالت الشرطة في بيان لها إن مصطفى سيباهفاند وفرهاد جوادي مانيش وشابور قلي خاني نوري اتهموا بالتورط في سلوك من المحتمل أن يساعد جهاز استخبارات أجنبيا في الفترة ما بين 14 آب/ أغسطس 2024 و16 شباط/ فبراير 2025.
وأضافت أن الدولة الأجنبية التي تتعلق بها التهم هي إيران.
وعبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق عن "انزعاجه" عندما علم أن السلطات البريطانية اعتقلت مواطنين إيرانيين.
ووضعت الحكومة البريطانية إيران في أعلى مستوى في سجل النفوذ الأجنبي، مما يلزم طهران بتسجيل كل ما تقوم به لممارسة النفوذ السياسي في بريطانيا.
وفي 4 أيار/ مايو الحالي أعلنت الشرطة البريطانية توقيف ثمانية أشخاص، بينهم سبعة مواطنين إيرانيين، في تحقيقين منفصلين لمكافحة "الإرهاب".
وقالت شرطة مدينة لندن في بيان إنها أوقفت في إحدى العمليتين خمسة أشخاص أربعة منهم إيرانيون على خلفية "الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد" لم تسمه. وأوضحت أن التوقيفات جرت، السبت، في مناطق لندن وسويندون ومانشستر الكبرى حيث تجري عمليات تفتيش.
كما أوقفت الشرطة في قضية منفصلة ثلاثة أشخاص، جميعهم إيرانيون، في عملية منفصلة لشرطة مكافحة الإرهاب في لندن.
تبلغ أعمار هؤلاء الرجال 39 و44 و55 عاما، وقد تم توقيفهم بموجب قانون الأمن الوطني لعام 2023 الذي يسمح للشرطة بتوقيف الأشخاص المشتبه في "تورطهم في أنشطة تهديد صادرة عن قوة أجنبية".
وفي تشرين الأول الماضي/ أكتوبر، قال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) إن المملكة المتحدة كشفت منذ عام 2022 عن عشرين خطة مدعومة من إيران شكلت "تهديدات مميتة محتملة".
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق