جهود الاتحاد الأوروبي في ليبيا تواجه تحديات صعبة بعد لقاء أورلاندو
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تواجه جهود الاتحاد الأوروبي في ليبيا تحديات جسيمة بعد الخطوات المثيرة للجدل التي اتخذها نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد في ليبيا، فقد أثارت لقاءاته مع علي الدبيبة، الذي يرتبط بصلة قرابة مع رئيس الوزراء الليبي المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، موجة من الانتقادات وألقت بظلال من الشك على الجهود الدبلوماسية الأوروبية التي بذلتها الإدارات السابقة.
وفقاً لتقرير نشرته وكالة "أخبار ليبيا 24"، يُتوقع أن تكون لهذه التصرفات تداعيات سلبية على العلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، كما يُشير التقرير إلى أن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، قد يجد صعوبة في تجاوز هذا الإحراج.
التقرير يُسلط الضوء أيضًا على تصريحات مجهولة المصدر من دبلوماسيين بريطانيين وألمان، نُشرت في وسائل إعلام دولية، تُفيد بأن أورلاندو كان يتخذ قرارات منفردة بغية تكوين "علاقات شخصية"، مما تسبب في حرج لمسؤوليه.
التقارير تُشير إلى أن بوريل قد استدعى سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا للتشديد على ضرورة التحلي بالحذر في تصرفاته، هذا التدخل يُعتبر نتاج ضغط من دبلوماسيين ألمان اعتبروا أن مواقف أورلاندو قد تميل نحو المصالح الفرنسية، وذلك في إطار منافسته مع باتريك سيمونيت، المرشح الفرنسي لمنصب سفير الاتحاد في ليبيا.
أخيرًا، يُشير التقرير إلى ردود فعل سلبية في الشارع الليبي تجاه لقاء أورلاندو والدبيبة، مما يُظهر تصاعد التوتر والغضب نحو أورلاندو، الذي يُنظر إليه على أنه ساهم في تعقيد المشهد الليبي بدلاً من تسهيل مهمة تحسين العلاقات كما هو متوقع من دوره كدبلوماسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي ليبيا تحديات صعبة نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد رئيس الوزراء الليبي الاتحاد الأوروبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.