رئيس المصرف المتحد: الاقتصاد العالمي يفرض ابتكار أدوات تمويلية مرنة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إنّ البنوك المصرية ومنتجاتها الحالية والحلول الرقمية داعم كبير للاستثمارات المحلية والعالمية، وذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين النسخة التاسعة- تحت شعار «عام استكشاف التعافي».
وتحت عنوان «القطاع المصرفي.. ومهام جمه وسط تغير نظرة المؤسسات الدولية» ناقش المؤتمر عدد من المحاور الهامة، بمشاركة ملك البابا مدير عام شركة فيزا مصر، وعبد الله السادة الرئيس التنفيذي ايباج ويسترن يونيون، وشريف البحيري الرئيس التنفيذي لبنك مصر الرقمي، وأحمد الشريف الرئيس التنفيذي لشبكة المشروف العالمية، وأدار الجلسة الإعلامي أحمد البطران رئيس القسم الاقتصادي والبنوك بجريدة المال.
وأوضح القاضي في كلمته أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يفرض على الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات أهمها، ضرورة ابتكار واستحداث أدوات تمويلية مرنه وذكية وأقل تكلفة، تساعد المؤسسات على مواكبة التحديات وتنمية قدرتها علي الاستمرار في تحقيق الأرباح، كذلك تقوية الكيانات الاقتصادية بمختلف أحجامها خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق زيادة رؤوس الأموال في ظل أزمة المؤثرات العالمية التنافسية الكبيرة والثورة الرقمية، الأمر الذى يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
زيادة رؤوس الأموالوأشار القاضي إلى أنّ التنمية الاقتصادية، أحد أهم الملفات التي قادتها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزي المصري، لإجراء عملية إصلاح شاملة ومخططة بهدف رفع معدلات التنمية، وتحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي، مما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن وتحقيق رؤية 2030، من خلال ضخ الاستثمارات في المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتي تساهم في تحريك الاقتصاد السريع، وخلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين حياة المواطن وتنمية موارد الدولة كبوابة عبور لمستقبل الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرف المتحد البنوك المصرية الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك فى مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
أضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر؛ بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وأشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية؛ بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤,٤٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٢,٤٪ عام ٢٠٢٤، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق ٧٠٪ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو ٣٥٪ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة