مناقشة تطوير إجراءات التدقيق الداخلي بالمحافظات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أقيمت بولاية نزوى فعاليات الملتقى الأول للتدقيق الداخلي في المحافظات ويناقش «الأساليب الحديثة لتطوير إجراءات التدقيق الداخلي في المحافظات» بمشاركة 150 من المختصين بدوائر التدقيق الداخلي ودوائر المالية في المحافظات والمؤسسات الحكومية.
ويهدف الملتقى الذي افتتح بفندق انترسيتي نزوى برعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية إلى تحسين وتطوير إجراءات التدقيق الداخلي، والإجراءات الرَّقابيّة بين المحافظات، وتبادل الأفكار والمقترحات والتحدّيات التي تواجهها الدوائر المعنية.
وخلال الملتقى طرحت سبع أوراق عملٍ للجهات المشاركة ضمن أربعة محاور، ناقش المحور الأول أثر جودة المراجعة في الحدّ من مخاطر الأخطاء والغش وتضمّن ورقتي عمل الأولى قدمها جهاز الرقابة الإدارية والمالية، والثانية قدمها جهاز الضرائب؛ وتناول المحور الثاني دور الرقابة الفعّالة على أداء المؤسسة عبر تقديم ورقتيْ عمل الأولى لمحافظة الدّاخليّة بالشراكة مع جامعة نزوى، والثّانية قدمتها جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فيما استعرضت محافظة الوسطى ورقة عمل حول محور تحسين الإجراءات الرَّقابيّة للمحافظات؛ أما المحور الرابع فجاء بعنوان مستقبل التدقيق في ظل فرص وتحدّيات التكنولوجيا الحديثة حيث ضمّ ورقتيْ عمل لمديريّة التربية والتعليم بمحافظة الدّاخليّة ومحافظة ظفار.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن التدقيق له دورٌ أساسيٌّ في حَوْكَمةِ كثير من الإجراءات داخل المؤسسة فهو خط دفاع يقوم بإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجهها أيّ مؤسسة، وشَكَّل المُلتقى فرصة لتبادل الآراء والمقترحات مع المختصّين من مختلف دوائر التدقيق.
فيما قال عبد الله بن يحيى الراشدي مدير دائرة التدقيق الداخلي بمحافظة الداخلية: «الملتقى سيسهم في الخروج بنتائج تصبُّ في تحسين الإجراءات الرقابية في المحافظات، وإيجاد الحلول المناسبة لبعض التحديات في الجانب التشريعي والتقني التي تحدُّ من رفعِ كفاءة وفعَالية الدور الرقابيّ في المؤسسة».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التدقیق الداخلی فی المحافظات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير عواصم المحافظات يعزز من الاستثمارات
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروعات تطوير عواصم المحافظات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، مؤكدة أنها تعزز من بيئة الاستثمار وتحفز النمو الاقتصادي.
خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحليوأوضحت الكسان في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في هذه المناطق يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي.
ودعت إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين والاقتصاد الوطني.
تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الصندوق، خاصة مشروع "داره" لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروع "الفسطاط فيو"، بالإضافة إلى استعراض الخطة التسويقية للعام الجاري.
يشمل المشروع القومي "داره" تنفيذ 63 ألف وحدة سكنية في 24 موقعًا بـ13 محافظة، إلى جانب مشروعات متميزة مثل "روضة السيدة 2" و"الواحة فيو" و"توليب"، التي تعكس تحولًا نوعيًا في شكل المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية.
كما يُولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، عبر تطوير مناطق حيوية مثل شارع المعز، وباب زويلة، ودرب اللبانة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ذات طابع سياحي واستثماري وثقافي، مثل بوتيك أوتيل وكالة الشوربجي، ومجمع عزة فهمي السكني الحرفي، وغيرها من المشروعات التي تستهدف إحياء التراث، وتنشيط السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتضمنت الخطة أيضًا إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، الذي سيضم 798 ورشة ومدرسة فنية وأسواق ومعارض، مما يعزز الاقتصاد غير الرسمي ويدعمه بمنظومة حديثة متكاملة.
ويُعد هذا الحراك العمراني جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء مجتمعات حضرية مستدامة، وتحسين البيئة المعيشية، وتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والخدمات، في ظل النمو الحضري المتسارع واحتياجات المواطنين المتزايدة.