مجلس الشعب يقر مشروع قانون يتعلق بعمل عناصر الضيافة في الخطوط الجوية السورية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة (265) من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (35) لعام 1979 وتعديلاته، وأصبح قانوناً.
ووفق المشروع، تنتهي خدمة عناصر الضيافة الجوية كمضيف جوي أو مضيفة جوية عند إيقافهم نهائياً عن الطيران أو إتمامهم الخمسين من العمر، في حين يصدر وزير النقل التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل عناصر الضيافة الجوية.
وزير النقل المهندس زهير خزيم أشار إلى أن مشروع القانون بما تضمنه من تعديل سن انتهاء خدمة عناصر الضيافة الجوية جاء نظراً للحالة التشغيلية لمؤسسة الخطوط الجوية السورية والكوادر العاملة بالمؤسسة، ولطبيعة عمل عناصر الضيافة من حيث ساعات العمل الطويلة والمناطق الزمنية المتفاوتة والحاجة إلى مساعدة الركاب في الطائرة التي تتطلب تمتع عناصر الضيافة بقوة جسدية للقيام بمهامهم.
ثم بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ووافق على عدد من مواده.
وحسب مشروع القانون، تحدث في سورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة للصناعات النسيجية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها مدينة حلب، وترتبط بوزير الصناعة، ومن أهداف إحداث الشركة رفع كفاءة وجودة المواد الأولية، وتحسين الأداء في إدارة الإنتاج بالصناعات النسيجية المختلفة، وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية ويخلق فرص تنمية جديدة.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أوضح أن الدمج الحاصل وفق المشروع يأتي لأن نشاط المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان متكامل، بدءاً من تأمين المواد الأولية “شراء الأقطان” وحلجها وغزلها وصناعة النسيج حتى صناعة الألبسة الجاهزة تلبية لاحتياجات السوق، وكي تكون المعامل التابعة للمؤسستين أكثر فعالية وتنافسية بما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف الوزير جوخدار: إن الدمج سينتج عنه شركة واحدة متكاملة النشاط تقوم “بإجراء الزراعة التعاقدية للأقطان وحلج وتسويق الأقطان وإنتاج الغزول والخيوط القطنية والنسيج والسجاد” بما يسهم في إدارة حلقة الإنتاج ورفع الجودة.
كما أحال المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم (65) لعام 2013 وتعديلاته، الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.
وكان رئيس المجلس هنأ في كلمة له بمستهل الجلسة الاتحاد الرياضي العام بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسه، معبراً عن التقدير الكبير لدوره في النهوض بواقع الفعاليات الرياضية وتأهيل الكوادر الرياضية بدنياً وفنياً على امتداد مساحة الوطن، والتشجيع المستمر على الارتقاء بالألعاب الرياضية والمشاركة في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.
لؤي حسامو ووسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة