مدبولي يتابع مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية وجهود توفير المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، وكذا جهود توفير المنتجات البترولية المختلفة، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسئولين بالوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع البترول، وذلك بالنظر لدورها في زيادة حجم الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وهو ما ينعكس على تخفيض تكاليف استيرادها من الخارج، وتوفير النقد الأجنبي.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس طارق الملا إلى أن من أهم المشروعات الجاري تنفيذها، والتي ستدخل الخدمة بشكل كامل قريباً، مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية، من خلال زيادة طاقة التكرير الحالية من ١٠٠ إلى ١٦٠ ألف برميل/يوم، وذلك بإضافة ٥ وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة، سعياً للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.
وأضاف الوزير أنه تم التشغيل التجريبي لمختلف مراحل المشروع، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 2.7 مليار دولار، ومن المخطط أن يبدأ التشغيل الكامل له بحلول شهر مارس المقبل، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.3 مليون طن من السولار، و600 ألف طن بنزين عالي الأوكتان، و700 ألف طن وقود نفاثات، و226 ألف طن فحم، و145 ألف طن بوتاجاز، و65 ألف طن كبريت.
من ناحية أخرى، تناول الاجتماع، جهود التعاون والتنسيق مع البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد المنتجات البترولية المطلوبة، تلبية لمختلف الاحتياجات والمتطلبات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصفاة تكرير ميدور رئيس الوزراء المهندس طارق الملا
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الاسكان يتابع اجراءات تطوير أداء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
في إطار حرص وزارة الإسكان على تقييم الأداء ومتابعة سير العمل بالجهات التابعة والقائمة على منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالدولة، والاهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال دفع عجلة العمل للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة لضمان استفادة المواطن من الخدمات بأفضل معايير الجودة، قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث حرص على لقاء العاملين بها للإطلاع على مستوى الأداء بالهيئة والتعرف على كافة أوجه العمل والتحديات التي قد تواجه هم، وذلك بحضور مسئولي الهيئة وقطاع المرافق.
واستهل نائب الوزير الزيارة بعقد اجتماع بحضور اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة، الذي استعرض الهيكل الوظيفي المحدث للهيئة والتى تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشوعات فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد نائب الوزير على سرعة العمل على توفير الكوادر الفنية التي تحتاجها الهيئة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وضمان التنفيذ بأعلى مستويات الأداء مع الاستعانة بكوادر من الخبرات الخارجية من الاستشاريين المتخصصين في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة تتجه حاليًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الوزارة لتنفيذ وإدارة المشروعات المستهدفة بالخطط المستقبلية وذلك من خلال تكوين وحدة مشاركة القطاع الخاص (PPP) تنسيقًا مع الوحدة المركزية بوزارة المالية وطلب من رئيس الهيئة العمل على تكوين وحدة مماثلة بالهيئة إضافة إلى وحدة خاصة بمتابعة شروط الصحة والسلامة المهنية بالمشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن الدولة بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والبدء في المرحلة الثانية والثالثة للمبادرة لاستكمال تغطية نحو 4500 قرية مصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي إطار الزيارة، عقد نائب الوزير لقاءات مع العاملين بالهيئة على كافة المستويات لمناقشة كافة المقترحات الكفيلة بالقضاء على السلبيات وتطوير الأداء والتي تناولت قطاعات التدريب والموارد البشرية والمعامل المركزية ومركز الاختبارات ومنظومة المتابعة المالية والإدارية حيث أشاد بما تقوم به الهيئة في هذه المجالات.
ووجه الشكر للقائمين على تلك القطاعات والتي تعتمد في أدائها على التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة حاليًا وذلك بخبرات وامكانيات ذاتية دون الاعتماد على مصادر خارجية توفيرا للنفقات وتطويرا لأداء العاملين بالهيئة.
وطالب نائب الوزير بالتوسع في مجالات التدريب والمعامل لتوفير الخدمة للجهات الخارجية سواء التابعة للوزارة أو الأجهزة المعنية من خارج الوزارة وكذا الجامعات من خلال بروتوكولات تعاون مع الجامعات وذلك لضمان تبادل الخبرات وزيادة موارد الهيئة لتحفيز العاملين في هذه القطاعات على وجه الخصوص ودعم كوادر العمل بالهيئة على وجه العموم.