جريمة ومخدرات وحروب عصابات.. قاعدة بيانات عالمية تكشف عن أخطر مدينة في أوروبا (وثائق)
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
فرنسا – صنفت مدينة مرسيليا الساحلية الفرنسية في بداية العام 2024 كأخطر مدينة في أوروبا.
ووفقا للمسح نصف السنوي الذي تجريه قاعدة البيانات العالمية “نومبيو” (Numbeo) فقد شهدت المدينة ارتفاعا في معدلات الجريمة والفساد وحروب العصابات والخوف من السير في الشوارع.
وحسب التقرير نصف السنوي لـ”نومبيو” يبلغ مؤشر الجريمة في مرسيليا 65.
وتعتبر المشاكل المتعلقة بتعاطي المخدرات والاتجار بها مرتفعة في المدينة الساحلية الفرنسية، وكذلك الخوف من التخريب والسرقة وجرائم العنف والفساد والرشوة.
وقال العديد من المشاركين في الاستطلاع أيضا إنهم يترددون في المشي بمفردهم في شوارع مرسيليا ليلا، علاوة على ذلك، حتى الشعور بالأمان عند المشي في المدينة خلال النهار تم تصنيفه على أنه “معتدل”.
ومن بين المواضيع التي سئل عنها المشاركون عمليات السطو ومشاكل المخدرات في المدينة وغيرها، وسئلوا أيضا عما إذا كانوا يخشون التعرض لاعتداء جسدي بسبب لون البشرة أو العرق أو الجنس أو الدين.
وتتوافق نتائج استطلاع “Numbeo” مع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن مشاكل تهريب المخدرات وحروب العصابات في مرسيليا تفاقمت في العام الماضي، ففي عام 2023 وحده قتل 49 شخصا في حوادث متعلقة بالمخدرات في ثاني أكبر مدينة في فرنسا، وهي أرقام أعلى بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة.
كما أصيب 118 شخصا بينهم 18 قاصرا، بينما في عام 2022 كان هناك 32 قتيلا و33 جريحا.
وفي الاستطلاع السابق كانت مرسيليا في المركز الثاني بعد مدينة كاتانيا في صقلية، لكن المدينة الإيطالية تحسنت مؤخرا وأصبحت الآن في المركز السادس.
وفي المقابل، تفاقم الوضع في مدينة كوفنتري في بريطانيا، حيث تحتل المركز الثاني، وبعدها مباشرة تأتي مدينة بريطانية أخرى وهي برمنغهام، والتي احتلت أيضا هذا المكان غير الممتع في القائمة في عام 2023.
ترتيب أخطر المدن في أوروبا
ووفق “نومبيو” دخلت مدينتان جديدتان إلى قائمة المدن الأوروبية الخطرة هذا العام، وأولها العاصمة الفرنسية باريس، وبذلك أصبحت المدينة الفرنسية الرابعة في القائمة بعد مرسيليا (1)، ومونبلييه (5)، وغرونوبل (7).
ويبدو أن إدراج باريس على القائمة المشكوك فيها مرتبط بحالة الطوارئ الأمنية التي تعيشها فرنسا في الأشهر الأخيرة، مع التهديدات الإرهابية التي أدت عدة مرات إلى إخلاء المواقع السياحية والمطارات، فضلا عن وقوع هجمات، بما في ذلك هجوم في باريس قتل فيه شخص على جسر بالقرب من برج إيفل.
مدينة جديدة أخرى دخلت القائمة هي مالمو في السويد، حيث من المتوقع أن تقام فيها مسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام.
وذكر استطلاع “نومبيو” أن معدلات الجريمة في المدينة زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وبينما يتعين على العديد من المدن فقط التعامل مع الخوف من تعاطي المخدرات أو التخريب، فإن مالمو لديها أيضا مشكلة مع جرائم العنف مثل السطو المسلح.
وعلى الرغم من أن التجول أثناء النهار آمن نسبيا، إلا أنه لا ينصح به ليلا.
ووفق قاعدة البيانات العالمية فإن مدينة لاهاي الهولندية هي الأكثر أمانا في أوروبا، حيث احتلت المركز 132 والأخير في القائمة التي نشرتها “نومبيو”.
المصدر: وسائل إعلام + موقع “نومبيو”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی المدینة فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
تحقيق: الحكومة الفرنسية تسترت على فضيحة مياه نستله
تسترت الحكومة الفرنسية "على أعلى المستويات" على فضيحة تتعلق بمعالجة شركة "نستله" العملاقة للمياه المعدنية بما فيها علامة "بيريه" التجارية الشهيرة، حسبما أظهر تحقيق لمجلس الشيوخ الفرنسي.
وركز تقرير لجنة التحقيق على استخدام "نستله" مدة سنوات للمعالجات لتجنب التلوث البكتيري والكيميائي للمياه المعبأة التي تبيعها باعتبارها "مياها معدنية طبيعية" أو "مياها فوّارة" تحت علامات تجارية منها "كونتريكس" و"فيتل". ويحظر القانون الفرنسي والقواعد الأوروبية هذه المعالجات.
وخلص التقرير إلى اتهام الحكومة الفرنسية بالتستر على "ممارسات غير قانونية"، مضيفا أنه "بالإضافة إلى افتقاد شركة نستله ووترز للشفافية، يجب الإشارة أيضا إلى افتقاد الحكومة الفرنسية للشفافية".
وكانت وسائل الإعلام الفرنسية قد أشارت إلى المعالجات المحظورة في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى وجود "إستراتيجية متعمدة" للتستر منذ أول اجتماع حكومي حول هذه القضية في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وبعد أشهر، وافقت السلطات على خطة "نستله" لاستبدال المعالجات المحظورة بالترشيح الدقيق للمياه.
ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر 6 أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع.
إعلانوفي العام الماضي، أقرت الشركة السويسرية علنا باستخدام معالجات في المياه المعدنية، ووافقت على دفع غرامة بمبلغ مليوني يورو (2.2 مليون دولار) لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وأجرت لجنة التحقيق مقابلات مع أكثر من 120 شخصا، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة "نستله" وكبار المديرين، في حين رفض الأمين العام لقصر الإليزيه الرئاسي آنذاك أليكسيس كولر الحديث مع اللجنة. وذكر التقرير أن كولر تحدث عدة مرات مع مسؤولين تنفيذيين في "نستله" عبر الهاتف أو وجها لوجه.
وخلصت اللجنة إلى أن "رئاسة الجمهورية كانت على علم -منذ عام 2022 على الأقل- بغش نستله لسنوات".
وعندما سُئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الفضيحة في فبراير/شباط، قال إنه "ليس على علم بهذه الأمور.. لا يوجد تواطؤ مع أحد".