24 فبراير.. القضاء الإداري يفصل في دعاوى انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعويين المقامتين من على السيد على الفيل ضد كل من، نقيب المحامين، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب المحامين للحكم بجلسة 24 فبراير الجاري.
وحملت الدعوى رقم: 78/39838، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب 2024 والخاص بالقوائم النهائية، فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم: سامح محمد معروف عبد الله عاشور، وعبد الحليم علام عبد الحليم علام، وحمدي أحمد محمد خليفة، وطالبت باستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى الثانية كلا من: عبد الحليم علام عبد الحليم علام، وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وطالبت بوقف والغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لاجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب أو المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلي وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان إجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والإلزام بالاحتكام إلى نص المادة 135 مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ الحكم، مع تشكيل لجنة من نقباء القاهرة الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لإدارة النقابة فى تلك الفترة.
اقرأ أيضاًلـ 24 فبراير.. حجز 7 دعاوى تطالب بوقف انتخابات مجلس نقابة المحامين
البحث عن خفير أطلق النار على زميله بالشيخ زايد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري نقابة المحامين نقيب المحامين انتخابات نقابة المحامين المشرفة على انتخابات عبد الحلیم علام نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
اليمن.. نقابة المعلمين تدعو إلى صرف رواتب منتسبيها والإفراج عن المختطفين
دعت نقابة المعلمين اليمنيين إلى إنصاف المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، تزامنًا مع احتفاء العالم بيوم المعلم العالمي، مؤكدة أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصياغة مستقبل اليمن.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن المعلمين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يعانون أوضاعًا مأساوية نتيجة انقطاع رواتبهم منذ أكثر من تسع سنوات، الأمر الذي فاقم معاناتهم المعيشية، فيما لا يزال أكثر من 350 معلمًا مختطفين في سجون الميليشيا ويتعرضون لانتهاكات مستمرة.
ودعت المبعوث الأممي إلى اليمن إلى ممارسة ضغط جاد على الميليشيا لصرف رواتب المعلمين بانتظام والإفراج الفوري عن المختطفين منهم.
وأشار البيان إلى أن المعلمين في مناطق الحكومة الشرعية، رغم انتظام صرف مرتباتهم نسبيًا، يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة بسبب ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة، وهو ما يستدعي من الحكومة تحسين أوضاعهم وزيادة مرتباتهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة، إلى جانب توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
كما ناشدت النقابة المنظمات الدولية، وفي مقدمتها اليونسكو، بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه المعلمين اليمنيين، والعمل على دعم حقوقهم وتحسين ظروفهم، باعتبار التعليم حقًا إنسانيًا لا يجوز تعطيله أو تسييسه.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن المعلم اليمني سيظل رمزًا للصمود والعطاء رغم كل الصعوبات، وأن دعم المعلم هو دعم لمستقبل اليمن وأجياله القادمة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات