كيف تغيرت أسعار السجائر في 4 أشهر..وهذه الأرقام الرسمية لا تشتري بأكثر منها
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يبحث المواطنين المدخنين عن أسعار السجائر الجديدة في مصر عبر مختلف محركات الإنترنت، وذلك بعد قرار رفع الضريبة على السجائر والذي سينتج عنه زيادة جديدة في أسعار السجائر والتبغ.
وفي هذا الصدد، بدأت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" السبت تطبيق الأسعار الجديدة لمنتجاتها من السجائر بعد الزيادة التي أعلنتها الخميس والتي تتراوح بين جنيهين وثمانية جنيهات في العبوة، وتعد الزيادة الثانية في أقل من 4 أشهر.
كانت شركة فيليب موريس مصر سبقت الشركة الشرقية وأعلنت الأسبوع الماضي رفع أسعار منتجاتها من السجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم بقيمة تراوحت بين 8 جنيهات و11 جنيها، وهي أيضا الزيادة الثانية في أقل من 4 أشهر.
ولا تزال الأسعار غير الرسمية لمنتجات السجائر في مصر أعلى من نظيرتها الرسمية رغم الزيادات التي حدثت مؤخرا، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية مؤخرا.
وشهد السوق المصرية خلال العام الماضي أزمة نقص في بعض أنواع السجائر في عدد من المناطق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها غير الرسمية بشكل مبالغ فيه.
وأقر مجلس النواب في أواخر أكتوبر الماضي تعديلا تشريعيا على قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمن زيادة حدود شرائح أسعار السجائر، بما يسمح بزيادة أسعارها خاصة الشعبية منها والتي تنتجها الشركة الشرقية في محاولة لحل أزمة السجائر من خلال جعل الشركة قادرة على احتواء الزيادة في تكلفة الإنتاج الناتجة عن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه في العامين الماضيين.
وبحسب إفصاح للبورصة اليوم الأحد، قرر مجلس إدارة الشركة الشرقية، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، اعتماد الأسعار الجديدة للسجائر، وذلك بعد زيادتها بقيم تتراوح بين 25 جنيها، و1400 جنيه للعبوة الواحدة، حسب النوع والحجم.
ارتفاع أسعار السجائر الاجنبيوتبدأ أسعار السيجار من منتجات الشركة من 125 جنيها للعبوة 5 سيجار من نوع "ميزي توسكاني"، بينما يصل أعلى سعر منها إلى 7 آلاف جنيه للعبوة 25 سيجار من نوع "كورونا ديولوكس"، بحسب قائمة الأسعار الجديدة.
وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنسبة طفيفة، رغم الزيادة المضطردة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الشهور الماضية، وتعمل جهود الشركة على امتصاص ارتفاع التكاليف من خلال تحسين الأداء التشغيلي، حتى لا تؤثر على المستهلك، مشددًا على ضرورة تأكد المستهلك من سعر العلبة قبل شرائها من خلال رمز الاستجابة السريع (كود QR) للتعرف على السعر الرسمي.
وأعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المُسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.
وأكدت شركة فيليب موريس مصر، في بيان صادر عنها أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢. وتدعو الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.
مستقبل خالٍ من الدخانوصرح علي نفزات كرمان، المدير العام لـ فيليب موريس مصر والمشرق، أن " الشركة مستمرة في العمل الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان بما يتماشى مع الإستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة".
يذكر أن شركة فيليب موريس سبق أن قررت رفع أسعار منتجاتها اعتبارا من 12 فبراير الجاري بقيم زيادة تتراوح بين 8 و11 جنيها، لتصل أسعار سجائر ميريت بأنواعها إلى 85 جنيها.
جاءت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:
• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 85 جنيها بزيادة نحو 11 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 79 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 69 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة إل آند إم "L&M" بأنواعها 59 جنيها للعبوة بزيادة 9 جنيهات.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
وسوف نرصد لكم قائمة أسعار السيجار الجديدة من منتجات الشركة الشرقية، بحسب إفصاح البورصة اليوم، والتي جاءت كالتالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر أسعار السجائر أسعار السجائر الجديدة مجلس النواب أزمة السجائر شركة فيليب موريس أسعار سجائر ميريت السعر الرسمی لعبوة شرکة فیلیب موریس الأسعار الجدیدة فیلیب موریس مصر الشرکة الشرقیة أسعار السجائر من خلال
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
التقي، مساء اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس ايمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع في السوق المحلي، لا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
مشيرا في هذا السياق إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، أن المرحلة الحالية – ووفقًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء – تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن. وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
تعزيز الأمن الداخلي
من جانبه، أكد المهندس أيمن العشري – رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة – أن الدولة، ومنذ عام 2013، حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن لقاء الأمس مع دولة رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
خفض أسعار الدواجن
وفي هذا السياق، أشار الدكتور عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن – إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة في أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارنا جميعًا مستهلكين. وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية.
وأكد "عبد العزيز السيد" أن التوسع في تنفيذ المبادرات، لا سيما في المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر في تحقيق مزيد من الانخفاضات في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.
وفرة المعروض
وتطرق يحيى السُني – رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها تعدد حلقات التداول ووجود الأسواق العشوائية، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار مقارنة بأسواق الجملة الرئيسية مثل "العبور" و"أكتوبر".
وأوضح أن قطاع الخضروات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأكد "السُني" على استعداد الشعبة الكامل، التزامًا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى استعدادهم للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.
معارض دائمة
من جهته، أشار حاتم نجيب – نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى ضرورة توفير الدولة لمناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة في المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومُستدامة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكداً جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وأوضح "نجيب" أن السبب الرئيسي وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيراً إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب في السوق.
وتطرق جمال معوض – نائب رئيس شعبة المواد الغذائية – إلى أن قطاع السلاسل التجارية والهايبر ماركت ومحال البقالة يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأي تغييرات في أسعار الصرف أو انخفاضات سعرية عامة، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت سعة لتر واحد كان قد وصل سابقًا إلى 100 جنيه، في حين تُباع اليوم بنحو 55 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس التحسن الفعلي في الأسعار.
وأضاف أن طبيعة هذا القطاع تتسم بتنافسية شديدة، مما يدفعنا باستمرار إلى تقديم عروض وأسعار تنافسية لجذب المستهلك، مؤكداً الاستعداد الكامل لتحديد أدنى هوامش ربح، دعمًا لتوجهات الدولة في تخفيض الأسعار وتعظيم أثر الإفراجات الجمركية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يُحقق نتائج ملموسة للمواطن من ثمار الإصلاح الاقتصادي.
تنفيذ مبادرة خفض الأسعار
وفي ختام اللقاء، شدد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع،مؤكدا أن المرحلة المُقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية ، بما يضمن تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط أي ممارسات تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فحسب بل مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في جودة معيشته واستقراره الاقتصادي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام