ما عقوبة تحصيل السايس أموال من أصحاب السيارات دون وجه حق؟.. تصل للحبس الغرامة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
انتشرت ظاهرة «السايس» في الشارع المصري، وبعد تسببها في العديد من المشاكل مع أصحاب السيارات، صدر قانون لتنظيم عمل هذه الفئة للحد من المشكلات والخلافات اليومية في الشوارع والطرق.
مواجهة الخارجين عن القانونوفي هذا السياق، أوضح إيهاب الزياتي، المحامي، أن قانون انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، يهدف لمواجهة الخارجين عن القانون ممن يفرضون الأموال على أصحاب السيارات بالشوارع بشكل غير رسمي، لافتًا إلى أن القانون ذاته عاقب من كل يجمع أو يحصل أموالا من أصحاب السيارات بدون ترخيص أو بقيمة تجاوز القيمة المحددة سلفا.
وِأشار «الزياتي» في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن القانون رقم 150 لسنة 2020 نص على معاقبة كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشره آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وأضاف أن من لديه ترخيص بالفعل لمزاولة مهنة السايس وثبت أنه حصل قيمة مالية أكثر من المحددة له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون السايس حبس السايس أصحاب السیارات
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.
عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»