الأمم المتحدة تحتفل غدا باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافًا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تحتفي الأمم المتحدة غدا الثلاثاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي يوافق العشرين من فبراير من كل عام، وتهدف إلى تعزيز الحاجة إلى بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافًا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في العالم العربي، حيث دشن مؤخرًا تقرير بعنوان "التوظيف والتوقعات الاجتماعية في الدول العربية 2024: تعزيز التحول الأخضر والعادل من أجل وظائف أكثر وأفضل".
وأكدت الأمم المتحدة، أن مفهوم تعزيز العدالة الاجتماعية ينبغي أن يكون الهدف الرئيس الذي تسترشد به كل السياسات الوطنية والدولية، وقد لاقت هذه الفكرة قبولا بين المؤيدين الذين يزعمون أن تصدر العدالة الاجتماعية سلم الألويات ييسر للمجتمعات وللاقتصادات العمل بأسلوب أكثر تماسكا.
ويقول المؤيدون لتلك الفكرة إن تعزيز العمل اللائق وجدول أعمال العولمة العادلة التي تركز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، هي جميعها المفتاح لوضع العدالة الاجتماعية موضع القلب.
وذكرت الأمم المتحدة، أن المقترحات الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية تشتمل على عدة مسائل منها تحسين إدارة العمل الشاملة والفعالة، وإتاحة فرص العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وأشارت الأمم المتحدة إلى تزايد الدعم لإنشاء تحالف عالمي واسع النطاق من أجل العدالة الاجتماعية، ويراد من ذلك التحالف المقترح تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والسياسات المتوافقة التي تركز على تعزيز أهداف العدالة الاجتماعية، ويمكن أن يسلط الضوء على المبادرات المؤثرة التي نجحت في تعزيز العدالة الاجتماعية في كافة أنحاء العالم، وسيُناط بالقائمين على التحالف تيسير المناقشات الاجتماعية الوطنية البناءة لتحديد فجوات العدالة الاجتماعية ومعالجتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إنصاف ا
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ: تعاون مصر مع البريكس بوابة لاقتصاد متوازن وتحالفات أكثر عدلاً
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة، بمشاركة مصر الفعالة في مجموعة " البريكس " ، مؤكدًا أن انضمام مصر لهذا التكتل الاقتصادي الدولي يعكس تحولاً استراتيجياً في السياسة الخارجية المصرية، ويعزز من مكانتها كقوة إقليمية ذات تأثير دولي متنامٍ، مشيرًا إلى أن تعاون مصر مع البريكس بوابة لاقتصاد متوازن وتحالفات أكثر عدلاً.
وقال النائب أحمد سمير في بيان له ، إن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد حجم المكاسب الاقتصادية التي حققتها مصر من خلال التعاون مع دول البريكس، وعلى رأسها زيادة الصادرات المصرية بنسبة 38.5% خلال عشر سنوات، لتبلغ 8.7 مليار دولار في عام 2023/2024، مشيرًا إلى أن هذا النمو الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لانخراط مصر في تكتل اقتصادي متنوع ومتوازن.
وأوضح أن أبرز الصادرات المصرية إلى دول البريكس تركزت في الصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى جانب الوقود والخضروات والفواكه، ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية المصرية وقدرتها على المنافسة، مشددًا على أن الشراكات التجارية الجديدة مع دول المجموعة تمثل فرصة لتقليل الفجوة التجارية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري على المدى المتوسط.
وأكد النائب زكريا أن هذه النتائج الاقتصادية لا تنفصل عن الأبعاد السياسية، إذ يعكس الانضمام إلى البريكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الدولية والانفتاح على قوى اقتصادية غير تقليدية، بما يضمن لمصر استقلالية القرار الاقتصادي ويمنحها قدرة أكبر على المناورة السياسية في عالم تتغير فيه التحالفات بسرعة، لافتا إلى أن مصر لاعب محوري في البريكس.. وتكتل الجنوب العالمي هو مستقبل التنمية.
وفيما يتعلق بدعوة مصر أمام قمة البريكس لدعم خطة إعمار غزة، قال النائب زكريا إن هذه الدعوة جاءت تعبر عن ثوابت الدبلوماسية المصرية، وتجدد التأكيد على دور القاهرة التاريخي في نصرة الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حديث مصر أمام القمة لم يكن مجرد موقف دبلوماسي تقليدي، بل تجلّى فيه صوت الضمير العربي والإنساني الذي لا ينحني أمام آلة الحرب، ولا يصمت أمام الجراح المفتوحة في جسد غزة الجريح.
وأضاف: "لقد كانت كلمة مصر بمثابة نداء أخلاقي للعالم، ودعوة إلى قوى الشرق الصاعدة كي تمارس ضغطها السياسي والاقتصادي لإحياء الأمل في ركام المدن المحاصرة، وهي رسالة تؤكد أن انضمام مصر للبريكس لا يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل يتسع ليشمل بعداً حضارياً وإنسانياً نابعاً من دورها التاريخي".
وأشار إلى أن مصر تمتلك من المقومات الجغرافية والاقتصادية والبشرية ما يجعلها شريكًا فاعلًا في رسم ملامح اقتصاد عالمي جديد، أكثر عدلاً وتوازنًا.
واختتم النائب حديثه مؤكدًا أهمية تعميق الشراكات داخل إطار البريكس من خلال، زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة، وتنويع الشراكات البحثية والتعليمية لتعزيز نقل المعرفة والخبرة، وتأسيس صناديق تمويل ثنائية ومتعددة الأطراف لدعم المشروعات القومية الكبرى.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات