بعد تأمين شحنات الأسلحة اللازمة من إدارة بايدن.. “إسرائيل” تحضر لمجازر جديدة في رفح
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
واشنطن-سانا
في وقت يعلن فيه كيان الاحتلال الإسرائيلي إعداده لتوسيع مسرح جرائمه وارتكاب مجازر جديدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة تحضر الولايات المتحدة شحنات أسلحة جديدة بعشرات ملايين الدولارات من قنابل وذخائر وغيرها لتسهيل الجريمة الإسرائيلية بتنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
مسؤولون أمريكيون كشفوا في تصريحات نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن الشحنة المنتظرة التي ستقدمها الولايات المتحدة لكيان الاحتلال والتي تشمل قنابل “ام كيه 82″، وذخائر الهجوم المباشر المشترك “كيه أم يو 572” لتوجيه القنابل، إضافة إلى صمامات قنابل “اف ام يو 139”.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول الماضي كثفت واشنطن عمليات ضخ الأسلحة والذخائر بكافة الأشكال والأنواع لكيان الاحتلال الإسرائيلي رغم المجازر التي يرتكبها بحق الفلسطينيين وفتحت مع حلفائها وعلى رأسهم بريطانيا جسراً جوياً لإمداد “إسرائيل” بما تحتاجه من ذخائر لاستكمال جرائمها.
وفي كانون الأول الماضي تجنبت إدارة بايدن مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة إلى كيان الاحتلال مرتين لتفادي أي معوقات ولإنجاز الأمر بالسرعة المطلوبة مع إصرارها على الاستمرار بدعم الجرائم الإسرائيلية رغم تصاعد الانتقادات من داخل الكونغرس وفي أوساط الخارجية الأمريكية.
وتمنح الولايات المتحدة في الأحوال العادية كيان الاحتلال الإسرائيلي سنوياً 3.8 مليارات دولار على شكل دعم عسكري، يشمل طائرات مقاتلة وقنابل فتاكة تتسبب باستشهاد آلاف الفلسطينيين في وقت يطالب فيه بايدن حالياً الكونغرس بالموافقة على مبلغ 14 مليار دولار كدعم إضافي لـ “إسرائيل”.
باسمة كنون
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية