رانيا المشاط: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية علي تعزيز وتنمية كافة قنوات التعاون المفتوحة، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، امتدادا للإنجازات التي تحققت عل مدار السنوات الماضية، وتحديدا منذ انطلاق أعمال المؤسسة في عام 2008.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع جمهورية مصر العربية لعام 2024، بحضور المهندس هاني سنبل، رئيس المؤسسة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة والمعدنية، والدكتورة علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من رؤساء المؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في دفع النشاط الاقتصاد عل المستوى العالمي، وجهودها الملحوظة في تعزيز التبادل التجاري، مع تمكين الدول الأعضاء في المؤسسة من تطويرهيكل تجارتها الدولية عن طريق دعمها الملحوظ في الوصول إلى احتياجاتها من السوق العالمي، وتيسير انتقال السلع إلى الأسواق الخارجية.
وأوضحت أن البرنامج الجديد يمثل خطوة جديدة يخطوها الاقتصاد المصري نحو مقاومة التحديات العالمية الراهنة، والتي خلفت آثارًا سلبية على حركة التجارة العالمية، مضيفة أنه رغم التحديات فإننا نؤمن بأن اقتصادنا سيواصل التطور والمسيرة التنموية الحالية بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، فالقاعدة التنموية الحالية للاقتصاد المصري عززت بشكل كبير قدرته على مقاومة التحديات والتغلب عليها حتى يستمر في تحقيق أهدافه الرئيسية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية، لتحقيق الأهداف المشتركة لكل من الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمواصلة تدوين قصة نجاح رائدة على مستوى شراكتنا التنموية التي بدأت منذ أكثر من 15 عام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة
إقرأ أيضاً:
الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه توقع على ميثاق التأسيس بالرياض
اختتمت الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه اجتماعها التأسيسي للمنظمة بالرياض بالتوقيع على مشروع ميثاق تأسيس المنظمة، والتأكيد على إيجاد رؤية مشتركة لتحقيق استدامة الموارد المائية عالميًا، ومواجهة التحديات المتصاعدة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، حيث أكد المشاركون أهمية تحقيق أهداف المنظمة التي تمثل انطلاقة جديدة للتعاون الدولي في إدارة المياه.
وشددت الدول المؤسسة للمنظمة، على أهمية تبني رؤية ورسالة استراتيجيتين موحدتين تركزان على استدامة موارد المياه، وتعزيز التقدم العالمي نحو حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية المرتبطة بالمياه، كما تم الاتفاق على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لحماية الموارد المائية من حيث الكمية والنوعية، وضمان استمرار الإمدادات المائية للأجيال القادمة، وشملت الدول المؤسسة، كلًا من: (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، اليونان، السنغال، باكستان، وموريتانيا).
ودعت المنظمة في اجتماعها إلى تعزيز الشراكات مع الدول غير الأعضاء، ومنظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية وكل الجهات المعنية، بهدف تعبئة الموارد والإمكانات بما يخدم أهداف المنظمة، كما أكدت ضرورة إرساء أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المياه، وتعزيز التبادل المعرفي والمنهجي بين الدول والمبادرات العاملة في هذا المجال.
وفي إطار دعم الابتكار، أكد الاجتماع أهمية تحفيز البحث العلمي والتقني وتشجيع الابتكار والتطوير في التقنيات المستدامة، وتوفير آليات وبرامج مشتركة لتعزيز شبكات البحث ونقل المعرفة، كما تم التأكيد على دور المنظمة في تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل ودعم تمويل المشاريع ذات الأولوية في الدول الأعضاء.
كما تناول الاجتماع أهمية تشجيع جهود جمع البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات مستنيرة ودعم تطوير سياسات فعالة ونماذج حوكمة مرنة لتمكين ممارسات مستدامة على مختلف المستويات، حيث أكد المشاركون التزامهم ببناء القدرات الوطنية والإقليمية والدولية في قطاع المياه، إلى جانب توفير الدعم الفني والاستشاري المشترك بين الأعضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي العالمي.
يذكر أن الدول الموقعة على هذا الميثاق، تسعى إلى التصدي للتحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه، من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية والصحية والبيئية، لضمان الوصول الشامل والعادل للمياه، وتحقيق الإدارة المستدامة وإعادة الاستخدام، وتوفير خدمات الصرف الصحي للجميع، حيث يهدف الميثاق إلى دعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة عبر سلسلة القيمة المتكاملة للمياه، وتشجيع البحث والابتكار لتطوير حلول تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما يؤكد أهمية التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء لتعزيز قدراتها الجماعية، وحماية مصالحها، وتحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة.
المنظمة العالمية للمياهقد يعجبك أيضاًNo stories found.