مرصد حقوقي: جيش الإحتلال يحول ممارسات التعذيب ضد معتقلين فلسطينيين إلى فقرات استمتاع لإسرائيليين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قيام جيش الإحتلال الإسرائيلي بإحضار مجموعات من المدنيين الإسرائيليين إلى المراكز والسجون التي يستخدمها لاحتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة بغرض تمكينهم من مشاهدة جرائم التعذيب التي تُمارس ضدهم ومتابعتها، فيما سُمح للعديد منهم بتصويرها على هواتفهم الخاصة.
وتلقى المرصد الأورومتوسطي شهادات صادمة من أسرى ومعتقلين فلسطينيين أفرج عنهم حديثًا، أفادوا فيها بأن الجيش الإسرائيلي استدعى عددًا من المدنيين الإسرائيليين خلال جلسات التحقيق معهم لمشاهدة ما يتعرضون له من صنوف التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، والتي تعمد الجيش ممارستها في حضورهم.
وكان الأسرى والمعتقلون تعرضوا للاحتجاز لفترات متفاوتة داخل مركز احتجاز في منطقة "زيكيم" على الحدود الشمالية من قطاع غزة، وآخر تابع لسجن "النقب" جنوبي إسرائيل، بعد اعتقالهم خلال عمليات التوغل البري لقوات الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.
وقال المعتقلون المفرج عنهم للأورومتوسطي إن الجنود الإسرائيليين تعمدوا عرضهم أمام المدنيين الإسرائيليين والادعاء بأنهم مقاتلين يتبعون لفصائل فلسطينية، وشاركوا في الهجوم على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة في السابع من تشرين أول/أكتوبر عام 2023.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنه وفقًا للشهادات التي تلقاها، فإن مجموعات من المدنيين الإسرائيليين، يتراوح العدد في المجموعة الواحدة من 10 إلى 20 شخصًا سمح لهم بمشاهدة وتصوير الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المجردين من ملابسهم أثناء قيام جنود من الجيش الاسرائيلي بضربهم بالهراوات المعدنية وعصي الكهرباء، وصب الماء الساخن على رؤوسهم، بالتوازي مع شتائم وإهانات لفظية وتهديدات للمعتقلين باللغة العربية.
وذكر الأورومتوسطي أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه الممارسات غير القانونية بتنفيذ التعذيب على مرأى من مدنيين إسرائيليين والسماح لهم بتوثيقها بهواتفهم وهم يسخرون، لتضاف بذلك جريمة جديدة على مجمل الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القطاع، وبخاصة ضد الأسرى والمعتقلين منهم، الذين يتعرضون للاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، والحرمان من المحاكمة العادلة، والخضوع للتعذيب الوحشي.
وأفاد الفلسطيني "عمر أبو مدللة" (43 عامًا) لفريق الأورومتوسطي: "تم اعتقالي من الحاجز المقام بالقرب من دوار الكويت الذي يفصل مدينة غزة عن المنطقة الوسطى ضمن حملة اعتقالات عشوائية كانت تتم بناء على هيئة الأشخاص وأشكالهم، وقد تعرضت لتعذيب وتنكيل في جميع مراحل الاعتقال التي استمرت لحوالي 52 يومًا". مشيرًا إلى أن جنودًا إسرائيليين "جلبوا مدنيين ليشاهدوا تعذيبنا عاريين"
وأضاف "أبو مدللة" أن "الجيش الاسرائيلي أحضر عددًا من المدنيين الإسرائيليين في مراكز احتجازنا أثناء ضربنا، وكان يقول لهم هؤلاء مخربين حماس الذين قتلوكم واغتصبوا نساءكم في 7 أكتوبر، فيما كان المدنيون الإسرائيليون يصورون عملية الضرب والتنكيل والتعذيب التي تعرضنا لها عبر هواتفهم المحمولة، وكانوا يسخرون منا".
وتابع "حدث هذا الأمر خمس مرات أثناء احتجازي، مرة في "بركسات زيكيم"، وكنا معصوبي الأعين، ولكن أحد المعتقلين الذي كان يتحدث العبرية أبلغنا بأن الجنود كانوا يتحدثون إلى مدنيين إسرائيليين ويدَّعون بأننا مقاتلين تم القبض علينا، فيما تكرر الأمر ذاته أربع مرات أخرى في مركز الاعتقال في النقب بإحضار مجموعات متتالية من الإسرائيليين داخل خيام ليشاهدوا تعذيبنا ويقومون بتصوير الممارسات التي نتعرض لها من الجنود دون أن يكون بيننا وبينهم أي احتكاك لفظي أو جسدي، وقد شاهدتهم بعيني في المرات الأربع لأننا لم نكن معصوبي الأعين في وقتها".
وذكر "أبو مدللة" أن "أحد المعتقلين ممن يتحدثون اللغة العبرية حاول التوضيح للمدنيين الإسرائيليين بأننها مدنيون وليس لنا علاقة بأي أنشطة عسكرية، ولكن ذلك أيضاً لم يجدِ نفعًا"، لافتًا إلى أنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي شديد "لكن جلب مدنيين إسرائيليين ليوثقوا مشاهد التعذيب بادعاء جنود الجيش بأننا قتلنا واغتصبنا أقاربهم كان أمرًا مختلفًا ومشينًا".
كما أفاد المواطن "ض.ح" (42 عامًا) للأورومتوسطي: "خلال فترة اعتقالي، كان يتم إحضار مدنيين إسرائيليين لمشاهدة عمليات التنكيل والتعذيب التي كنا نتعرض لها، والتي كان يتعمد الجيش البدء فيها عند حضورهم، وكان هؤلاء الإسرائيليون أحيانًا يحضرون كلابهم معهم للنباح علينا، وكانوا يقومون بتصويرنا بهواتفهم الخاصة من خلال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة "التيكتوك"، وكان الجنود أنفسهم يقومون بالشيء ذاته، ويقومون بتصويرنا من خلال "التيكتوك".
واستغرب المرصد الأورومتوسطي من تضارب ادعاء الجيش الاسرائيلي بأن من اعتقلهم وعذبهم من المدنيين الفلسطينيين بحضور مجموعات مدنية إسرائيلية كانوا مقاتلين شاركوا في هجوم السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، مع الإفراج عنهم لاحقًا، ما يؤكد بأن الرواية الاسرائيلية مغلوطة وغير صحيحة، واستخدمت للانتقام من المدنيين الفلسطينيين والاعتداء على كرامتهم بكافة الوسائل.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي، وأن سلوك الجيش الإسرائيلي بتحويل هذه الممارسات إلى فقرات استمتاع لمدنيين إسرائيليين، وتصويرهم، ينطوي على اعتداء خطير على كرامة هؤلاء الأشخاص، ومعاملتهم معاملة مهينة وحاطة بالكرامة، مما يشكل بحد ذاته جريمة حرب.
ويحذر الأورومتوسطي من مغبة إقحام المدنيين الإسرائيليين في مراكز الاعتقال والاحتجاز وعرض المعتقلين الفلسطينيين أمامهم خلال التعذيب وتركهم يستخدمون هواتفهم الشخصية في توثيق تلك الممارسات اللاإنسانية باعتباره نهجًا انتقاميًا، ويندرج في إطار ترويج مزيف لرواية إسرائيلية، ويكرس من حالة التطرف ويغذي الكراهية ويؤجج الرأي الاسرائيلي الداخلي باتجاه ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الفلسطينيين.
وشدد على أن الغالبية العظمى ممن تم اعتقالهم من داخل قطاع غزة يخضعون للاحتجاز التعسفي دون توجيه تهم لهم أو عرضهم على القضاء، ولم يتم اتخاذ أي مقتضيات قانونية بحقهم، فيما يحرمون من المحاكمة العادلة ويتعرضون للإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، داعيًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تفقد مراكز وسجون احتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتحقيق فيما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم مروعة، والعمل على الكشف عن مصيرهم فورًا.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الممارسات الاسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين مخالفة واضحة لما ورد المواثيق والأعراف الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بما في ذلك حظر قيام سلطة الاحتلال بنقل الأسرى من الأرض المحتلة إلى مراكز الاحتجاز في أراضيها، أو إخفائهم قسريًا، أو تعذيبهم، أو الاعتداء على كرامتهم، أو معاملتهم معاملة تحط من كرامتهم الإنسانية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: من المدنیین الإسرائیلیین المعتقلین الفلسطینیین المرصد الأورومتوسطی مدنیین إسرائیلیین الجیش الإسرائیلی الأورومتوسطی أن
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي ..الإنزالات الجوية مهينة والممرات البرية وحدها سبيل الإغاثة الحقيقية
#سواليف
وصف #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان #إنزال #المساعدات عبر الجو على قطاع #غزة أنّه حلقة إضافية في إذلال #الفلسطينيين وامتهان كرامتهم، ويحمل مخاطر جسيمة على حياة المدنيين في ظل تكدّسهم في أقل من 15% من مساحة القطاع، والأخطر أنه يُوظَّف للاستمرار في #سياسة_التجويع الجماعي التي تنتهجها #إسرائيل عمدًا كأداة من أدوات #الإبادة_الجماعية، في إطار سعيها المنهجي للقضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة.
الإنزالات الجوية لا تعكس تحولًا حقيقيًا في الاستجابة الإنسانية بل تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي والتقليل من وقع الجريمة
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ استئناف عمليات إنزال المساعدات جوًا، بعد أشهر من #التجويع_الشامل، لا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، ولا يُخفف من الكارثة التي تسببت بها سياسة التجويع المتعمّدة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بل يروّج لوهم الإغاثة بينما تواصل الآلة الإسرائيلية استخدام الجوع سلاحًا ضد المدنيين.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّ هذه الخطوة، التي تمّت بموافقة الاحتلال الإسرائيلي وبدأ بتنفيذها مساء أمس السبت، لا تعكس تحولًا حقيقيًا في الاستجابة الإنسانية، بل تهدف بالدرجة الأولى إلى تضليل الرأي العام العالمي والتقليل من وقع الجريمة، في محاولة لصرف الأنظار عن جريمة التجويع المنهجية التي تنفّذها إسرائيل في قطاع غزة، والتي أفضت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تجسدت في تفشّي المجاعة، وحرمان السكان من الغذاء والماء والدواء، وتدمير سلاسل الإمداد الحيوية، ومنع دخول المساعدات براً، مع استمرار الهجمات على من يسعون للحصول على الطعام، في مشهد يكشف إصرار إسرائيل على استخدام التجويع كأداة رئيسية لإهلاك سكان القطاع وتقويض سبل بقائهم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الأوضاع الميدانية الكارثية تعكس فداحة جريمة التجويع التي تفرضها إسرائيل في قطاع غزة، خاصة بعد أن سُجّلت وفاة 55 شخصًا رسميًا نتيجة التجويع وسوء التغذية خلال أسبوع واحد فقط، فضلًا عن تقديرات بوفاة نحو 1200 مسن خلال الشهرين الماضيين بسبب الحرمان من الغذاء والعلاج، في ظل انهيار كامل للنظام الصحي واستمرار الحصار الشامل.
ونبّه إلى أنّ هذه الإنزالات لا تمثّل استجابة إنسانية حقيقية، بل تُعدّ فصلًا جديدًا من مسلسل إذلال المدنيين في قطاع غزة، بعد الإذلال العلني والقتل المتكرر في نقاط التوزيع التي تديرها مؤسسة “غزة الإنسانية” التي فرضتها سلطات الاحتلال نفسها، إذ يُجبر السكان، بدلًا من فتح ممرات برية آمنة ومنظمة، على التزاحم في مناطق خطرة وتحت القصف لالتقاط طرود تُلقى عشوائيًا من الجو، في ظروف تُهين كرامتهم وتُعرّض حياتهم للخطر، كما حدث في مرات سابقة، في مشهد يُفرغ الإغاثة من مضمونها الإنساني ويعيد إنتاج علاقة استعمارية تقوم على الإخضاع والتحكّم في الحد الأدنى من البقاء، كمنّة مُهينة لا كحق إنساني.
وأكّد أنّ إنزال المساعدات جوًّا، في ظل تقلّص المساحة التي ينزح فيها 2.3 مليون فلسطيني إلى أقل من 15% من مساحة قطاع غزة بفعل سيطرة الاحتلال وفرضه الإخلاء القسري على باقي المناطق، يُشكّل خطرًا جسيمًا على حياة المدنيين، لا سيّما في ظل الاكتظاظ الشديد وعدم وجود مناطق آمنة، مذكّرًا بأن الإنزالات الأولى التي جرت قبل أشهر، حين كانت رقعة الانتشار أوسع نسبيًا، تسببت بمقتل 18 فلسطينيًا وإصابة العشرات.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الإنزالات الجوية التي جرت الليلة الماضية تسببت بإصابة 11 مدنيًا على الأقل، في تأكيد إضافي على فشل هذه الآلية في تأمين وصول آمن ومنظّم للمساعدات، وتعزيزًا للمخاوف الجدية من تعريض أرواح المدنيين للخطر بدلًا من حمايتهم، لا سيّما في ظل الاكتظاظ الشديد وتقلّص المساحات الآمنة نتيجة سياسات الضم القسري والتهجير القسري التي تفرضها سلطات الاحتلال.
وأوضح أنّ الواقع الميداني يبيّن أن المساعدات التي تصل عبر الجو تُعدّ شحيحة، وعشوائية التوزيع، وتنطوي على مخاطر جدّية، إذ كثيرًا ما تسقط في مناطق مكتظة بالسكان أو فوق خيام النازحين، أو في مناطق مخلاة أو خاضعة لسيطرة الاحتلال، أو حتى في البحر، ما يحوّلها إلى عملية غير آمنة ولا فعالة من الناحية الإنسانية.
ولفت إلى أنّ حالة التجويع الشديد التي يعاني منها المدنيون تدفعهم، منذ أسابيع، إلى التوجه نحو مسارات شاحنات المساعدات ونقاط التوزيع رغم إدراكهم أنها تحوّلت إلى مصائد موت وإذلال، الأمر الذي يجعل اندفاعهم نحو هذه المساعدات مشهدًا يوميًا من الإذلال الجماعي، ويُعرّض حياتهم للخطر المباشر، فضلًا عن خلق بيئة من التوتر والتنازع بين السكان من أجل الحصول على كميات ضئيلة من الغذاء.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ معالجة المجاعة في غزة لا تتم من خلال حلول شكلية أو استعراضية، بل عبر إنهاء الحصار بشكل فوري وفتح ممرات برية آمنة وثابتة، تتيح تدفقًا منتظمًا وكافيًا للغذاء والدواء والوقود، من خلال آليات الأمم المتحدة الرسمية التي كانت تُشرف سابقًا على توزيع المساعدات عبر نحو 400 نقطة، قبل أن تعمل إسرائيل على تعطيلها عمدًا، مشددًا على أن استعادة هذه الآلية وحدها من شأنها أن تضمن وصول المساعدات بشكل عادل وآمن وشفاف إلى جميع المحتاجين، دون تمييز أو إخضاع.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة الوقف الفوري لعمل “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي فرضتها سلطات الاحتلال أصلًا كأداة لإدارة الإذلال الجماعي والتحكّم العسكري في المساعدات، خارج أي إطار قانوني أو إنساني معترف به، بهدف السيطرة على توزيع المساعدات بما يخدم أهدافها، لا بما يضمن إيصالها العادل والآمن إلى المدنيين، مع استخدام نقاط التوزيع كساحات قتل جماعي تُدار تحت إشراف الاحتلال.
وأكد أنّ استمرار هذه المؤسسة لا يعرقل فقط أي استجابة إنسانية حقيقية، بل يرسّخ هيمنة الاحتلال الكاملة على قنوات الإغاثة، كما يتجلّى الآن في الإنزالات الجوية التي تُنفذ تحت إشرافه، وفق منطق استعماري قائم على الإبادة الجماعية، ويُمعن في انتزاع كل ما له صلة بالاحتياجات الإنسانية وكرامة السكان المحاصرين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الدول والكيانات على ممارسة جميع الضغوط الممكنة على إسرائيل لإجبارها على التوقف عن تنفيذ جريمة التجويع، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟