الجزيرة:
2025-12-12@08:05:12 GMT

عائد إلى حيفا.. الرواية التي كانت وراء اغتيال مؤلفها

تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT

عائد إلى حيفا.. الرواية التي كانت وراء اغتيال مؤلفها

في أعقاب اغتيال الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، قالت رئيسة وزراء إسرائيل وقتئذ، غولدا مائير، معلقة على تلك العملية: "اليوم تخلصنا من لواء فكري مسلح. فغسان بقلمه كان يشكل خطرا على إسرائيل أكثر مما يشكله ألف فدائي مسلح".

كانت غولدا مائير، هي التي أصدرت قرارا بتصفية عدد من أعلام الفلسطينيين وقياداتهم، قبل أيام من تنفيذ تلك العملية الإجرامية، التي جرت في الثامن من يوليو/تموز 1972.

وتزامنا مع تطورات حرب الإبادة الوحشية التي تواصل إسرائيل شنها في قطاع غزة والمناطق المحيطة به، تعود إلى الذاكرة تفاصيل الوقائع البشعة التي عانى منها أبناء الشعب الفلسطيني على مدار عقود عدة، والتي تعرض خلالها لمجازر مروعة ارتكبها جنود الاحتلال، هو أشد أنواع الاحتلال همجية في التاريخ الحديث.

وفي هذا السياق الذي تفرضه تلك المجازر التي تتوالى وقائعها، تأتي رواية "عائد إلى حيفا" للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني التي صدرت في بيروت عام 1970، آخر رواية له وهو على قيد الحياة، لتروي جانبا من معاناة الشعب الفلسطيني، في ظل بشاعة هذا الاحتلال.

ففي هذه الرواية التي سبق أن اختيرت ضمن قائمة أهم 10 أعمال روائية عربية تمت ترجمتها خلال القرن الـ21، يجسد كنفاني حياة الشباب الفلسطيني الذي تأخذه ظروف الحياة بعيدا عن أرضه، غير أنه عند العودة، يجد أن أمورا كثير قد تعرضت للتغير.

من هنا فإن روايات كنفاني تصنف في خانة أدب ما بعد النكبة، خاصة رواية "عائد إلى حيفا" التي رغم صغر حجمها، فإنه تمكن فيها وببراعة، من عرض واقع القضية الفلسطينية، بأسلوب سردي متمكن.

مفهوم العودة

في رواية "عائد إلى حيفا"، يتم سرد الأحداث من خلال راوٍ بضمير الغائب، وبوجهة نظر قدم عبرها فكرة العودة، بسياقات عدة، ساهمت في التأكيد على مرونة هذا المفهوم وعلى اتساعه أيضا.

ومن خلال ذلك، تمكن من أن يحكي قصة، يختلط فيها الواقع بالخيال، فكل عناصرها موجودة على أرض الواقع، لكنه استطاع أيضا، أن يقدم ملحمة فكرية تستثير الدهشة، وتدفع القارئ إلى الماضي، لكي تدور تساؤلاته عن الحاضر، وبالقدر نفسه الذي تدور فيه هواجسه حول المستقبل.

فعندما يبدأ القصف فجأة، يندفع قلق "صفية" على زوجها سعيد، الذي كان خارج المنزل، وعندئذ، تقوم بإيداع ابنها "خلدون" في سريره داخل المنزل في حي "الحليصة"، وتخرج للبحث عن زوجها.

كانت صفية قد أودعت ابنها، دون أن تعلم أنها ودعته، في هذه اللحظة إلى الأبد، وأن القُبلة التي طبعتها على جبينه، والتمسيدة التي لامست خلالها أصابع يده الصغيرة، ستكون هي آخر عهدها به، فبعد أن عثرت على زوجها، لم تتمكن من العودة إلى المنزل لأخذ ابنها، بسبب إغلاق الطرق وتدافع الناس وهم يسعون للهرب، كما أن تزايد القصف، راح يبعدها هي وزوجها بالتدريج عن حارتهما، لينتقلا من زقاق إلى زقاق، ومن مدينة إلى أخرى، من مدن الشتات.

منذ تلك اللحظة المرعبة، تتواصل معاناة صفية، وهي تفكر في مصير ابنها الذي تركته وحيدا في البيت، بينما يحاول زوجها سعيد وهي معه على مدار أكثر من 20 عاما، العودة للبحث عن الطفل، وعندما يتمكنان في النهاية، تكون فى انتظارهما مفاجأة كبرى، فبعد الوصول إلى منزلهما، واكتشاف الحقيقة المُرة، التي تتلخص في أن عائلة يهودية، استولت على منزلهما وعلى ابنهما أيضا، وأن اسم الطفل "خلدون" تغير إلى "دوف"، وأنه بات جنديا في صفوف جيش ذلك الكيان المحتل.

تبدأ الرواية بوصول سعيد وصفية إلى مدينة حيفا، بعد غياب استمر نحو 20 عاما عقب نكبة 1948، وعندما تراءت المدينة لصفية، راحت تقول: لم أتوقع أن أراها مجددا، فيرد عليها زوجها سعيد قائلا: "إنك لا ترينها، ولكنهم هم من يرونك، وأنت ترينها".

تعيد مشاهدة الشوارع لهما الذكريات المؤلمة، فتملأ قلبيهما بمشاعر الحسرة وأحاسيس الأسى. فهذه الذكريات تبدأ بتذكر الأشخاص الذين فقدوا، والذكريات التي تربطهما بكل الأماكن التي تحتويها هذه المدينة، بدءا من الطفولة والالتحاق بالمدرسة، ووصولا إلى زواجهما وإنجاب ابنهما خلدون، هذه التذكارات التي تدفع الدموع لتسيل من عيني صفية.

لكن المأساة الحقيقية لسعيد وصفية تحدث عندما يرون بأنفسهم جنديا وهو ينفصل تماما عن عروبته، ويصبح في الجانب الآخر، بعد التحاقه بجيش الكيان المحتل، تلك كانت هي الرصاصة التي توجهت مباشرة لتصيب القلب. أدرك سعيد في تلك اللحظة هو وزوجته أن كل شيء سُرق منهما، المنزل والأحباب والذكريات، والأهم من ذلك كله هو سرقة الوطن، وعندئذ، شعر سعيد بموجة من تأنيب الضمير، على تركه الوطن والمنزل، وقد تسبب ضغط هذا الشعور في ذلك الجرح الذي لن يكون الزمن قادرا على مداواته.

تساؤلات عدة

تطرح رواية "عائد إلى حيفا" العديد من التساؤلات، التي كان من أبرزها، ذلك السؤال الذي يدور حول ما يعنيه "الفقد"، وما إذا كان مقتصرا على الموت فقط؟ ويدور هذا التساؤل، في اللحظة التي فوجئ فيها سعيد بحقيقة أن ابنه خلدون قد نشأ على المبادئ اليهودية، وأنه أصبح متطوعا في جيش الاحتلال، بل بات مدافعا أيضا عن أفكاره بضراوة.

وقتها، راح سعيد يعيد النظر في هذا المفهوم، ودفعه ذلك إلى التفكير في ابنه الآخر، الذي يدعى "خالد"، والذي كان قد منعه من الالتحاق بفصائل الفدائيين الفلسطينيين.

ورغم الظروف التي تشرحها الرواية، لتكشف أن ترك الطفل الرضيع لم يكن خيارا لسعيد وصفية، فإن الظروف تكون حاسمة في تجسيد خطأ الوالدين اللذين كان يجب ألا يتركا الولد والبيت وحيفا، وفقا لرؤية الرواية، ووفقا لكلام سعيد وابنه خلدون (دوف)، الذي صار جنديا احتياطيا في الجيش الإسرائيلي، على نحو ما يبرز السياقان اللذان ينقلان على التوالي حوارا بين سعيد وزوجته، وخطابا يوجهه الابن (العدو) لأبيه.

يقول سعيد لزوجته: "لقد بدأت الجريمة قبل 20 سنة، ولا بد من دفع الثمن. لقد بدأت حين تركناه هنا". فترد عليه صفية: "ولكننا لم نتركه. أنت تعرف"، فيكون جواب سعيد: "كان علينا ألا نترك شيئا. خلدون والمنزل وحيفا".

وعندئذ، يتدخل "دوف" الذي كان اسمه "خلدون" من قبل، ليقول: "كان عليكما ألا تخرجا من حيفا. وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فقد كان عليكما وبأي ثمن، ألا تتركا طفلا رضيعا في السرير. وإذا كان هذا مستحيلا أيضا، فقد كان عليكما ألا تكفا عن محاولة العودة".

استوعب سعيد هذا الدرس، حتى من قبل أن يرى خلدون (دوف)، عندما أخبر زوجته أن "حيفا تنكرهما"، لأنهما عادا خائبين، وراح يخبرها بحكاية جانبية، تضم في تفاصيلها ما يشير إلى أن استعادة الوطن هي الطريق لاستعادة كل ما فيه. ليقول سعيد بعد ذلك لدوف أو خلدون، ولأمه المفترضة "مريام" البولندية، قبل أن يخرج مع صفية من الباب: "تستطيعان مؤقتا البقاء في بيتنا، فذلك أمر تحتاج تسويته إلى حرب".

داخل الحكاية

استعان سعيد بحكاية داخل الحكاية ليتمكن عبرها من إيصال الفكرة التي خامرته وراح يرويها لزوجته، "يعود فارس اللبدة إلى منزله في حي العجمي في عكا، ليجد عربيا آخر يستأجره: "لا حاجة لتصب غضبك علي، فأنا عربي أيضا، ويافاوي مثلك، وأعرفك فأنت ابن البلدة. ادخل لنشرب قهوة".

وتبدأ أزمة الحكاية حين يدخل فارس إلى بيته الذي تركه قبل 20 عاما، ليرى صورة أخيه الشهيد بدر ما زالت معلقة على الجدار، ويكتشف أن مضيفه الذي استأجر البيت من بعده قد حافظ على الصورة، وسمى ابنه بدرا على اسم الشهيد: "إنهما بدر وسعد ابناي". فيرد الآخر: "أجل. أسميناه على اسم أخيك الشهيد". "هكذا ظلت الصورة هنا. ظلت جزءا من حياتنا، أنا وزوجتي لمياء وابني بدر وابني سعد، وهو، أخوك بدر، عائلة واحدة. عشنا 20 سنة معا".

وبخلاف التغيرات التي يلمحها سعيد في بيته، وبرغم الأشياء الجديدة التي تعني تغيير الهوية مثل الجرس والاسم والمقاعد، فإن فارس لا يلمح تغييرا في بيته، مما يعني أن الفلسطيني يحافظ على إرث وطنه، وعلى الجدار المقابل المطلي بلون أبيض متوهج كانت صورة أخيه بدر لا تزال معلقة "وحدها في الغرفة كلها".

وتبلغ أزمة الحكاية ذروتها حين يطلب فارس الصورة من صاحب البيت، فيقدمها لفارس، ليلاحظ خلفها مستطيلا باهتا من البياض لا معنى له. ووقت أن كاد فارس يصل إلى رام الله، شعر بأنه لا يمتلك الحق بصورة الشهيد، لأنه لم يحافظ على البيت وعكا، ولأنه اكتشف أن تلك الصورة تفقد قيمتها، عندما تغادر جدار البيت، شأنها شأن حفنة التراب حين تغادر الأرض، وحبة البرتقال حين تغادر الشجرة، عند ذلك، يرجع مرة أخرى، ليعيد الصورة إلى جدارها، ولكي يستوعب بقية الدرس الذي تعلمه من العودة الخائبة. "وفي الليل قلت لزوجتي: إنه كان يتعين عليكم إذا أردتم استرداده أن تستردوا البيت ويافا ونحن".

من هنا جاء موقف فارس في الحكاية "إنه يحمل السلاح الآن"، ليعزز موقف سعيد النهائي، بعد أن فكر في أن يحتضن ابنه خالد، وأن يبكي على كتفه، متبادلا معه دور الأب وابنه، ويكفر عن ذنبه في منعه من الالتحاق بالفدائيين، راجيا أن يكون قد التحق بهم في أثناء غيابه.

ظل سعيد صامتا طول الطريق، ولم ينطق بكلمة إلا عندما وصل إلى مشارف رام الله، هناك نظر إلى زوجته وقال: أرجو أن يكون خالد قد ذهب… أثناء غيابنا".

ما يعنيه الوطن

في سياق الرواية، يؤكد الراوي أن سعيد كان يدرك أن تسوية أمر البيت لا تتم إلا بالمواجهة، وربما كان بحاجة إلى ذلك كي تتغلب قناعته على خوفه.

فالذين يستوطنون البيت يتصرفون كأنهم في بيتهم، ويغتصبون حتى نسب خلدون إلى أبيه، يؤكد ذلك ما قالته مريام البولونية الإسرائيلية لسعيد عن أن وقت عودة "دوف" إلى المنزل قد حان، غير أنها تستدرك قائلة: "ولكنه قد يتأخر قليلا. فهو لم يلتزم طوال عمره بموعد عودته إلى البيت. إنه مثل أبيه تماما".

وكانت تقصد أبيه الذي ينتمي للاحتلال، الأمر الذي يدفع صفية لتقول لسعيد زوجها: "إنها تقول مثل أبيه، وكأن لخلدون أبا غيرك".

غير أن مريام لا تكتفي بذلك، بل راحت تخبرهم أن الوقت قد انقضى، وأن خلدون (دوف) قد شب عن الطوق، وعندها كان الرجل الطويل القامة يتقدم، وهو يلبس بزة عسكرية، ويحمل في يده القبعة.

في تلك اللحظة قفز سعيد واقفا، كأن تيارا كهربائيا قذفه عن المقعد، ولم يكن الابن "دوف" أقل حدة من مريام، فحين سأله سعيد: "أنت في الجيش. من تحارب؟ ولماذا؟" يجيبه: "ليس من حقك أن تسأل هذه الأسئلة. أنت على الجانب الآخر". ثم يجابه سعيدا بيهوديته التي تجعله يذهب إلى الكنيس وإلى المدرسة اليهودية ويأكل الكوشير ويدرس العبرية.

في تلك اللحظة، تدور التساؤلات لدى سعيد عن ماهية الوطن، ثم يحاول أن يتفهم موقف (ابنه المناضل) خالد من فلسطين، وهو يتحدث مع زوجته بما يدور في الذهن: "ما الوطن؟ أهو هذان المقعدان اللذان ظلا في هذه الغرفة 20 سنة؟ الطاولة؟ ريش الطاووس؟ صورة القدس على الجدار؟ المزلاج النحاسي؟ شجرة البلوط؟ الشرفة؟. "ما فلسطين بالنسبة لخالد؟ إنه لا يعرف المزهرية ولا الصورة، ولا السلم، ولا خلدون. ومع ذلك فهي بالنسبة له جديرة بأن يحمل المرء السلاح، ويموت في سبيلها. وبالنسبة لنا أنت وأنا، مجرد تفتيش عن شيء تحت غبار الذاكرة. وانظري ماذا وجدنا تحت ذلك الغبار. غبارا جديدا".

تناول فكري

في كتابها "الطریق إلى الخیمة الأخرى"، الذي يعنى بدراسة أعمال غسان كنفاني، تناولت الكاتبة رضوى عاشور روایة كنفاني، وذكرت أن شخصیات تلك الروایة "تعبر عن أفكار وقناعات أكثر منها شخصیات أخذت مداها في النمو لكي تخرج إلینا وجودات حیة لها وزنها وقیمتها في الروایة".

واعتبرت عاشور أنه غلب على الروایة التناول الفكري من خلال تطور الأحداث ورسم الشخصیات، وأن الإطار الفكري هو الذي كان یلح على الكاتب، فجاءت الشخصیات في أغلب الأحیان مجرد ناطق بمقولات فكریة جاهزة على لسان الكاتب.

وهو ما أشار إلىه الناقد فاروق وادي في كتابه "ثلاث علامات في الروایة الفلسطینیة" حين ذكر أن الروایة استجابت لمتطلبات السیاسة من تعلیم وتحریض، ووصفها بروایة الحوار السیاسي بالدرجة الأولى، معتبرا أن شخصیاتها لا تنبض بقدر ما تمثل موقفا سیاسیا، یعبر عنه مباشرة من خلال الحوار".

ویرى وادي أن "سعید" و"دوف"، وهما الشخصیتان الأساسیتان، یمثل كل منهما "حالة فكریة وسیاسیة، یطمح الكاتب من خلالهما، وعبر حوارهما، للوصول إلى إجابات حول تساؤلات مطروحة: ما الأبوة؟ ما الوطن؟ ما القضیة؟ ویذهب إلى أن دوف لا یمثل كیانا إنسانیا "بقدر ما یتمثل كحالة أیدیولوجیة زائفة، وكوعي تشكل في هكذا مجتمع".

مصير الهوية

"عائد إلى حيفا" رواية تخلد في ذاكرة الزمن مفارقة الهرب من الحصار والقتل للجسد، ولكنها تدخلنا في تساؤلات حول مصير الهوية والكيان والتاريخ، وحق العودة والانتساب إلى هذا المكان، حيث يظل الماضي من الحقائق التي لا تقهرها أصوات الجرائم وحرائق الحروب، ومهما تصاعد دخانها فهو لا يحجب الفجر القادم.

وها هو ذا سعيد يخبر دوف بمواقفه تباعا: "قد تكون معركتك الأولى مع فدائي اسمه خالد، وخالد هو ابني. أرجو ان تلاحظ أنني لم أقل إنه أخوك". وعندما يسأله: "أتعرف لماذا أسميناه خالد ولم نسمه خلدون؟ لأننا كنا نتوقع العثور عليك، ولو بعد 20 سنة. ولكن ذلك لم يحدث. لم نعثر عليك، ولا أعتقد أننا سنعثر عليك".

وعند ذلك يفضي إلىه بقناعته قائلا: "إن أكبر جريمة يمكن لأي إنسان أن يرتكبها، كائنا من كان، هي أن يعتقد ولو للحظة، أن ضعف الآخرين وأخطاءهم هي التي تشكل حقه في الوجود على حسابهم".

تدعو رواية "عائد إلى حيفا" إلى نقل الذاكرة لجيل قادم يكون أكثر قدرة على المواجهة، ولكنها لا تدعو إلى الركون إلى تلك الذاكرة، والاكتفاء بالبكاء على أطلالها. وهو ما دفع المحتل إلى إدراك مدى خطورة هذه الرؤية، فاغتال الكاتب الشهيد وهو في الـ36 من عمره، ليتوج غسان كنفاني مسيرته بالشهادة.

تلك الشهادة التي كانت حاضرة في تفاصيل حياته القصيرة عندما استشهد في الثامن من يوليو/تموز 1972، بعد انفجار عبوة ناسفة، وضعها الموساد الإسرائيلي في سيارته حين كان برفقة ابنة شقيقته "لميس نجم" وعمرها 17 عاما. تناثرت أشلاء الشهيد مع الصغيرة لميس، وهي التي كانت أقرب إلى قلبه، حيث كان يكتب لها القصص ويهديها إياها في مناسباتها الجميلة.

واغتالت قوات الاحتلال الروائي، لكنها لم تستطع اغتيال كتاباته، التي ما زالت نابضة، وهي تواصل احتمالها لقراءات متعددة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: غسان کنفانی تلک اللحظة الذی کان التی کان من خلال

إقرأ أيضاً:

ليلة اغتيال السير لي ستاك القائد العام للجيش المصري

منذ أن فرض الاحتلال البريطاني سيطرته على مصر عام 1882 تزايدت حدّة المقاومة الوطنية وتنوّعت أساليبها من الاحتجاج والضغط السياسي إلى تبني بعض العمليات المسلحة المنظمة ضد رموز الاحتلال والمتعاونين معه.

وقد دفع تعمّق شعور المصريين بفشل الوسائل السلمية مجموعات شبابية وتنظيمات سرية إلى تبنّي عمليات الاغتيال السياسي كوسيلة مباشرة لزعزعة هيمنة المستعمر، وإظهار استمرار فاعلية المقاومة رغم القبضة الأمنية البريطانية.

وبرزت سلسلة من المحاولات التي تنوّعت نتيجتها بين النجاح والفشل، كان من أبرزها اغتيال بطرس غالي باشا عام 1910 رئيس الوزراء الذي أبرم اتفاقية جعل البريطانيين فيها جزءا من حكم السودان مع مصر، مما أغضب الحركة الوطنية المصرية وأدى في النهاية إلى اغتياله.

سعد زغلول (وسط) تمسك بوحدة مصر والسودان (مواقع التواصل)الواقع السياسي والطريق للحادثة

وكما يرصد عبد الحكيم العفيفي في كتابه "تاريخ الاغتيالات السياسية في مصر" فقد تبع ذلك محاولات عديدة لاستهداف مسؤولين ووزراء مصريين تعاونوا مع الإنجليز وتماهوا معه، كان على رأسهم السلطان حسين كامل الذي فشلت محاولة اغتياله، فضلا عن موظفين بريطانيين كبار مثل مستر براون المراقب العام الإنجليزي لوزارة المعارف المصرية الذي قتل وهو يغادر مقر الوزارة في 18 فبراير/شباط 1922.

وتلاه مقتل مستر كييف وكيل حكمدار القاهرة في 24 مايو/أيار 1922 وهو خارج من مقر المحافظة في القاهرة بمنطقة باب الخلق، وفي كلتا الواقعتين لم يتم القبض على المنفذين، وقُيدت القضايا ضد مجهولين.

وشكّلت عملية اغتيال السير لي ستاك في نوفمبر/تشرين الثاني 1924 ذروة هذا المسار المتصاعد من المواجهة، إذ اعتُبرت رسالة قوية أعادت رسم حدود الصراع بين الحركة الوطنية المصرية والاحتلال، وامتدت آثارها إلى العلاقة السياسية بين مصر والسودان ومستقبل النفوذ البريطاني في المنطقة.

إعلان

وقد عاشت مصر في تلك الحقبة اضطرابا سياسيا حادا نتيجة الخلاف المتفاقم بين رئيس الحكومة سعد زغلول والملك فؤاد الأول على عدة قضايا داخلية تناولها المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه "في أعقاب الثورة المصرية" بالتفصيل.

وارتبط ذلك التوتر بقضية السودان التي أثارت المشاعر العامة على ضفّتَي وادي النيل، ففي الخرطوم وبقية المدن السودانية تعالت هتافات تدعو إلى بقاء مصر والسودان تحت راية واحدة.

وفي السودان تشكلت حركة ذات توجه وحدوي مع مصر مناهض للسيطرة البريطانية، وعُرفت باسم اللواء الأبيض بقيادة الضابط السوداني علي عبد اللطيف، الذي اكتسب شعبية واسعة بوصفه رمزًا لوحدة المصير، ورافضا لمؤامرات البريطانيين في تقسيم تلك الوحدة.

وقد أدّى تصلّب الاحتلال وتمسّك سعد زغلول بموقفه الرافض لأي فصل بين البلدين إلى احتدام الأزمة، مما دفعه لتقديم استقالته في 29 يونيو/حزيران 1924، لكن الملك تجاهل الطلب وأبقاه في منصبه.

وكما يذكر يوشيكو كوريتا في دراسته "علي عبد اللطيف وثورة 1924: بحث في مصادر الثورة السودانية" تعرّض زعيم اللواء الأبيض علي عبد اللطيف للاعتقال بتهمة تدبير انقلاب، إذ خضع لمحاكمة شكلية انتهت بالحكم عليه بالسجن 7 سنوات، ليُنقل بعدها إلى مصحة نفسية ثم إلى مصر في أوائل الأربعينيات.

رسم تخيلي لاغتيال لي ستاك (الصحافة المصرية)عملية الاغتيال

وفي تلك الأثناء وبعد ظهر يوم الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1924، وفي تمام الساعة الثانية، غادر السير لي ستاك القائد العام للجيش المصري الخاضع للاحتلال البريطاني برتبة "سردار" مقر عمله بوزارة الحربية متجها إلى محل إقامته في حي الزمالك، قبل أن يتعرض لهجوم مسلّح مدبّر أثناء مرور سيارته في شارع الطرفة الغربي الذي عُرف لاحقا باسم شارع إسماعيل باشا أباظة.

واعترض الموكب 5 مهاجمين ترصّدوا لحظة وصول السردار إلى نقطة محددة، فألقوا قنبلة قرب المركبة تلاها وابل من الطلقات النارية أصابت ستاك إصابة بالغة في منطقة البطن، كما أُصيب مرافقه والسائق بجروح خطيرة.

وتمكنت المجموعة المنفّذة من الانسحاب بواسطة سيارة كانت على مقربة من المكان، في حين حاول أحد الجنود مطاردتهم فتعرّض لإطلاق نار مباشر أصيب بسببه في الرأس واليد.

ورغم الإسعاف الفوري ونقله بسرعة إلى المستشفى، فإن تدهور حالته الصحية أدى إلى وفاته بعد منتصف الليل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وقد أعقب ذلك تنظيم جنازة رسمية واسعة ظهرت فيها الرمزية العسكرية والتشريفات البروتوكولية بحضور كبار المسؤولين المصريين والقيادات البريطانية في القوات العاملة بمصر، في مشهد عكس خطورة التداعيات السياسية المترتبة على الحادث.

وكما يذكر الرافعي في كتابه السابق فقد عمّت البلاد حالة من الذعر عقب هذا الحادث، إذ كان القتيل من أبرز الشخصيات ذات النفوذ السياسي والعسكري في مصر والسودان، ولم تكد الحكومة البريطانية تستوعب وقع ما حدث حتى بدأت بوادر الاضطراب تظهر في الشارع وفي الصحف.

وتصاعدت الاتهامات بأن هذا الحدث يُشكّل تهديدا لأمن الدولة واستقرارها، لتشن الصحافة البريطانية حملة شرسة على سعد زغلول، وتحمّله وحكومته مسؤولية تأجيج المشاعر المعادية لبريطانيا، بل اعتبرت أن سياسات حكومته هي التي مهّدت لهذا الاعتداء الخطير.

إعلان

وفي محاولة لاحتواء الغضب البريطاني، أصدر سعد زغلول تصريحا رسميا عبر الصحف أنكر فيه أي صلة للحركة الوطنية بالحادث، واعتبر الجريمة فعلا طائشا يستهدف تقويض هيبة الدولة وتشويه صورتها أمام العالم، وأكد أن منفذي الهجوم لا ينتمون إلى معسكر الساعين لاستقلال البلاد، بل يعملون على زعزعة الأمن وإغراق مصر في اضطرابات لا طائل منها، معبرا عن صدمته بكلمات لافتة حين قال إن الطلقات التي اخترقت جسد السردار قد أصابته هو في الصميم.

في المقابل تعاملت بريطانيا مع الحادث كتهديد خطير لمكانتها العسكرية والإدارية في وادي النيل، وصدرت أوامر فورية تقضي بتشديد الحراسة على جميع الرعايا الإنجليز ومنعهم من السير بمفردهم في الشوارع، كما غصت القاهرة بالدوريات المسلحة، واتخذ جنود الاحتلال مواقع هجومية في الميادين الرئيسية تحسبا لأي هجمات متوقعة، لتبدو المدينة كأنها تستعد لجولة جديدة من الصراع بين سلطة المستعمر وتصاعد روح المقاومة الوطنية.

بعد انتهاء مراسم تشييع السردار لي ستاك، تحرّك المعتمد البريطاني في مصر وقتئذ اللورد إدموند ألنبي نحو مقر رئاسة الوزراء في مشهد عسكري استعراضي هدفه إظهار التفوق البريطاني، حيث تقدّم موكبه المؤلف من مئات الجنود البريطانيين ليواجه سعد زغلول بإنذار قاسٍ يخلو من أي مساحة للحوار.

إدموند ألنبي في القاهرة (غيتي)نتائج الاغتيال

وكما يرصد م. ديلي في دراسته "الوظيفة العامة للحاكم العام السير لي ستاك في السودان (1917-1924)" فقد احتوى هذا الإنذار على شروط شديدة الإهانة للسيادة المصرية، في مقدمتها تقديم اعتذار رسمي فوري، واعتقال المنفّذين وإنزال أقصى العقوبات عليهم دون مراعاة لعوامل العمر أو الدافع الوطني، إلى جانب حظر التجمعات ذات الطابع السياسي بالمطلق.

كما طالب ألنبي مصر بدفع 500 ألف جنيه باعتبارها "دية" للسردار، وأصر على سحب الضباط والوحدات العسكرية المصرية كاملة من السودان خلال يوم واحد، مع إلزام القاهرة بعدم الاعتراض مستقبلا على أي إجراءات بريطانية تتعلق بالمصالح الأجنبية، فضلا عن إعطاء الإدارة السودانية حرية غير محدودة في توسيع استثمار الأراضي الزراعية في مشروع الجزيرة.

وضع هذا الموقف البريطاني المتشدّد سعد زغلول أمام تحدٍّ سياسي بالغ الحساسية، فحاول المناورة بقبول الحد الأدنى من المطالب المتمثل في الاعتذار ودفع بالفعل التعويض البالغ نصف مليون جنيه وملاحقة مرتكبي العملية؛ إلا أن رفض ألنبي لأي تنازل أو تعديل في مضمون الإنذار أنهى فرص التسوية.

وتجاوز الأمر تلك المطالب إلى إصدار ألنبي قراره باحتلال جمرك الإسكندرية، وإزاء استحالة القبول بكل الاشتراطات دون المساس بالمكانة الوطنية لحكومته، لم يجد زغلول بُدا من تقديم استقالته، التي قوبلت بالترحيب من القصر، ليُسند تشكيل الوزارة التالية إلى أحمد زيور باشا، المعروف بقابليته الكبرى للاستجابة لتوجهات سلطة الاحتلال والملك فؤاد.

وقد رضي زيور باشا بجميع مطالب الإنجليز، فقرر على الفور سحب الجيش المصري عن السودان، وطرد الموظفين المدنيين المصريين منه وكان عددهم يبلغ حينئذ 125 موظفا، وبذلك وقع جلاء مصر عسكريا ومدنيا عن السودان كما يقول الرافعي في تاريخه.

أحمد زيور باشا (يسار) في مأدبة عشاء بلندن 1925 (غيتي)حركة اليد السوداء وإعدام الشباب

وبالعودة إلى التنظيم الذي نفذ عملية مقتل السردار لي ستاك ففي خضم ذلك الحراك الثوري منذ مقتل بطرس غالي وحتى عملية مقتل السردار سير لي ستاك، برز اسم عبد الفتاح عنايت الطالب بكلية الحقوق ضمن جيل جديد رأى في المواجهة المسلحة ردا مناسبا على ما تعرض له الوطن المصري من قمع واحتلال وفشل لثورة 1919، التي كانت تطمح إلى جلاء الإنجليز عن مصر نهائيا.

كان عنايت مدفوعا كذلك باعتبارات شخصية، بعدما لحق الظلم بشقيقه محمود على أيدي القوات البريطانية من قبل، الأمر الذي عزز انتماءه لجمعية "اليد السوداء" هو وأخوه عبد الحميد، وهي الجمعية التي يعتبرها محمد مورو في كتابه "تاريخ مصر الحديث" امتدادا لحركة التضامن الأخوي التي ترأسها إبراهيم الورداني، ذلك المقاوم الذي اغتال بطرس غالي باشا سنة 1910 بسبب موافقته على الشراكة البريطانية لمصر في حكم السودان.

إعلان

وقد اتجهت مجموعة "اليد السوداء" إلى إعداد عملية اغتيال دون العودة إلى مركزية القيادة، مستهدفة إحدى القيادات البريطانية العليا، ويذكر جمال بدوي في كتابه "شاهد عيان على الحياة المصرية" أن الهدف الأول الذي وضعته الخلية كان اللورد ألنبي، رمز السلطة البريطانية الأعلى في مصر، غير أن الاعتبارات الأمنية وملابسات التنفيذ قادتهم في اللحظات الأخيرة إلى تعديل الهدف نحو السردار لي ستاك.

وما إن تولى إسماعيل صدقي باشا وزارة الداخلية في وزارة زيور باشا، حتى اتجهت السلطة التنفيذية إلى تبني سياسة أمنية مشددة للتعامل مع حادث اغتيال السردار، فصدر إعلان حكومي يرصد مكافأة ضخمة بلغت عشرة آلاف جنيه لكل من يقدم معلومات تفضي إلى كشف منفذي العملية.

وقد شكل توقيف سائق سيارة السردار نقطة تحول في مسار التحريات، بعدما قدم شهادات مكّنت الأمن من الوصول إلى خيوط مهمة بشأن هوية المنفذين.

وفي تقرير رسمي للأمن العام المصري بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1924، تبين أن الاغتيال كان ثمرة عمل منظم قامت به مجموعة ناشطة تضم بين صفوفها شخصيات سياسية ومتعلمين وطلابًا، وهو ما اعتُبر دليلا على عمق التأييد الشعبي للعمل الثوري.

ونتيجة لذلك شنت القوات البريطانية حملة اعتقالات واسعة طالت شخصيات بارزة في الحياة السياسية المصرية، من أعضاء البرلمان وكبار الموظفين مثل عبد الرحمن فهمي ووليام مكرم عبيد ومحمود النقراشي وغيرهم، دون مراعاة للحصانة الدستورية التي كانوا يتمتعون بها.

إبراهيم الورداني اغتال بطرس غالي باشا عام 1910 (شترستوك)

وقد أشعلت هذه الإجراءات أزمة دستورية داخل البرلمان، حيث اعتبر النواب أن القبض على زملائهم دون إجراءات قانونية يمثل تعديًا صارخًا على صلاحيات المؤسسة التشريعية، لكن النيابة العامة بررت موقفها بضرورات الحفاظ على الأمن العام، فقضت المحكمة بجواز مواصلة التحقيقات، مما أضعف موقف البرلمان وأظهر مدى تغول السلطة التنفيذية تحت الضغط البريطاني، وأمام هذا التعقيد سعى أحمد زيور باشا إلى تهدئة الموقف بالتواصل مع المندوب السامي، لينتهي الأمر بإحالة المتهمين إلى القضاء المصري.

وفي سياق تعقّب المتورطين في اغتيال السردار لي ستاك، بدأت في مايو/أيار 1925 محاكمة خاصة في قضية جنايات قسم السيدة زينب رقم 110 لسنة 1924، لـ9 من المتهمين من خلفيات اجتماعية ومهنية متنوّعة.

وهو ما يستقصيه الباحث مالك بدراوي في دراسته "العنف السياسي في مصر: الجمعيات السرية والمؤامرات والاغتيالات 1910-1925″، حيث يشير إلى أن قائمة الاتهام ضمّت شريحة من الطلاب والعمال والموظفين والمهنيين في دلالة على اتساع دائرة المشاركة في العمل الوطني المسلّح خارج الإطار التقليدي للنخب السياسية.

وبحسب ملف القضية ذاته، فقد جاء على رأس المتهمين الأخوان عبد الفتاح عنايت (22 عامًا)، وعبد الحميد عنايت (19 عامًا)، وكلاهما من طلاب الحركة الوطنية، إلى جانب كل من إبراهيم موسى (31 عامًا)، ومحمود راشد أفندي (33 عاما)، وإبراهيم محمد (22 عامًا)، وراغب حسن (23 عامًا)، فضلا عن شفيق منصور (37 عامًا)، ومحمود إسماعيل، وكذلك محمود صالح محمود.

ويرى بدراوي في تحليله لهذه الشخصيات وتنوعها الاجتماعي أنها تعبّر عن انتقال العمل الفدائي إلى قاعدة شعبية أوسع تشمل عمال الورش والطبقة الوسطى المهنية، وليس فقط النشطاء السياسيين التقليديين.

وقد تولى المحامي إبراهيم الهلباوي مهمة الدفاع عنهم أمام المحكمة، محاولا التركيز على الظروف السياسية الضاغطة التي أحاطت بعملية التحقيق، والسعي إلى التشكيك في الاتهامات الموجهة إليهم، غير أن المحكمة في جلسة الثامن من يونيو/حزيران 1925 أصدرت حكمها القاضي بإعدام 8 من الفدائيين، بينما اقتصر العقاب على السائق بالسجن لعامين مع الشغل.

وفي تلك الأثناء تدخلت الإرادة السياسية العليا في البلاد لتخفيف وقع هذه الأحكام على الرأي العام، خاصة أن قائمتهم تضمنت شقيقين من عائلة واحدة هما عبد الفتاح وعبد الحميد عنايت، فصدر عفو ملكي بتحويل عقوبة عبد الفتاح عنايت إلى السجن المؤبّد، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي ومنع تفاقم الاحتقان تجاه السلطة.

وهكذا كشفت قضية اغتيال السردار لي ستاك أنه لا يمكن اختزالها في كونها حادثة اغتيال سياسي فحسب، بل مثلت محطة حاسمة انتقل فيها العمل الوطني المسلّح من إطار النخب إلى مشاركة شرائح اجتماعية أوسع من طلاب وعمال وموظفين، في مواجهة الاحتلال البريطاني وسياساته القمعية، كما أبرزت حدود قوة الاستعمار أمام تصاعد الروح الوطنية الشعبية.

إعلان

ورغم شدة الرد البريطاني وما تلاه من محاكمات وأحكام رادعة ومحاولة إعادة فرض السيطرة على القرار المصري والسوداني، فإن صدى هذه القضية ترك أثرًا عميقا في مسار الحركة الوطنية، وأسهم في تمهيد الطريق لتحولات كبرى انتهت بتراجع النفوذ البريطاني وانتصار إرادة الاستقلال بعد عقود قليلة.

مقالات مشابهة

  • "ابن مصر".. شهادة ادخار في بنك مصر بعائد 51%
  • التكنولوجيا تخترق الصدأ.. العثور على إزميل نجّار يعود لـ 1500 عام داخل حطام سفينة بيزنطية قبالة حيفا
  • بن غفير يهدد بهدم قبر الشيخ القسام شرق حيفا (شاهد)
  • حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
  • حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
  • ابن سائق محمد صبحي يقلب الرواية المتداولة رأسًا على عقب .. تفاصيل
  • ليلة اغتيال السير لي ستاك القائد العام للجيش المصري
  • الاحتلال يعتدي على مقبرة القسام في حيفا
  • الفأرة التي في أيدينا.. كيف كانت وكيف أصبحت؟
  • كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟