من هو المتهم الحاصل على البراءة في قضية "جماعة حازمون الإرهابية"؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم بمعاقبة 2 متهمين بالانضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية بإعدامهم شنقًا، كما عاقبت المحكمة 2 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وقضت ببراءة متهم واحد، وذلك في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنابات المرج.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء اسم المتهم الحاصل علي البراءة كالأتي:
قضت المحكمة ببراءة مصطفى علوبه عبد البديع حسن - موظف فيزيائي بمصلحة الجمارك وزارة المالية مما اسند إليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة وزارة المالية جماعة إرهابية مصلحة الجمارك متهمين بالانضمام الانضمام لجماعة إرهابية المستشار محمد السعيد الشربيني براءة متهم
إقرأ أيضاً:
نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في ظل أزمة رواتب متواصلة، أكد عضو اللجنة المالية، سوران عمر، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، أن الأنباء المتداولة حول إرسال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرواتب الموظفين في إقليم كردستان على شكل قرض “غير مؤكدة حتى الآن”.وأوضح عمر في حديث لـ”بغداد اليوم”، أنه “على الأغلب قرار المحكمة الاتحادية سيصدر قبل العيد بإصدار أمر ولائي يقضي بصرف رواتب الموظفين للعام الحالي، ويلزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتنفيذ ذلك وكل المتطلبات التي عليها”.وأشار إلى أنه “كان من المقرر أن يرسل السوداني الرواتب على شكل قرض، لكن ما صدر من المحكمة الاتحادية أجل الموضوع، ولكن موضوع الرواتب سيحسم قبل العيد بأي صيغة”.وجاءت تصريحات عمر بالتزامن مع كشف المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس الأحد، عن وجود دعوى أقيمت من قِبَل موظفين من إقليم كردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في الإقليم ومواعيدها المحددة وفقًا لقرار المحكمة.وأضافت المحكمة أن “الموظفين طلبوا إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذًا لقرار المحكمة”، مؤكدة أن “الدعوى المذكورة سجلت بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت”.هذا التطور يأتي بعد توجيه وزيرة المالية طيف سامي، يوم الأربعاء الماضي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم. وأرجعت الوزارة ذلك إلى “تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%”.وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!