الحركة ترشح والد البرلماني “هشة بشة” لاستعادة مقعد سيدي قاسم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يشهد إقليم سيدي قاسم منذ يوم أمس صراعا بين الفرقاء السياسين على إيقاع حملة انتخابية انطلق يوم 9 فبراير الجاري بين مرشحي الأحزاب المتنافسة فيما بينها لملء مقعد برلماني شاغر بعد تجريد البرلماني عبد النبي العيدودي الشهير بعبارة “هشة.. بشة.. كشة”.
ويتنافس في هذه الانتخابات التي ستجرى يومه 22 فبراير، بالإضافة إلى أحزاب أخرى حزب الاستقلال الذي رشح “مراد جعفر”، ووالد البرلماني العيدودي الذي فضل ترشيح والده لخلافته في المقعد البرلماني باسم الحركة الشعبية الذي تم اعفائه من هذا المنصب بقرار من المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في دجنبر الماضي عن قرارها بتجريد عبد النبي عيدودي، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، من عضويته في مجلس النواب، وبذلك أصبح مقعده شاغرا.
وكان القرار قد جاء بعد رفض محكمة النقض طلب النقض المقدم من قبل عيدودي بشأن القرار السابق الصادر ضده من غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في يوليوز من العام الماضي، حيث تم تأييد الحكم الجنائي المستأنف الذي أدانه بجناية تبديد أموال عامة وحُكم عليه بسنتين حبساً موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة بقيمة 5 آلاف درهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة خطوة رمزية تفتقر إلى آلية تنفيذية
الثورة نت/وكالات رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، والذي يدعو العدو الإسرائيلي إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية وفتح المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. واعتبرت الجبهة الشعبية في بيان أن القرار رغم أهميته السياسية والمعنوية، يبقى خطوة رمزية يفتقر إلى آلية تنفيذ تُلزم العدو الإسرائيلي أو توقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة. وشددت على أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى قرارات دولية تحت الفصل السابع تُفرض بالقوة لضمان وصول المساعدات، منوهةً بأن تصويت 139 دولة لصالح القرار يؤكد العزلة الدولية المتزايدة للعدو الصهيوني. وأكدت البيان أن “تصويت الإدارة الأمريكية ضد القرار يضعها في موقع الشريك المباشر في حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا، ويؤكد انحيازها المطلق للعدو الإسرائيلي”. وأضافت أن “وصف الخارجية الأمريكية للقرار بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل يُشكّل غطاءً سياسياً وقانونياً للعدو للتنصل من التزاماته، ويكرّس دور واشنطن في منع إدخال المساعدات واستخدام التجويع كسلاح حرب”. ورحبت الجبهة الشعبية ايضاً بتأكيد القرار على “أن وكالة الأونروا هي جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني”. كما أدانت الجبهة بشدة “الموقف الأمريكي الذي يواصل شيطنة وكالة الاونروا والعمل على تضييق عملها، في محاولة بائسة للتغطية على جرائم التجويع الصهيونية وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”. وطالبت الجبهة الشعبية “المجتمع الدولي والدول التي صوتت لصالح القرار إلى ترجمة موقفها إلى أفعال ضاغطة وملموسة فوراً، ودعم وكالة الأونروا سياسياً ومالياً، والعمل على محاسبة العدو الإسرائيلي على جرائم التجويع والإبادة”. كما طالبت بالزام “الولايات المتحدة الكف عن دعمها غير المشروط الذي يمثل العائق الأكبر أمام تنفيذ أي قرار دولي عادل ضد العدو الإسرائيلي”.