متى يحتاج الخروج على المعاش المبكر لإقامة دعوى قضائية؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شروط الخروج على المعاش مبكرًا في القطاع الحكومي والخاص قبل بلوغ سن التقاعد، ولكن هل يحتاج ذلك إلى إقامة دعوى قضائية حال رفضت جهة العمل؟
شروط الخروج على المعاش المُبكروفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن هناك شروطا يجب استيفاؤها حتي يتمكن المؤمن عليه من الخروج على المعاش المُبكر، وهي:
- يجب أن تكون المدة التأمينية للشخص المؤمن عليه تعطي له الحق في معاش لا يقل نسبته عن 50% وإذا قل عن ذلك لا يحق له الخروج معاش مبكر، فضلًا عن أن تكون المدة التأمينية الفعلية لا تقل عن 240 شهرًا أي بواقع 20 عامًا.
وقال أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، إن المؤمن عليه الذي يرغب في الخروج على معاش مبكر يقوم بتقديم طلب مستوف الشروط مثل أن يتجاوز عمره 52 عامًا، وله مدة تأمينية أكثر من 20 عامًا، ووفق تلك الشروط المتوافرة يكون له الحق في طلب المعاش المبكر.
أضاف لـ«الوطن»، أنه إذا رفضت جهة العمل خروج العامل للمعاش المبكر لأي سبب رغم توافر الشروط، حينها يكون للمؤمن عليه حق اللجوء إلى القضاء وإقامة دعوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاشات المعاش المبكر شروط الخروج على المعاش المبكر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الخروج على المعاش المعاش ا
إقرأ أيضاً:
متى يتم الخروج بتعديلات قانون الإيجار القديم؟.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يوضح
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا بد من حماية المالك والمستأجر، في قانون الإيجار القديم، عبر نصوص قانونية إلزامية، مشيرا إلى أنه الأن يتم الاستعانة برأي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في بعض الجوانب الشرعية والاجتماعية المتعلقة بالقانون
وقال محمد عطية الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن نهاية شهر يوليو هو الموعد المستهدف للخروج بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن اللجنة استفادت من جميع وجهات النظر خلال جلسات الاستماع والمناقشة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عض الدول تحدد نسبة زيادة سنوية ثابتة، وهذا النموذج قد يكون مفيدًا إذا تم تطبيقه لدينا بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ويعيد الأمور إلى أصلها.
ضوابط عادلةوأشار محمد عطية الفيومي إلى ان إحدى أبرز الإشكاليات التي ما زالت قيد الدراسة هي معدل الزيادة السنوية في الإيجارات، مشيرًا إلى أن المواطن المصري بطبيعته لا يحب أن يترك منزله، وهو ما يستوجب وجود ضوابط عادلة لضمان الاستقرار الاجتماعي.