النزاهة تضبط مخالفات بمشروع كلفته 11 مليار دينار في ذي قار
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت هيئة النزاهــة الاتحادية، الاثنين، عن ضبط مدير قـسم العقـود ورئيسـي وأعضـاء لجنـتين لارتكابهم مخالفات بمشروع كلفته (١١) مليار دينار في ذي قار.
وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق ذي قار قامت بعد إجراء التحرّي والتحقيق، من ضبط مدير قسم العقود الحكوميَّة في المُحافظة ورئيس وأعضاء لجنة التوصية بالإحالة ورئيس وأعضاء دائرة المُهندس المُقيم، لمشروع إنشاء تصميم وتنفيذ مُجسّر إبراهيم الخليل وتأهيل الطريق السريع في الناصريَّة بمبلغ (١١,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، إثر صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ نتيجة المُخالفات المُرتكبة في تنفيذ المشروع".
وأضاف البيان، إن "تقرير ديوان الرقابة الماليَّة وتقرير التدقيق الخارجيّ وفرق العمل، رصدت مُخالفاتٍ في تنفيذ المشروع الذي أُحِيْلَ إلى شركتي مُقاولاتٍ"، لافتاً إلى أنَّ "البحث والتحرّي جارٍ عن سبعة مُتَّهمين آخرين، هم رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشف الفنيّ والتصاميم وأعضاء في دائرة المُهندس المُقيم؛ بعد صدور أوامر قبضٍ بحقِّهم".
وتابع البيان، انه "في ملاحظيَّة التسجيل العقاريّ في البطحاء، تمَّ ضبط ثلاثة أشخاصٍ أثناء قيامهم بتعقيب مُعاملات تمليك عقاراتٍ بصورةٍ غير رسميَّةٍ"، مُنوِّهاً "بضبط معاملاتٍ وقيود عقاراتٍ بحوزة المُتَّهمين الذين تمَّ عرضهم أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ القرار المناسب بحقّهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: 500 مليار جنيه قيمة الهدر الضريبي سنوياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي التي تصل إلى 50% في ضريبة القيمة المضافة و34% في ضريبة الدخل وأكثر من 60% من ضرائب التجارة الإلكترونية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ظاهرة الهدر الضريبي مشكلة مزمنة تحرم خزانة الدولة من 500 مليار جنيه سنويًا وتخل بمباديء العدالة الضريبية وتمنع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتزيد من معدلات عجز الموازنة والدين العام وترفع معدل التضخم.
أكد "عبد الغني"، أن مشكلة الهدر الضريبي لها أسباب متعددة أولها البيروقراطية والفساد الإداري مما سمح لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي إلى 70% في بعض القطاعات والحل السريع يتمثل في تقديم حوافز وتيسيرات للدمج الطوعي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
قال "مؤسس الجمعية"، إن “من أسباب الهدر الضريبي أيضًا إرتفاع العبء الضريبي حيث أن لدينا في مصر 25 نوعًا من الضرائب والحل في قانون موحد للضرائب يُبسط القواعد الضريبية ويشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الإلتزام الطوعي بالضرائب”.
أشار إلى أن غياب قاعدة بيانات متكاملة عن الاقتصاد بشقيه الرسمي وغير الرسمي يمثل كذلك سببًا رئيسيًا في الهدر الضريبي، وقد قطعت مصلحة الضرائب شوطًا طويلًا في هذه القضية عن طريق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات والفاتورة والإيصال الإلكتروني.
أوضح "عبد الغني"، أن تعزيز ثقة الممولين في نزاهة الأنظمة الضريبية أحد عوامل مكافحة الهدر الضريبي ولذلك فإن إلغاء الإعفاء من الضرائب لجهات الدولة يساهم في التخلص من المعاملة التفضيلية وتحقيق المساواة وتعزيز المنافسة العادلة.
وكشف إن حصيلة العائد الضريبي تمثل 12.9% من الناتج المحلي في مصر، في حين أن النسبة في الإتحاد الأوروبي 41% مما يتطلب حلولًا جذرية لمشكلة الهدر الضريبي من أجل تعظيم موارد الدولة وتحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وحوكمة المجتمع الضريبي.