محمد بن رامس الرواس
مع تزايد جرائم الاحتلال الإسرائيلي المدعوم دوليًا على إخواننا في قطاع غزة، نصبح كمسلمين أمام خيار وحيد لا ثاني له؛ ألا وهو نصرتهم وتقديم العون لهم، ومن أجل ذلك لا بُد وأن نتفاعل مع بعدين الأول ديني بالدعاء والإنفاق، والثاني اقتصادي بمقاطعة الشركات والعلامات التجارية الداعمة لدولة الكيان الغاصب.
وقفت مع صديق لي خارج المسجد نتجاذب أطراف الحديث عن موضوع خطبة الجمعة التي تدعو لنصرة إخواننا في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة، فقال لي هل يمكن أن تكون كل هذا الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الداعية للعون والنصرة لإخواننا المسلمين، ونحن لا نزال في هذا الموقف المتأخر من البذل والعطاء! إذاً المشكلة تكمن فينا نحن، ونحن من يجب أن نقدم لأنفسنا جرعات من التغذية القرآنية في النصرة قبل أن ننصرهم بأقل سبل النصرة الغذاء والدواء، قلت له: برغم أننا درسنا معظم ما سمعناه اليوم من الآيات والأحاديث الداعية لنصرة إخواننا في المناهج خلال سنوات الدراسة، إلا أنني والله كأني أسمع بعضها لأول مرة.
مضيت نحو مركبتي ولا تزال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت بالخطبة وسمعناها جميعًا في أنحاء السلطنة تتردد بأُذني حول ضرورة نصرة المسلمين لبعضهم البعض، وأن ذلك أهم المبادئ والفضائل التي رسخها القرآن الكريم بنفوسنا وحثنا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عليها، فنصرة أهل الأقصى واجبة خاصة لإخواننا بقطاع غزة جراء ما يعانونه من قصف وحصار يفرض علينا أن ننصرهم ومن النصرة الإنفاق بالمال والوقوف بجانبهم ودرء الخطر عنهم من أجل وصول الغذاء والدواء.
ما أشد حاجة إخواننا أهل قطاع غزة للعون اليوم من ذي قبل فقد وصل بهم الحال إلى أبعد مما يمكننا توقعه من نفاد للطعام والدواء وانتشار غير مسبوق للجوع وتفشي الأمراض وبحجم ما أصابهم من عسر وجب علينا عونهم ونصرتهم وإسنادهم بالمال عبر إرسال المعونات بصفة مستمرة ومستدامة خاصة بمدينة رفح، إن لدينا معشر المسلمين من أدوات القوة الشيء الكثير ومن أدوات النصرة الشيء الكثير نستطيع من خلالها أن نقدم العون.
إن لم ننصر إخواننا بالأقصى بالمال عبر إرسال المعونات العاجلة لهم وبالدعاء لهم بالنصر، وعبر مقاطعة العلامات التجارية الداعمة للكيان الإسرائيلي والتي تسانده بأموالها، فماذا بقي لنا من ثوابت ديننا الإسلامي الحنيف وهل ننتظر إثمًا وعارا تسجله صحائفنا ويدونه التاريخ عن تقاعسنا عن نصرة ودعم إخواننا بفلسطين؟
إن المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الشركات التي تدعم الكيان الإسرائيلي هي الشق الثاني من العون؛ حيث ستتعرض إسرائيل لانقطاع أحد أهم مواردها المالية التي تشتري من خلالها السلاح وتستأجر من خلاله المرتزقة للقتال في صفوفهم، وبالمقابل ستتجنب بلداننا ومجتمعاتنا آثار سموم أغذية هذه المنتجات التي تدخل بيوتنا بينما ستنمو منتجاتنا المحلية وستتوفر مزيد من فرص الصناعات الوطنية التي نعتبرها من الأمن الغذائي الذي نحتاجه في قادم الوقت.
ومن الآثار الحسنة للمقاطعة الاقتصادية أنها ذات تأثير فعال وفوائد عديدة فقطع إحدى قنوات التمويل للكيان الإسرائيلي سيضعفه بلا شك، وهو تعبير ووسيلة شرعية من أجل حدوث عزلة لاقتصاد دولة الاحتلال، لذا يجب أن تكون هذه المقاطعة جماعية متحدة وبنية النصرة لأهل فلسطين، ولقد قال الشيخ أحمد الخليلي- أطال الله عمره- في إحدى تغريداته "إن المقاطعة من أمضى الأسلحة وأنجحها في إخضاع العدو".
إن الآيات عديدة والأحاديث كثيرة، وخلاصتها قول النبي صلى الله عليه وسلم "وكونوا عباد الله إخوانا"، لذلك إن البعد الديني للنصرة هو عون إخواننا، والاقتصادي مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي؛ فالنصرة واجبة وتجلب للمسلمين دفع الضرر عن بعضهم البعض.
ختامًا.. لقد أنعم الله علينا بسلطان حكيم- حفظه الله ورعاه- وحكومة واعية وعلماء أجلاء، مما مكنّا من اتخاذ مواقف ثابتة، وقد تيسّرت لنا سبل المعونة والإنفاق في سبيل الله نصرة لإخواننا في فلسطين عبر مؤسسات حكومية على رأسها الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وغيرها العديد من مؤسسات المجتمع المدني، وتوفرت لدينا كذلك سبيل اختيار المقاطعة للتعبير عن تضامننا مع أهل غزة في النكبة التي أصابتهم.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة 312 متهما في قضية “خلية جبهة النصرة”
تنظر الدائرة الثانية إرهاب ، اليوم الأحد ، محاكمة 312 متهما، في القضية رقم 4256 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة بخلية جبهة النصرة، لسماع الشهود.
اليوم .. محاكمة 312 متهما في قضية “خلية جبهة النصرة”عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2018 وحتى 18 مارس 2021، المتهمون من الأول وحدتي الثاني والعشرين تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.
ووجه للمتهمين من الثالث والعشرين وحدتي السبعين بعد المائتين انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.
وفيما وجه للمتهمين من الحادي والسبعين بعد المائتين تهم مشاركة جماعة إرهابية بوسائل مباشرة وغير مباشرة مع علمهم باغراضها، ووجه للمتهم الحادى عشر الالتحاق والتدريب لدي جماعة إرهابية في الخارج.
ووجه للمتهمين من 172 وحتى 174 وآخرين تهم قتل "ع.ا.ق" ضابط شرطة، وقتلوا مجند شرطة واخرين، وشرعوا في قتل ضباط وأفراد شرطة، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية ومواد مفرقعة وذخيرة.
كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدى على سائق سيارة أجرة، وإصابته بقصد السرقة بالجيزة.
وتلقى قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله سائق سيارة أجرة"مصاب بجروح قطعية"، ادعاء التعدى عليه بالضرب.
و بالانتقال وبسؤال المجنى عليه قرر أنه حال توقفه بالسيارة خاصته بإحدى المناطق بدائرة القسم فوجئ بحضور (3 أشخاص) وقيام أحدهم بإشهار سلاح أبيض والتعدى عليه، وإحداث إصابته والإستيلاء منه على مبلغ مالى كرهًا عنه ولاذوا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بالجيزة)، وبحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – سلاح أبيض "المستخدم فى التعدى").
وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.