المصرف المتحد: 10.9 آلاف خدمة ضمن مبادرة «المركزي» لرواد الأعمال
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف أحدث تقرير أصدره المصرف المتحد حول حصاد مبادرة "رواد النيل" التي اطلقها البنك المركزي المصري 2019 نجاحه في تحقيق عددة إنجازات في مجال دعم ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية وعدد من الجهات والبنوك.
وقد شارك المصرف المتحد ضمن مبادرة رواد النيل في برنامجين، هما برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال لتقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشباب واصاحب الأفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تنمية سلاسل القيمة في مجالي المنسوجات وصناعة الأثاث.
وعلى مدار خمس سنوات، قام المصرف المتحد بجهود استثنائية لدعم رواد الأعمال، حيث وصل عدد الخدمات الاستشارية غيرا المالية التي وفرها البنك لأصحاب المشروعات لأكثر من 10910 خدمة استفاد منها اكثر من 3021 رائد أعمال وشركة، تضمنت العديد من الخدمات منها بلورة الأفكار والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتجهيز الملفات الائتمانية والحصول على التراخيص وأيضا دعم التحول الرقمي للشركات القائمة. كما قام المصرف المتحد بتقديم كامل الدعم والتمويل البنكي لعدد 477 رائد اعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة ، وذلك من خلال 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، فضلا عن منافذ ب 68 فرعا منتشرة جميع انحاء الجمهورية لخدمة رواد الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة ودعمه بنكيا وتقنيا وتاهيله للقيام بدور الاقتصادي والاجتماعي الحيوي لرفع معدلات التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
إطلاق برنامج تطوير قطاع المنسوجاتوأطلق المصرف المتحد برنامج تطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة في اطار مبادرة رواد النيل ، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع وزيادة القدرة على التصدير والتواجد على المنصات الالكترونية المحلية والدولية مع العمل على رفع كفاءة الشركات فى إدارة ومراقبة الجودة والتحكم فى التكاليف وتحسين نظم التقارير لخطوط الانتاج، ومن خلال البرنامج فقد تم تدريب 390 شخص بعدد 24 شركة، كما تم التركيز على الشركات الناشئة والأفكار الابداعية للمصريين خاصة الشباب.
وسبقها برنامج متخصص لتوطين صناعة الاثاث وتحسين كفاءه الانتاج والجودة ورفع تنافسيته في الاسواق المحلية والعالمية 33 شركة مصرية. استمر البرنامج لمدة 10 اشهر وتستهدف زيادة حجم المبيعات حيث بلغت قيمها اكثر من 200 مليون جنيه.
وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد إن البنك حريص على دعم النهوض بقطاع ريادة الاعمال والشركات الناشئة المصرية وتمكين الشباب، من خلال تقديم الدعم المصرفي وغير المصرفي الكامل لهم لتعظيم دور هذا القطاع الواعد في خدمة الاقتصاد القومي وزيادة معدلات التنمية الشاملة.
توفير خدمات مشروعات ريادة الأعمالوأضاف أن البنك يوفر العديد من الخدمات لمشروعات ريادة الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة مثل خدمات تيسير عمليات استخراج التراخيص للمشروعات للمساهمة دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمية وخدمات التشبيك بين رواد الاعمال والشركات الناشئة وسلاسل الامداد والمستثمرين وأيضا التيسير لحصول رواد الاعمال علي التمويل البنكي اللازم والمناسب لأـنشطة مشروعاته، وذلك بهدف تنمية قدرات هذه المشروعات وضمان عملية التطوير المستدام لها الامر الذي ينعكس علي معدلات النجاح وبالتالي يخدم الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، .
وأشارت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ان المصرف المتحد قام من خلال برنامج تنمية سلاسلة القيمة، بدعم أكثر من 438 شركة، حصلت منها 57 شركة على برامج لدعم للتحول الرقمي، كما وفرت برامج تدريبية لنحو 831 رائد أعمال وأصحاب مشروعات، وساهمت تلك الجهود التي قام بها المصرف المتحد في زيادة مبيعات الشركات المستفيدة بنحو 290 مليون جنيه. فضلا عن توفير مليون جنيه من التكلفة. كذلك اطلاق 25 موقع الكتروني و25 تطبيق. بالاضافة الي عقد 5 صفقات تصديرية. وتطوير 10 ملفات تعريفية للشركات. هذا واستفاد من البرنامج 33 شركة في مجال صناعة الأثاث و24 شركة في مجال صناعة المنسوجات، وتعاون في تنفذها مع كل من غرفة صناعة الملابس والمفروشات والمجلس التصديري لصناعة الأثاث وعدد من الجهات الاخرى الدولية والمحلية.
واضافت كشميري ان حضانات الاعمال الموجودة ب3 مراكز "رواد النيل" المصرف المتحد و68 منفذ داخل فروع المصرف المتحد المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية تستهدف تقدم مجموعة من البرامج المصصمة خصيصا لدعم وتطوير وانجاح الشركات الناشئة. وذلك عن طريق تزويدهم بالخدمات الفنية والتقنية لمساندعم في تطبيق افضل الممارسات العالمية والاسس العلمية لدعم هذه المشروعات. كذلك المشاركة في العديد من الحملات الاعلامية والتوعوية الي اطلقها المصرف المتحد تحت شعار "انطلق معنا" بالتوازي مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف الي تطوير الانسان المصري وتاهيله للمستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرف المتحد مبادرة رواد النيل البنك المركزي المصري الشركات الناشئة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتعزيز السيولة
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاعتكاليفالتشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركاتالمنتجةوالمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية.
وقال إن صرف المستحقات التصديريةبشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واعتبر الجمل أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وذكر أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة، ولأول مرة،تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا.
وأضاف الجمل أن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهايةالعام الجاري، والذي من شأنه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحةالأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهميةمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد.
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبةالمكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولاريةللواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
وشدد على أن القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا