المصرف المتحد: 10.9 آلاف خدمة ضمن مبادرة «المركزي» لرواد الأعمال
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف أحدث تقرير أصدره المصرف المتحد حول حصاد مبادرة "رواد النيل" التي اطلقها البنك المركزي المصري 2019 نجاحه في تحقيق عددة إنجازات في مجال دعم ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية وعدد من الجهات والبنوك.
وقد شارك المصرف المتحد ضمن مبادرة رواد النيل في برنامجين، هما برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال لتقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشباب واصاحب الأفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تنمية سلاسل القيمة في مجالي المنسوجات وصناعة الأثاث.
وعلى مدار خمس سنوات، قام المصرف المتحد بجهود استثنائية لدعم رواد الأعمال، حيث وصل عدد الخدمات الاستشارية غيرا المالية التي وفرها البنك لأصحاب المشروعات لأكثر من 10910 خدمة استفاد منها اكثر من 3021 رائد أعمال وشركة، تضمنت العديد من الخدمات منها بلورة الأفكار والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتجهيز الملفات الائتمانية والحصول على التراخيص وأيضا دعم التحول الرقمي للشركات القائمة. كما قام المصرف المتحد بتقديم كامل الدعم والتمويل البنكي لعدد 477 رائد اعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة ، وذلك من خلال 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، فضلا عن منافذ ب 68 فرعا منتشرة جميع انحاء الجمهورية لخدمة رواد الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة ودعمه بنكيا وتقنيا وتاهيله للقيام بدور الاقتصادي والاجتماعي الحيوي لرفع معدلات التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
إطلاق برنامج تطوير قطاع المنسوجاتوأطلق المصرف المتحد برنامج تطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة في اطار مبادرة رواد النيل ، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع وزيادة القدرة على التصدير والتواجد على المنصات الالكترونية المحلية والدولية مع العمل على رفع كفاءة الشركات فى إدارة ومراقبة الجودة والتحكم فى التكاليف وتحسين نظم التقارير لخطوط الانتاج، ومن خلال البرنامج فقد تم تدريب 390 شخص بعدد 24 شركة، كما تم التركيز على الشركات الناشئة والأفكار الابداعية للمصريين خاصة الشباب.
وسبقها برنامج متخصص لتوطين صناعة الاثاث وتحسين كفاءه الانتاج والجودة ورفع تنافسيته في الاسواق المحلية والعالمية 33 شركة مصرية. استمر البرنامج لمدة 10 اشهر وتستهدف زيادة حجم المبيعات حيث بلغت قيمها اكثر من 200 مليون جنيه.
وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد إن البنك حريص على دعم النهوض بقطاع ريادة الاعمال والشركات الناشئة المصرية وتمكين الشباب، من خلال تقديم الدعم المصرفي وغير المصرفي الكامل لهم لتعظيم دور هذا القطاع الواعد في خدمة الاقتصاد القومي وزيادة معدلات التنمية الشاملة.
توفير خدمات مشروعات ريادة الأعمالوأضاف أن البنك يوفر العديد من الخدمات لمشروعات ريادة الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة مثل خدمات تيسير عمليات استخراج التراخيص للمشروعات للمساهمة دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمية وخدمات التشبيك بين رواد الاعمال والشركات الناشئة وسلاسل الامداد والمستثمرين وأيضا التيسير لحصول رواد الاعمال علي التمويل البنكي اللازم والمناسب لأـنشطة مشروعاته، وذلك بهدف تنمية قدرات هذه المشروعات وضمان عملية التطوير المستدام لها الامر الذي ينعكس علي معدلات النجاح وبالتالي يخدم الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، .
وأشارت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ان المصرف المتحد قام من خلال برنامج تنمية سلاسلة القيمة، بدعم أكثر من 438 شركة، حصلت منها 57 شركة على برامج لدعم للتحول الرقمي، كما وفرت برامج تدريبية لنحو 831 رائد أعمال وأصحاب مشروعات، وساهمت تلك الجهود التي قام بها المصرف المتحد في زيادة مبيعات الشركات المستفيدة بنحو 290 مليون جنيه. فضلا عن توفير مليون جنيه من التكلفة. كذلك اطلاق 25 موقع الكتروني و25 تطبيق. بالاضافة الي عقد 5 صفقات تصديرية. وتطوير 10 ملفات تعريفية للشركات. هذا واستفاد من البرنامج 33 شركة في مجال صناعة الأثاث و24 شركة في مجال صناعة المنسوجات، وتعاون في تنفذها مع كل من غرفة صناعة الملابس والمفروشات والمجلس التصديري لصناعة الأثاث وعدد من الجهات الاخرى الدولية والمحلية.
واضافت كشميري ان حضانات الاعمال الموجودة ب3 مراكز "رواد النيل" المصرف المتحد و68 منفذ داخل فروع المصرف المتحد المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية تستهدف تقدم مجموعة من البرامج المصصمة خصيصا لدعم وتطوير وانجاح الشركات الناشئة. وذلك عن طريق تزويدهم بالخدمات الفنية والتقنية لمساندعم في تطبيق افضل الممارسات العالمية والاسس العلمية لدعم هذه المشروعات. كذلك المشاركة في العديد من الحملات الاعلامية والتوعوية الي اطلقها المصرف المتحد تحت شعار "انطلق معنا" بالتوازي مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف الي تطوير الانسان المصري وتاهيله للمستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرف المتحد مبادرة رواد النيل البنك المركزي المصري الشركات الناشئة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: مصرف الإمارات المركزي يواصل جهوده لضمان استقرار النظام المالي
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واصل في عام 2023 جهوده لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، في ظلّ توجّهات الدولة وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية في جميع القطاعات، وتعزيز مؤشرات التنافسية.
وقال سموه، في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2023: "لقد احتفلنا في العام 2023 باليوبيل الذهبي لتأسيس المصرف المركزي، مؤكدين التزامنا بتحقيق الاستدامة والابتكار لمواكبة آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية والبيئية العالمية. في هذا السياق، يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي ليسلط الضوء على أبرز المحطات في مسيرتنا نحو التميز وتحقيق رؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم".
وأضاف سموه أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 3.6%، كما يؤكد الأداء الاقتصادي القوي المتوقع للدولة عن استمرار المرونة الاقتصادية في عام 2024. وتُشير توقعات المصرف المركزي لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 5.4%.
وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتبنى الاستدامة، والاستجابة الفعالة للتغيرات المناخية، ويتجسد ذلك جلياً من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، حيث حقق المؤتمر نجاحاً في إرساء معايير جديدة في أجندة العمل المناخي. وفي هذا الشأن، تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ من خلال استراتيجية عمل مناخية طموحة في مقدمتها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سموه: "وفي هذا الجانب، تضافرت جهود المصرف المركزي مع جهود الدولة، عبر مبادرة التمويل الأخضر والمستدام لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ، ومبادرته بشأن توحيد قطاع المصارف في الدولة لحشد مبلغ تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وهو ما أُعلن عنه رسمياً في مؤتمر الأطراف "COP28". وسيواصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لنماذج الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية المُرخصة لضمان مواءمتها مع اعتبارات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر".
وتابع سموه: "وإضافة إلى ما سبق، دعمنا تحوّل البنية التحتية المالية والتحول الرقمي المستمر الذي يساهم في رسم ملامح الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وأطلقنا شركة الاتحاد للمدفوعات لإدارة البنية التحتية المالية الرقمية، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع تحت مسمى "جيْوَن"، وطوّرنا البنية التحتية لإطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية، إضافةً إلى منصة الدفع الفوري "آني" والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمنظومة الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات.
وأوضح سموه أن "التوطين في القطاع المالي يأتي في مقدمة أولوياتنا، حيث شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً في نسب التوطين، وهو ما تجسد في تمكننا من توظيف 2720 مواطناً إماراتياً، لنتجاوز بذلك المستهدف البالغ 1875 مواطناً، كما ازداد معدل التوطين في الوظائف القيادية في البنوك بنسبة 8% ليصل في الإجمالي إلى 31%".
وذكر سموه أنه "في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أشادت مجموعة العمل المالي "فاتف" في فبراير 2024 بجهود دولة الإمارات في تعزيز أطرها الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي إطار التزامنا بحماية سلامة النظام المالي لدولة الإمارات، وجهنا بالعمل بشكل وثيق مع نظرائنا في المصارف المركزية في الدول الأخرى والهيئات الدولية ذات الصلة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
وقال سموه: "في إطار التزامنا بحماية حقوق المستهلك، أصدرنا "نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة"، تلاه إطلاق وحدة "سندك"، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتقدم سموه في الختام بالشكر إلى "الإدارة العليا في المصرف المركزي والموظفين وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم والتزامهم برؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، وإننا على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الحثيثة لتحقيق التميّز والابتكار ووضع السياسات البنّاءة نحو تحقيق هدفنا الأسمى وهو تعزيز الاستقرار النقدي وحماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها