كامل الوزير لنظيره التنزاني: مستعدون للتعاون المشترك لتجديد شبكة الطرق في بلادكم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع انوسنت باشونغوا وزير الأشغال التنزاني لبحث التعاون المشترك حيث اكد وزير النقل على أهمية التعاون المشترك في مجال المناطق الصناعية الموجودة على أرض تنزانيا و التي تطمح في زيادة عدد مصانعها او في مجال تطوير ميناء دار السلام او خط السكك الحديدية الحالي وكذلك التعاون في انشاء ميناء جاف ومناطق لوجستية في منطقة كوالا.
وناقش الجانبان اهم طرق ربط المشروعات بعضها البعض وهي شبكة الطرق الداخلية في تنزانيا بالإضافة الى الطريق الرئيسي البري الذي يربط مصر بتنزانيا في إطار طريق القاهرة كيب تاون والذي يمر ب 10 دول افريقية بداية من أقصى شمال مصر بطول 1158 كم ومنها في جمهورية تنزانيا الإتحادية تقريبا بنفس المسافة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى قيام مصر حاليا بالعمل حاليا على إنهاء أعمال التطوير لتسهيل حركة التنقل والتجارة بين كل الدول الافريقية.
مشيرا إلى أنه خلال زيارته لمنطقة السويس الصناعية الجديدة حيث توجهت على جزء منه بالأراضي التنزانية حيث انه مطلوب استكماله لربط الجنوب والشمال بالأراضي التنزانية
مؤكدا اننا في مصر قد قطعنا شوطا كبيرا في تطوير الطرق.
وأن وزارة النقل المصرية على اتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الاشغال التنزانية في رفع كفاءة وتجديد شبكه الطرق الداخلية بتنزانيا على مراحل وخاصة الطرق التي تخدم المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية بالاضافة الى التعاون في تطوير القطاع التنزاني بطريق القاهرة كيب تاون
وكذلك فإن وزارة النقل على اتم الاستعداد ايضا للتعاون مع وزارة الاشغال التنزانيه في مجال التعليم والتدريب نظرا لان لدينا المعهد القومي للنقل والجامعات المصرية المختلفه والمتخصصه في مجال انشاء الطرق الرئيسية والطرق الداخلية وكذلك التدريب على استخدام المعدات الحديثه في انشاء وصيانة الطرق وكذلك في المجالات الاخرى التي تختص بها وزارة الاشغال التنزانيه مثل الكباري والمنشآت الحكومية في انشاء المباني الجديدة او صيانه المباني
وفي النهاية تقدم الوزير بالشكر على الاستقبال الحافل والاستضافة الكريمة كما اكد الوزير على دعوة الوزير الأشغال التنزاني ورؤساء الهيئات التابعة لزيارة جمهورية مصر العربية الاطلاع على كل ما هو جديد وكل ما تحتاجه تنزانيا موجود داخل مصر كما توجه الوزير بالشكر للحكومه التنزانية والشعب التنزاني الشقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟