بعد إقرار اللائحة التنفيذية الجديدة.. اعرف رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يبحث الكثير من أصحاب المباني عن رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعدما أقرت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء.
ويستعرض موقع «الأسبوع»، لمتابعيه وزواره خلال السطور التالية، رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يبلغ سعر المساحات التي تصل حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن نحو 500 جنيه، أما عن سعرها في القرى وتوابعها يبلغ نحو 125 جنيهًا.
أما المساحات التي تسجل أكثر من 250 متى وحتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.
رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناءكما يبلغ سعر المساحات التي تسجل أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، رسم الفحص بالمدن نحو 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه.
كما تسجل مساحة المخالفة الأكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، رسم الفحص نحو 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.
في حين تصل سعر مساحة المخالفة الأكثر من 2000 متر حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص نحو 4 آلاف جنيه بالمدن، أما القرى وتوابعها تسجل نحو 3500 جنيه.
أما عن مساحة مخالفة البناء الأكثر من 4 آلاف متر مربع، رسم الفحص فيها يسجل نحو 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
وفي نص المادة رقم 5 من قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه يتم سداد رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي.
كما جاء في نص المادة رقم 10، جواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها خمس سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، ويعتبر مبلغ جدية التصالح هو مقدم التقسيط.
اقرأ أيضاًقرار جديد من الحكومة بشأن قانون التصالح ببعض مخالفات البناء
4 إجابات لأهم أسئلة تخص قانون التصالح على مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء شروط قانون التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد متر مربع
إقرأ أيضاً:
«نسير من سيئ إلى أسوأ».. عضو مجلس الزمالك يهاجم رابطة الأندية بسبب اللائحة
فتح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على مسؤولي رابطة الأندية المصرية، بسبب المادة 63 من لائحة الدوري المصري، بالموسم الكروي الجديد 2025-2026.
ونشر عمرو أدهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على «إكس» رسالة طويلة مهاجمًا مسؤولي الرابطة بشأن المادة 63 من لائحة الموسم الجديد قائلًا: «هيهات لا تخفى علاماتُ الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خُذوني».
أضاف: «تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم».
وأكمل «المادة تغولت واغتصبت حقا أصيلا من حقوق الأندية، وهو الاعتراض أو الاستئناف أمام اللجان القضائية على اعتبار أن قرارات الرابطة هي قرارات نهائية في مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري، الذي يكفل حق التقاضي ومخالفة ما استقرت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن إدارة نشاط كرة القدم في العالم من أحقية المتضرر من قرارات الفيفا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للاستئناف والطعن على هذه القرارات».
وواصل: «المادة أيضا منحت حصريًا الرابطة حقا منفردًا في تفسير القوة القاهرة والظروف الطارئة على الرغم من استقرار القوانين المصرية والدولية منذ عقود على تفسيرها، حيث حددت 3 عناصر أساسية، وهي أن تحدث القوة القاهرة مع أو بدون تدخل بشري، ولا يمكن للأطراف توقعها بشكل معقول. كانت خارجة تماما عن سيطرة الأطراف ولم يتمكنوا من منع عواقبها».
وأشار إلى أن: «هذا الحق الحصري هو بمثابة فتح الباب للرابطة للتلاعب في التفسير واستخدام حقها المحصن غير القانوني دون رقيب لتغليب الميول والأهواء وتفصيل القرارات حسب المواقف والتوازنات وإهدار مبادئ النزاهة والشفافية الواجبة عند اتخاذ القرارات واستكمال ما حدث الموسم الماضي من تحديد وجهة البطولة بقرارات إدارية أهدرت فكرة العدالة والمنافسة الشريفة».
وزاد: «الواقع أن موقف الأندية من الرابطة هو موقف محير، حيث توالت شكاوي الأندية من غياب العدالة والقرارات المغلفة بالميول خلال الموسم الماضي، إلا أن نفس الأندية هي من جددت الثقة في الرابطة».
واستطرد: «في لحظة ما عندما اتخذت الرابطة الموسم الماضي قرارا بخصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للفساد الذي يجب محاربته، وعندما اتخدت نفس الرابطة قرارا غير عادل لا يستند ألى أي موقف قانوني بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للعدالة الذي استوجب تجديد الثقة فيها».
وأتم: «نسير من سيئ لأسوأ وبدلا من مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه وتفادي نفس شاكلة أخطاء الماضي في المستقبل واكتساب ثقة واحترام الأندية بلوائح نزيهة وعادلة وشفافة تحدد بوضوح حقوق وواجبات الرابطة والأندية مازالت الرابطة تصر على المضي قدما في طريق بعيد عن الشفافية والعدالة تاركة قراراتها رهينة الميول والأهواء».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة