محطة روض الفرج تستقبل وفدا من الكونغو للتعرف على مراحل إنتاج المياه
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استقبلت محطة مياه روض الفرج، صباح اليوم، وفدا من الكونغو، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي ينظمه قطاع التدريب الإقليمي بوزارة الموارد المائية والري، وتأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج التدريبي لهذه الكوادر.
إمكانات شركة مياه الشرب بالقاهرةوبدأت الزيارة بعرض تقديمي يوضح إمكانات شركة مياه الشرب بالقاهرة وحجم المياه المنتجة في حضور الدكتور طارق ندا، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمد كلبوش رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة، تبع ذلك جولة ميدانية بمراحل إنتاج المياه بمحطة مياه روض الفرج بداية من مأخذ المحطة ومرورا بمراحل المروقات والمرشحات وعنابر تعقيم المياه ثم المعمل التابع للمحطة للتعرف على مراحل تعقيم وتطهير مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين.
واختتمت الزيارة بشرح لمنظومة التحكم المركزي (SCADA System).
وتعد محطة مياه روض الفرج من أقدم وأعرق محطات إنتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام 1903م، وكانت تعتمد على مياه الآبار الارتوازية في بداية نشأتها، وتبلغ مساحة منشآت المحطة 25 فدانا، وطاقتها التصميمية 850 ألف متر مكعب/ يوم.
ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات المحطة ما يقرب من 4 ملايين نسمة بمناطق السيدة زينب والإباجية وتلال زينهم وشبرا والخلفاوي والدراسة وبولاق أبو العلا ورمسيس والأوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية والزمالك.
وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة ترحب بأي تعاون مع أشقائنا بالدول الأفريقية للتدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيات المستخدمة داخل الشركة مما له الأثر في تعميق العلاقات المصرية الأفريقية ويعضد الدور الريادي لمصر لجميع دول القاهرة الأفريقية، وعبر أعضاء الوفد الزائر في نهاية الزيارة عن إعجابهم وامتنانهم لما لقوه من ترحاب وحفاوة في الاستقبال، كما أشادوا من خلال تعليقاتهم وأسئلتهم بالتطور التكنولوجي الذي لمسوه في منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه التابعة للشركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التطور التكنولوجى الزاوية الحمراء السيدة زينب السيدة عائشة الشرب والصرف الصحى محطة روض الفرج محافظة القاهرة میاه الشرب بالقاهرة روض الفرج
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات