"تربية حلوان": نعمل على دراسة مستقبل المعلم وتوسيع آفاقه
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يشهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان انطلاق المؤتمر العلمي الـ 21 والدولي الـ 4 الذى تنظمه كلية التربية جامعة حلوان بعنوان “تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية"، خلال الفترة من الفترة 21 إلى 22 فبراير 2024.
وكشف الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، أن المؤتمر سيتناول مناقشة علمية لقضايا إعداد المعلم بكلية التربية في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحقيقاً لرؤية "مصر 2030" ومستهدفاتها المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و تابع عميد كلية التربية انه يتم اقامة المؤتمر للعمل علي تقديم رؤى عملية لدراسة واقع التعليم ومؤسسات إعداد المعلم وآفاقها المستقبلية ومدى تحقيقها لمبدأ التكامل وإتاحتها للبرامج البينية لتلبية احتياجات سوق العمل، مع قياس وتحليل تأثيرات وتداعيات تحولات التعليم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، وانعكاساتها على السياسات التعليمية، بجانب العمل على توجيه البحث العلمي التربوي نحو إعداد جيل من الباحثين والدارسين، ممن لديهم القدرة على ابتكار آليات تواصل جديدة عبر توظيف المستحدثات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير بيئات التعليم والتعلم الإلكترونية.
و تتضمن محاور المؤتمر أيضا التكامل بين التعليم ومتطلبات سوق العمل التربوي وخطط التنمية، ومناقشة التجارب الدولية في تحولات التعليم وبرامج إعداد معلم المستقبل، والتحول إلى نظام دولي في التعليم المستند لمعايير المنافسة الإقليمية والدولية، بجانب تحقيق الإبداع والريادة في المؤسسات التعليمية.
و من المقرر ان تعقد فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية، الدكتور خالد مالك، وكيل الكلية ومقرر المؤتمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي إحتياجات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف