مشروعات تستنزف الأموال.. الطموحات السعودية تواجه ضغوطا مالية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الثلاثاء، إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه "ضغوطا" مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و"اعتدال" أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة.
وتحت عنوان "مشروعات عملاقة في الصحراء تستنزف أموال السعودية"، أشارت الصحيفة إلى أن المبالغ المالية الهائلة التي أنفقتها السعودية، طوال العام الماضي، أصبحت "مكلفة".
وقالت إن صندوق الثروة السيادي قال، الشهر الماضي، إن مستوياته النقدية، اعتبارا من سبتمبر، انخفضت بنحو ثلاثة أرباع، وذلك إلى حوالي 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.
وللحفاظ على التدفقات المالية، لجأت المملكة إلى "أداة تجنبتها في العقود الأخيرة، وهي الاقتراض"، وتخطط أيضا لبيع أسهم في شركة النفط العملاقة، أرامكو،، وفقا لأشخاص مطلعين على عملية البيع، تحدثوا للصحيفة.
وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، تخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
"ويؤكد الإنفاق والاقتراض الضخمان على طموحات ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، التوسعية للمملكة، ويظهر كيف يمكن أن يواجه ضغوطا مالية في عالم ارتفعت فيه أسعار الفائدة واعتدلت فيه أسعار النفط"، وفق الصحيفة.
وفي يناير الماضي، أفادت بلومبيرغ بأن صندوق الاستثمارات السعودي أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم، العام الماضي، البالغة 124 مليار دولار تقريبا.
وبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات السعودي 31.5 مليار دولار في عام 2023، من إجمالي 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم.
وتعقيبا على هذه البيانات، قالت وكالة بلومبرغ إن صندوق الرياض هو "الصندوق الاستثماري السيادي الأكثر نشاطا في العالم العام الماضي"، إذ عزز صفقاته رغم أن الصناديق الأخرى "خفضت الإنفاق".
أين ذهبت عشرات المليارات؟.. صندوق الثروة السعودي "الأكثر نشاطا" بالعالم أظهر تقرير جديد، نشر الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في البلاد، أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم، العام الماضي، والبالغة 124 مليار دولار تقريبا ونقلت وول ستريت جورنال، عن خبراء، إن الصندوق قد يحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات الإضافية من الدولة السعودية لتمرير خطط المملكة المقبلة.
وقال تيم كالين، الزميل الزائر في "معهد دول الخليج العربية" وهو مركز أبحاث في واشنطن إن الحكومة قد تحتاج إلى المساهمة بمبلغ 270 مليار دولار أخرى في الصندوق و"سيتضمن ذلك تحمل المزيد من المخاطر ماليا، إما عن طريق إضافة الديون أو خفض الاحتياطيات التي تبقي عملة الريال السعودي مرتبطة بالدولار".
ويشير التقرير إلى أن السعودية خسرت الأموال، العام الماضي، بسبب أسعار النفط التي لم تصل إلى المستويات التي تطمح لها.
ويجب أن تكون أسعار النفط أعلى من 86 دولارا للبرميل في عام 2023 و80 دولارا للبرميل، هذا العام، لتحقيق التوازن في ميزانية الحكومة. وكانت الأسعار 81 دولارا في المتوسط، خلال العام الماضي.
من المتوقع هذا العام أن تعاني المملكة من عجز في الميزانية قدره 21 مليار دولار، أو حوالي 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتتوقع الرياض أن تسجل عجزا سنويا حتى عام 2026.
ولتعويض هذه الفجوة، بدأت المملكة العام الجديد بإبرام صفقتي ديون، ففي أوائل يناير، فاجأت الحكومة المستثمرين بعرض سندات بقيمة 12 مليار دولار، وبعد بضعة أسابيع، باع صندوق الاستثمارات العامة بشكل منفصل سندات بقيمة 5 مليارات دولار.
أما الطريقة أخرى لجمع الأموال، فهي بيع 1 في المئة من اسهم شركة النفط الحكومية، أرامكو، لمستثمرين، وفقا لأشخاص مطلعين على عملية البيع. ويمكن أن تجلب هذه الخطوة حوالي 20 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يصل دين المملكة إلى 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى عند 1.5 في المئة قبل عقد من الزمن، وفقا لشركة كابيتال إيكونوميكس.
وتبلغ احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي حوالي 400 مليار دولار، بانخفاض عن 700 مليار دولار عام 2015.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات صندوق الثروة العام الماضی أسعار النفط ملیار دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
تحقيق دولي يزيح الستار عن إمبراطورية “مارساليك” السرية في قطاعي النفط والإسمنت بليبيا
كشف تحقيق استقصائي مشترك لصحيفة “فاينانشال تايمز” وشبكة البث البافاري، عن تفاصيل دقيقة حول كيفية تحويل يان مارساليك، المدير التنفيذي السابق لشركة “وايركارد” والمطلوب الأول أوروبيا بتهم الاحتيال والتجسس لصالح روسيا، لليبيا إلى ساحة خلفية لغسيل الأموال وبناء نفوذ جيوسياسي لصالح موسكو.
وأوضح التحقيق أن مارساليك نجح في ضخ ملايين الدولارات من الأموال المنهوبة من “وايركارد” في قطاعات حيوية داخل ليبيا، أبرزها الاستحواذ على حصص في “الشركة الليبية للإسمنت” التي تمتلك ثلاثة مصانع إستراتيجية في شرق البلاد، بالإضافة إلى شركة “لوراسكو” للخدمات النفطية التي تدير منصات حفر، مستغلا شبكة معقدة من الشركات الوهمية المسجلة في الملاذات الضريبية والوسطاء الدوليين لإخفاء هويته كمستفيد نهائي.
وبحسب الوثائق والرسائل الإلكترونية المسربة، لم تكتف أنشطة مارساليك بالجانب المالي، بل تجاوزتها إلى محاولات التلاعب بالمشهد السياسي والعسكري في ليبيا؛ حيث وثق التحقيق عقد مارساليك لاجتماعات في بنغازي شملت شخصيات بارزة مثل ونيس بوخمادة، ومحاولاته التقرب من الدوائر المحيطة بخليفة حفتر، فضلا عن تورطه في جلب مرتزقة روس بحجة “تطهير الألغام” في المصانع.
وأشار التقرير إلى أن “مجموعة ليبيا القابضة” التي تتخذ من لندن مقرا لها، ورئيسها أحمد بن حليم، كانت الواجهة التي تداخلت مع استثمارات مارساليك، ورغم نفي المجموعة علمها بارتباط مارساليك المباشر، إلا أن الوثائق تظهر تدفقات مالية ومراسلات تكشف دورا محوريا له في تمويل صفقات الاستحواذ وتدخلات لتمويل “ميليشيات” لحماية الأصول.
وفي تطور لافت، كشف التحقيق عن بيع مصانع الإسمنت العام الماضي لشركة مقرها دبي يملكها رجل أعمال ليبي يشاع قربه من عائلة حفتر، في صفقة سرية معقدة.
وتدور حاليا في محاكم لندن “حرب خفية” بين شركاء مارساليك السابقين للسيطرة على ما تبقى من هذه الأصول التي تقدر بعشرات الملايين، وسط اتهامات متبادلة بالاحتيال ومحاولات إخفاء أثر “الأموال القذرة” التي ابتلعتها رمال الصحراء الليبية.
المصدر: فاينانشال تايمز + البث البافاري (BR)
رئيسيغسيل الأموالفاينانشال تايمزمارساليكموسكووايركارد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟