فيتو أمريكي يُفشل مشروع قرار أممي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
فبراير 20, 2024آخر تحديث: فبراير 20, 2024
المستقلة/- استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة، ضد مشروع قرار قدمته الجزائر وتدعمه الدول العربية، الثلاثاء يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
وصوت للقرار في مجلس الأمن 13 دولة عضو من أصل 15 وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وكانت الجزائر قد أعدت قبل ثلاثة أسابيع نص القرار الذي طالب بـ”وقف إنساني فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف احترامه”، كما رفض مشروع القرار “التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين”.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد الإثنين إن إدارة بايدن ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار، بزعم أنه “يقوض المفاوضات والجهود الأمريكية الجارية للتوصل إلى اتفاق هدنة بين الأطراف المتحاربة، لمدة ستة أسابيع على الأقل وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين”.
وقالت توماس غريفيلد في جلسة التصويت التي عُقدت صباح الثلاثاء بتوقيت نيويورك: “إن المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار دون التوصل إلى اتفاق يلزم حماس بالإفراج عن الرهائن لن يحقق سلاماً دائماً. وبدلاً من ذلك، قد يؤدي إلى إطالة أمد القتال بين حماس وإسرائيل”.
من جانبها، أعلنت واشنطن أن لديها مشروع قرار بديل يعارض الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع في رفح، والذي تقول بشأنه واشنطن إنه “لا ينبغي أن يحدث في ظل الظروف الحالية”، كما يحذر من الآثار الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين في حال نزوح الفلسطينيين في غزة إلى البلدان المجاورة.
ويدعو مشروع القرار الأمريكي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وثت ممكن.
وتنوي إسرائيل شن هجوم على رفح جنوب غزة، التي تضم أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا من مختلف أنحاء قطاع غزة مما يثير مخاوف دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وقد تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا 29 ألفًا، أغلبهم من النساء والأطفال وفقًا لوزارة الصحة في قطاع غزة.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض مرتين ضد قرارين في مجلس الأمن، كما امتنعت أيضاً عن التصويت مرتين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
فرانشيسكا ألبانيزي: لا وقف فعليا لإطلاق النار بغزة
شددت المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي على أنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار في قطاع غزة مع استمرار إسرائيل في قتل المدنيين، مؤكدة أن تل أبيب تسعى إلى التطهير العرقي في فلسطين.
أتى ذلك في مقابلة أجرتها في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري مع مجلة فورين بوليسي على هامش منتدى الدوحة 2025، ونُشرت أمس الأربعاء.
وقالت ألبانيزي -في المقابلة- إن الشرط الأساسي لإنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الالتزام بالقانون، لافتة إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكمها بأن على إسرائيل سحب قواتها وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، إلا أن تل أبيب لم تفعل ذلك.
"خيانة للقانون الدولي"وتعليقا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتحقيق ما وصفه بالسلام في قطاع غزة، أفادت ألبانيزي أنه "لا سلام حقيقيا من دون إنهاء الاحتلال وإنهاء الحكم الإسرائيلي على حياة الفلسطينيين".
واعتبرت أن موافقة مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "خيانة لـ80 عاما من تطوير القانون الدولي".
وشرحت أن سبب ذلك هو أن قرار مجلس الأمن يتعارض مع القانون الدولي الذي يقر حق تقرير المصير، قائلة "لا يوجد مبرر لإنشاء أي قوة لم يقررها الشعب، ولم يُستشر فيها".
ودعت ألبانيزي إلى وقف نقل الأسلحة والتجارة مع إسرائيل، التي وصفتها بأنها "دولة استعمارية"، لأن قانون مسؤولية الدول ينص على التزامها بعدم مساعدة دولة ترتكب جرائم دولية.
تعليق على العقوباتوتعليقا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في يوليو/تموز الماضي لمشاركتها مع المحكمة الجنائية الدولية في توثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، أفادت ألبانيزي، أنها "تعرضت للعقاب لمجرد قيامها بعملها بتوثيق الانتهاكات".
إعلانوأردفت أن العقوبات الأميركية التي تعرضت لها تؤكد أن النظام العالمي "ضعيف وخائف"، مشيرة إلى أنه يخاف من "صحوة الضمير لأنها تعني تغيير الاضطهاد".
وتعد ألبانيزي من أشد وأبرز منتقدي إسرائيل وحلفائها بحرب الإبادة التي شنتها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما دفع الحكومة الإسرائيلية لإعلانها "شخصية غير مرغوب فيها" في عام 2024، كما اتهمها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ"معاداة السامية".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟