محامي سوزي الأردنية يكشف تفاصيل جديدة بعد الإفراج عنها
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد محمد الصفتي، محامي البلوجر سوزي الأردنية، المتهمة بنشر مقاطع فيديو تخالف قيم الأسرة المصرية وسب وقذف والدها خلال بث مباشر بتطبيق "تيك توك"، أن موكلته تم الإفراج عنها بكفالة.
وأضاف محامي البلوجر سوزي الأردنية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، المذاع على قناة الشمس، أن جميع الاتهامات الموجهة لموكلته كانت من وحدة الرصد وجرائم الإلكترونية ومكافحة الآداب، وأن الجرائم التي تواجهها سوزي مخالفة القيم الأسرية.
ولفت إلى أن مخالفة القيم الأسرية تختلف من مجتمع لأخر، ومن منطقة لآخرى، فالفتاة ترتدي ملابس في المناطق الساحلية لا يجوز أن ترتديها في المناطق الشعبية والإقليمية.
وأشار إلى أن التحقيقات بالقضية قائمة، وأن ما صدر منها ناتج عن انفعال، وأن ما نشر كان عبر بث مباشر، وليس فيديو مسجل صدر بإرادة حرة.
وقالت «سوزي الأردنية»، خلال التحقيق معها أمام النيابة العامة، إن والدها استولى على أموالها التي تحصلت عليها من تطبيق «تيك توك»، ورفض إعادتها لها، مشيرة إلى أنها تشاجرت معه خلال البث المباشر.
وأوضحت أنها اندمجت في الشجار مع والدها ولم تدرك أن الآلاف يشاهدونها عبر البث المباشر وهي تسب والدها، مرددة: «أنا اندمجت في الفيديو غصب عني ومقصدتش أهين أبويا قدام الناس».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوزي الأردنية القبض على سوزي الاردنية سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة
كشف أحمد طلبة، المحامي بالنقض ودفاع أسرة عروس المنوفية، تفاصيل جديدة وخطيرة في القضية، مؤكدًا أن توصيفها القانوني لا يندرج تحت بند الضرب المفضي إلى الموت كما أُشيع، بل هي جريمة قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، ما يجعل العقوبة الإعدام وجوبيًا دون سلطة تقديرية للمحكمة في تخفيفها.
توقيع عقوبة الإعداموأوضح طلبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن القضية أُحيلت اليوم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحديد أقرب جلسة لنظرها، مشيرًا إلى أن توصيف الجريمة يستند إلى المادة 234 فقرة 2 من قانون العقوبات، والتي تنص على توقيع عقوبة الإعدام إذا اقترن القتل العمد بجناية أخرى اقترانًا زمنيًا وسببيًا.
وأكد أن الجاني ارتكب جريمتي القتل والإجهاض في ذات التوقيت وبسبب واحد، ما يوجب تطبيق العقوبة الأشد قانونًا، دون جواز النزول بها.
تقرير الطب الشرعيوعن اعترافات المتهم، أوضح المحامي أنه أقر أمام النيابة قائلًا: «ضربتها لحد ما ماتت»، كما كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض المجني عليها إلى أكثر من 22 ضربة قوية ومتتالية بالقدم في منطقة القفص الصدري، ما أدى إلى كسر إحدى عظام الصدر وحدوث نزيف في الرئتين وتوقف عضلة القلب.
إجهاض الجنين وحدوث نزيفوأضاف أن الضربات امتدت إلى منطقة البطن، ما تسبب في إجهاض الجنين وحدوث نزيف حاد، لافتًا إلى أن العظمة المكسورة من أصعب عظام الجسم كسرًا، ولا تنكسر إلا نتيجة عنف شديد.
أربع اعتداءات سابقةوأشار طلبة إلى أن واقعة الاعتداء لم تكن الأولى، حيث تعرضت المجني عليها للضرب عدة مرات منذ الأسبوع الأول للزواج، بواقع نحو أربع اعتداءات سابقة.
وفيما يتعلق بتصرف أسرة الجاني عقب الواقعة، أوضح أن المتهم أبلغ والدته بعد الجريمة، التي حاولت استدعاء طبيب للكشف على الضحية داخل المنزل، وبعد تأكيد الوفاة، طلبت الأسرة من الطبيب تحرير تقرير يفيد بأن الوفاة طبيعية، إلا أنه رفض وغادر متجهًا إلى الوحدة الصحية، دون أن يبلغ الجهات المختصة، وهو ما وصفه الدفاع بالأمر المثير للتساؤلات.
وأكد محامي أسرة الضحية أن القضية تحمل أركان جريمة مكتملة تستوجب أقصى عقوبة ينص عليها القانون.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة