فيتو أمريكي بمجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أفشلت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا بحق النقض “الفيتو” اليوم الثلاثاء، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة .
وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.
ويطالب مشروع القرار “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف”.. كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة.
وطالبت الوثيقة بالتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720 اللذين تم تبنيهما في السابع من أكتوبر 2023 بشأن الصراع “الإسرائيلي” الفلسطيني .
وتم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712، مع التركيز على الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، في 15 نوفمبر 2023، كما تم اعتماد القرار 2720، مع الأهداف المعلنة المتمثلة في زيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في 22 ديسمبر 2023 .
وفي وقت سابق، قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: إن الولايات المتحدة لا تؤيد التصويت على المشروع الجزائري ووعدت بأنه في حال طرحه للتصويت “فلن يتم قبوله”.
ووفقا لها، تعمل الولايات المتحدة على إبرام اتفاق بين “إسرائيل” وحماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين، وهو ما يستلزم وقف الأعمال العدائية في غزة لمدة ستة أسابيع على الأقل.
ويرى الجانب الأمريكي أن مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لم يسهم في تحقيق هذه الأهداف.
وقدمت الولايات المتحدة أمس الاثنين، مشروع قرار بديل خاص بها.. وبحسب النص، فإن مجلس الأمن الدولي “يؤكد دعمه للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن”.
الجدير ذكره أن الولايات المتحدة قامت أكثر من مرة بعرقلة قرارات في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن توقف تنفيذ الخطط العسكرية الصهيونية في قطاع غزة.
وكان استخدام حق النقض اليوم هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 .
وعلى وجه الخصوص، في الثامن من ديسمبر 2023، منعت مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة.. وفي 18 أكتوبر 2023، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي يدعو “إسرائيل” من بين أمور أخرى، إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع.. ثم عللت الولايات المتحدة قرارها بالقول إن مشروع القرار لم يذكر حق “إسرائيل” في الدفاع عن النفس.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بوقف فوری لإطلاق النار الولایات المتحدة مشروع قرار مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ستيف ويتكوف يهودي أمريكي صهيوني
المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي أعد وثيقة وقف إطلاق النار في غزة، هو يهودي أمريكي من أصل بلغاري، كان والدة صانع معاطف للسيدات في نيويورك، وذلك وفق مزاجه وتخيله، ويبدو أن صنعة والدة قد أثرت على مسار ابنه ستيف السياسي، فصاغ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، وفق مزاجه، ومصالح بني قومه.
ستيف ويتكوف لم يتدخل في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس من باب الشفقة والرأفة على الشعب الفلسطيني، بل هي الوقائع الميدانية، التي فرضت نفسها على المبعوث الأمريكي، فصار طرفا ًفي مفاوضات وقف إطلاق النار بعد أن تأكد لديه استحالة حسم المعركة على أرض غزة في زمن معلوم، واستحالة بقاء العالم صامتاً متفرجاً على محرقة فضحت الإرهاب الإسرائيلي، وكشف عقم السياسة الأمريكية.
تدخل ستيف ويتكوف في المفاوضات جاء لصالح الوجود الإسرائيلي نفسه، وجاء لتحقيق الأهداف الإسرائيلية التي عجز عن تحقيقها الجيش الإسرائيلي، وذلك من خلال مواصلة التضييق على حياة أهل غزة، وتجويعهم، وذبح مقومات وجودهم، حتى تصير الهجرة عن أرض غزة أمنية.
لذلك اعتمدت خطة ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة على أربعة كمائن:
الكمين الأول: إطلاق سراح 10 أسرى أحياء لدى رجال المقاومة في غزة في غضون أسبوع واحد، وبهذا يكون ويتكوف قد أعطى للإسرائيليين الفرصة الكاملة لاسترداد الأسرى سريعاً، ومن ثم التنصل من الاتفاق بشكل جزئي، أو بشكل كلي، ومواصلة حرب الإبادة على أهل غزة، وتحميل المسؤولية لحركة حماس.
الكمين الثاني: تطرق ويتكوف إلى موضوع المساعدات المقدمة إلى أهل غزة، وترك تقدير كمياتها ونوعها للعدو الإسرائيلي، وبهذا يكون ويتكوف قد أهمل متعمداً موضوع البضائع التي تصل إلى أهل غزة عن طريق التجار، ومنها المجمدات؛ من لحوم ودجاج وأسماك وبيض وألبان حرم منها أهل غزة ثلاثة أشهر، وهذا التجاهل يمكّن العدو الإسرائيلي من التحكم بأنواع البضائع التي ستدخل إلى أهل غزة، بدءاً من المأكولات والمشروبات، وليس انتهاءً بمقومات العمل والإعمار، وما يسمح للناس بمواصلة بقائهم وحياتهم التي لا تعتمد فقط على المساعدات الإنسانية.
الكمين الثالث: تجاهل ويتكوف معبر رفح، وحق الفلسطينيين في قطاع غزة بالسفر إلى الخارج، والعودة إلى أرض غزة، دون تدخل إسرائيلي بالاعتراض أو المنع لقوائم المسافرين، وفي هذا التجاهل أعطى ويتكوف الحق للإسرائيليين في مواصلة سجن الفلسطينيين داخل قطاع غزة، مع عدم السفر أو التحرك إلا بعد المرور من بوابة جهاز المخابرات الإسرائيلية.
الكمين الرابع: ويتعلق بعودة النازحين إلى بيوتهم، وهم يتكدسون في الخيام، ولا تتحقق هذه العودة الإنسانية إلا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغل فيها، وهذا ما تجاهله المبعوث الأمريكي ويتكوف.
أمام هذا التدخل الأمريكي السافر لصالح العدو الإسرائيلي في المفاوضات، وفي مسار الحرب، لم يجد الفلسطينيون بداً من الاعتراض على خطة ستيف ويتكوف، مع توضيح ملابسات الاعتراض، تاركين للوسطاء التدخل لتعديل الخطة، بما ينسجم مع المطالب الإنسانية التي لا تخص رجال المقاومة، ولا تخدم مصالحهم ،بمقدار ما هي قضايا إنسانية، كان يتوجب على الوسطاء أنفسهم معالجتها، والمطالبة بها، دون أن تكون شرطاً في اتفاقيات وقف إطلاق النار، فالحاجات الإنسانية لشعب تحت الاحتلال ليست مجالاً للنقاش والحوار والمفاوضات، وهذه مسؤولية الوسطاء، ومسؤولية المجتمع الدولي بشكل عام، ومسؤولية أمريكا نفسها التي أرخت الحبل لبعض كبار موظفيها ـ أمثال ستيف ويتكوف ـ ليمارسوا الإرهاب التفاوضي بحق شعب يتوجع من حرب إبادة جماعية.
لقد رفض أهل غزة خطة ستيف ويتكوف رغم حاجتهم لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر ودخول المساعدات، رفضوا الخطة، وهم ينتظرون، ويتوقعون أن يتدخل الوسطاء لتعديلها بما يتناسب وحاجاتهم الإنسانية، وطالما كان ويتكوف خادماً للسياسة الإسرائيلية، فإن الرفض الفلسطيني سيجبر ويتكوف على تعديل خطته لوقف إطلاق النار مرغماً.
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني