مندوب فلسطين بمجلس الأمن: ننتظر استئناف الجلسة الطارئة لنقرر ما سنفعله
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن، رياض منصور، «إنَّ جميع الخيارات متاحة أمامنا، وفي انتظار استئناف الجلسة الطارئة، وسنقرر متى سنفعل هذا وإذا كنا سنستخدم نفس اللغة أم لغة أخرى».
مندوب فلسطين: كل الخيارات متاحةوتابع مندوب فلسطين بمجلس الأمن، في كلمته بمؤتمر عُقد على هامش اجتماعات مجلس الأمن اليوم: «كمجموعة عربية، نفكر في عديد من الاحتمالات، مثل من سيستخدم حق الفيتو، وكيف سيكون مسؤولا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟.
وأكد: «بإمكاننا توقع خطوة من المجموعة العربية في وقت قريب بالجمعية العامة، وعلى الأرجح سنتصرف وفقا لهذا، وندافع بشكل قوي عن الأمين العام ومركزه في الدعوة لوقف إطلاق النار مبكرا، ونحييه على شجاعته في إثارة المادة 99 بمجلس الأمن، ونحن مدافعون عن كل وكالات الأمم المتحدة التي تعمل بالمجال الإنساني».
وقال إنَّ جميع ما قيل بشأن حرب غزة من الطرف الآخر مجرد أكاذيب لا تعكس الواقع، ويجب فضح التعنت والغرور وعدم الاستماع للمجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن ويجب الإشارة إلى عدم تنفيذ إسرائيل لقرارات مجلس الأمن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة القضية الفلسطينية مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي مندوب فلسطین بمجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
محاكمة تأديبية لموظف بمحكمة انتحل صفة قاضٍ للتهرب من سداد أموال
ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، القرار الصادر ضد موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية انتحل صفة قاضي بقصد التهرب من سداد مبالغ مالية، وجاء حكم الالغاء لعدم اختصاص الجهة الصادر منها الجزاء.
وأمرت المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، لإعادة محاكمته من جديد أمام الجهة المختصة.
كان الموظف المتهم قد أحيل إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمحاكمته تأديبيًا عما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بانتحال صفة مستشار للتهرب من دفع مبالغ مالية لبعض المواطنين بلغت قيمتها 44000 جنيه كان قد حصل عليها مقابل تعهده بتعيين أقاربهم في وظائف حكومية وإنهاء إجراءات أراضي مملوكة لهم، وصدر قرار بمعاقبة الموظف بالفصل من الخدمة.
وشيد مجلس التأديب قضائه على أن الموظف المحال قد أحيل لمجلس التأديب طبقًا للقانون تأسيسًا على ما سلف ذكره ولثبوت إقراره بالتحقيق الإداري من الحصول على مبالغ مالية من الشاكيين وإيهامهم بأنه يعمل قاضي بمحكمة الطور، وبالتالي فإن الواقعة ثابتة في حق الموظف، الأمر الذي يستلزم معه معاقبته قانونًا.
واستندت المحكمة في حكم إلغاء فصل المحال، إلى أن مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية، تصدى للدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن وفصل فيها وخلص إلى فصله من الخدمة رغم عدم اختصاصه ولائيًا بذلك، ومن ثم فإن ذلك يكون مخالفًا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب القاضي بالفصل من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية بنظر الدعوى التأديبية، والجهة الإدارية وشأنها في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة بما يتفق وصحيح حكم القانون.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي