الإمارات تواصل تقديم الدعم الإنساني لإغاثة سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية “الفارس الشهم 3 ” التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، لدعم الشعب الفلسطيني.
وقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال الفترة من 11 – 18 فبراير الجاري، بتقديم الدعم إلى ثلاث محافظات في قطاع غزة وهي “محافظة رفح” المقسمة لعدة مناطق هي شرق رفح بجميع مناطقها، الشوكة وحي النصر وزلاطة ومنطقة معبر رفح وحي السلام، بجانب البرازيل والجنينة والحي الإداري والشابورة وخربة العدس وميراج في وسط رفح، إضافة إلى تل السلطان والمخيم السعودي ومخيم بدري ومواصي رفح في غرب رفح.
كما تم توزيع المساعدات في مناطق البريج والمغازي والنصيرات والزوايدة ودير البلح في “محافظة الوسطى”.
وفي “محافظة خانيونس”، كان توزيع المساعدات يتم داخل المحافظة قبل تحولها لمنطقة قتال ونزوح جزء من سكانها لغرب المحافظة “مواصي خانيونس”، وإلى منطقة الأوروبي في شرق المحافظة، ومنطقة “مواصي رفح وغربها”، وهذه المناطق التي يتم التوزيع بها حاليا.
وشملت المساعدات التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، طرودا تحوي مواد غذائية وطبية، وملابس شتوية، بجانب تركيب كشافات إنارة في مراكز إيواء النازحين، فضلا عن مشروع المخابز لمواجهة النقص الحاد في الخبز داخل قطاع غزة.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.