وزير المالية الإسرائيلي: المهم لدينا هو تدمير حماس
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إنه المهم لدينا هو تدمير "حماس" وليس إعادة المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سموتريتش، أن ملف إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة ليس هو الملف الأكثر أهمية لدى تل أبيب.
وأوضح وزير المالية الإسرائيلي أن الملف الأكثر أهمية لدى إسرائيل هو تدمير حركة حماس، وأن كلمة "بأي ثمن" يمثل مشكلة لبلاده، مضيفا أن إسرائيل بحاجة إلى إعادة المحتجزين والضغط على حماس
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقلت إذاعة الجيش عن مسؤولين عسكريين قولهم إن "عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".
وبحسب الإذاعة، فإن "قوات الفرقة 98 ستكمل مهمتها في المنطقة قريبًا"، مضيفة أنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قد صرح الأحد الماضي، بأن لواء خان يونس التابع لحركة حماس قد هزم وبات غير نشط عسكريا. وأضاف أن "حماس تتواجد في عدد قليل بمعسكرات الوسط ومع لواء رفح وما بينهما وهذا انهيار كامل".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثلاثاء سكان فلسطين تل أبيب قوات مساعدات مسؤولين عسكريين اسرائيلي مقتل هدنة فلسطينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: إلغاء قيصر سيوسع حركة التحويلات المالية
اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إلغاء مجلس النواب الأميركي عقوبات "قانون قيصر" نقطة مفصلية للاستقرار النقدي في البلاد.
ويعد "قانون قيصر" الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا منذ عام 2019 أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي على خلفية الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين.
ومن شأن إلغاء القانون الذي تضمن عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وقال حصرية لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن إلغاء القانون "يمثل محطة مفصلية ستنعكس إيجابا على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا".
وأضاف أن إلغاء القانون سيفتح المجال أمام:
توسيع حركة التحويلات المالية. زيادة انسيابية التجارة. استعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري.
وشدد على أن مصرف سوريا المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستثمار هذه الفرصة بما يخدم استقرار سعر الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
وقال أيضا: "إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإنه بحد ذاته لن يصنع المعجزات، فالمعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعا على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات".
وفي وقت سابق قال الحصرية -للجزيرة- إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي أن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وأن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
تحسن اقتصادي
ونقلت وكالة سانا عن خبراء قولهم إن إلغاء العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الحيوية.
إعلانواعتبر هؤلاء أن نتائج إلغاء قانون قيصر ستظهر تدريجيا مع تحسن بيئة الأعمال وعودة قنوات التمويل الخارجي، وإتاحة فرص أوسع للاستثمار.
وفي وقت سابق، قال خبراء اقتصاديون -للجزيرة نت- إن إلغاء قانون قيصر يعد محطة مهمة على طريق التعافي الاقتصادي وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي.
ورجح هؤلاء انخفاض أسعار السلع الأساسية بالتوازي مع تحسن سعر صرف الليرة السورية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم تحسن النشاط التجاري في الأسواق السورية.
والخميس الماضي أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ويتضمن بندا يلغي عقوبات قانون "قيصر".
وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقعه الرئيس ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟