إعداد استراتيجية للاقتصاد الأزرق لتطوير المناطق الساحلية والبحيرات بالتعاون مع البنك الدولى
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية الرى في الاحتفال بـ "اليوم العربي للاستدامة" والمقام تحت شعار "مستقبل مستدام للمنطقة العربية" ، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
وخلال مشاركة في الجلسة الحوارية المنعقدة حول مستقبل مستدام للمنطقة العربية .. أشار الدكتور سويلم لأهمية مفهوم الاستدامة في المنطقة العربية خاصة مع الزيادة السكانية التي تُعد أحد أهم التحديات بالمنطقة العربية ، بالتزامن مع تحدى آخر وهو التغيرات المناخية ، مما يستلزم وجود خطة واضحة للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة مع تقاطع ملف المياه مع العديد من محاور التنمية المستدامة ( الاجتماعية - البيئية - الاقتصادية ) .
وإستعرض جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر سواء من ناحية البحر المتوسط (مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية) أو من خلال إرتفاع درجات الحرارة وتأثير ذلك المباشر على زيادة إستهلاك المياه كما حدث في الصيف الماضي وهو ما إستلزم مجهودات ضخمة من جانب الوزارة للتعامل معه وإستيفاء كافة الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، أو من خلال السيول الومضية التي تؤثر على العديد من المحافظات .
وأشار الدكتور سويلم لفعاليات ورشة عمل "التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ" التي عُقدت مؤخراً ، والتي تم خلالها إستعراض الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالمركز القومى لبحوث المياه في مجال التغيرات المناخية ، والتوجيه بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المناخية المتوقعة مستقبلاً يعقبها وضع خطط للطوارئ بناءاً على هذه السيناريوهات .
وأشار لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه والمتضمن أهمية رفع كفاءة إستخدام المياه ، وهو الأمر الذى حققت فيه الوزارة نجاح كبير سواء من خلال التحول لنظم لرى الحديث أو من خلال التوسع في معالجة وإعادة إستخدام المياه ، حيث استعرض الدكتور سويلم إستراتيجية الوزارة للتحول لنظم الرى الحديث مع إعطاء الأولوية للتحول في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث في مزارع قطب السكر والبساتين ، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الاماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث نظراً لمردود هذا التحول الإيجابى في زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير السماد والتكاليف .
كما إستعرض الدكتور سويلم ما قامت به الدولة المصرية من مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة الحمام (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً) ، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة إستخدامها سنوياً ، مشيراً لتضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ عام ١٩٥٩ وحتى الآن مع ثبات حصة مصر المائية ، وهو ما يؤكد إدارة الدولة المصرية للمياه بكفاءة عالية تتواكب مع الزيادة السكانية .
وفى مجال التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية .. أشار الدكتور سويلم لمجهودات الدولة المصرية في حماية الشواطئ الشمالية بأطوال تصل إلى أكثر من ٢٠٠ كيلو متر ، مشيراً لتنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر بإستخدام مواد صديقة للبيئة والتي تُعد أحد أبرز النماذج الناجحة التي تحقق مفهوم الإستدامة والتعاون مع المجتمع المحلى تحقيقاً للبعد الاجتماعي الذى يُعد أحد الأبعاد الثلاثة للإستدامة .
وأكد على ضرورة وجود تصور متكامل لأعمال التنمية بالساحل الشمالى الغربى ، وخاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على المناطق الساحلية ، مشيراً لمتابعة الوزارة المستمرة لكافة الأنشطة الجارية على السواحل المصرية من خلال رئاسة الوزارة للجنة العليا لتراخيص الشواطئ والمعنية بإعطاء التراخيص اللازمة لأى أعمال أو أنشطة تتم على الشواطئ بعد إجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة والتي يتم دراستها بمعرفة كافة الوزارات والجهات المعنية ، مع الحرص على سرعة نهو أي طلبات لتشجيع المستثمرين وتوفير فرص العمل للشباب .
وأشار لأهمية إعداد استراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق ، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع البنك الدولى و وزارات البيئة والزراعة بإعداد استراتيجية للإقتصاد الأزرق تتضمن تطوير للمناطق الساحلية والبحيرات .
وفى مجال التعامل مع السيول الومضية .. أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتنفيذ منشآت الحماية من السيول وتوزيعها جغرافياً بناءاً على خريطة المخاطر التي يتم تحديدها من خلال معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه ، مع التحديث الدورى لأطلس السيول بإضافة منشآت الحماية التي يتم تنفيذها ، وتعديل كود تصميم منشآت الحماية بزيادة الزمن التكرارى من ١٠٠ عام إلى ٢٠٠ عام ، وإدراج بُعد شحن الخزانات الجوفية في أعمال تصميم منشآت الحماية والبحيرات الصناعية ، بالإضافة لما تقوم به غرف السيول ومركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من أدوار هامة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، حيث كان لهذه المنشآت والإجراءات دور بارز في حماية المواطنين والمنشآت خلال فترات الأمطار الغزيرة والسيول .
وفى مجال تطوير وتحديث المنظومة المائية والحفاظ عليها للتعامل بكفاءة مع تحديات تغير المناخ .. أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة مؤخراً بحصر عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف جهات الجمهورية وتقييم حالتهم الفنية كأحد أدوات التعامل مع التغيرات المناخية ، مشيراً لموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على توفير تمويل قدره ١٠ مليار جنيه لتأهيل المنشآت المائية .
كما أشار لدعم الوزارة لقطاع السياحة من خلال العمل على سرعة نهو التراخيص الخاصة بالأنشطة الواقعة على نهر النيل وفرعيه شريطة الالتزام التام بالضوابط والإشتراطات التي تحمى مجرى نهر النيل وفرعيه ، والتعامل الحاسم والفورى من أجهزة الوزارة مع المراكب السياحية النهرية التي تلقى بمخلفاتها في نهر النيل بالتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة والنقل والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشار الدکتور سویلم التغیرات المناخیة منشآت الحمایة متر مکعب من خلال
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والمياه يناقش مستوى الإنجاز في إعداد خطة الوزارة للعام 1447هـ
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بصنعاء، اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، ضم نائب مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي المتميز، مستوى الإنجاز في إعداد خطة الوزارة للعام 1447هـ.
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، وأعضاء الوحدة التنفيذية للتخطيط بالوزارة، والفريق الفني بقطاع التخطيط بمكتب رئاسة الوزراء، إلى مشاريع خطة وزارة الكهرباء والمياه، وفقاً للأولويات الحكومية ومحددات خطة 1447هـ.
واستعرض المجتمعون، مستوى تنفيذ خطة الطوارئ وتقارير المتابعة لخطة الأولويات الحكومية.
وفي الاجتماع أوضح وزير الكهرباء والطاقة والمياه، أن خطة الوزارة للعام 1447هـ شملت مشاريع تحويلية مهمة تصب بشكل مباشر في خدمة المواطنين في مختلف المحافظات، سواءً في جانب زيادة القدرة التوليدية للكهرباء أو مشاريع المياه.
وأشار إلى تداعيات العدوان الصهيوني، الأمريكي على قطاعي الكهرباء والمياه، والمعالجات التي اتخذتها الوزارة ومكاتبها في المحافظات لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
بدوره أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، أن خطة الوزارة، تترجم موجهات القيادة الثورية وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
فيما ثمن نائب مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط المتميز، بمستوى إنجاز وزارة الكهرباء والمياه لخطتها للعام 1447هـ، والتزام وحدة التخطيط بالمحددات العامة لإعداد الخطة.
وأكد أن وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، من الوزارات النموذجية في سرعة رفع الخطة بموجب النماذج المحددة من قبل قطاع التخطيط برئاسة الوزراء، لافتًا إلى أهمية أن تحذوا بقية الوزارات والمؤسسة حذو وزارة الكهرباء في هذا الجانب.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي