رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارًا عاجلًا بعد زيارة مفاجئة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
متابعات تاق برس- أصدر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، قراراً اليوم يسمح بتخليص البضائع المكدسة بميناء عثمان دقنة بسواكن قبل تاريخ اليوم، بنظام التسويات وبنسبة لا تتجاوز 5% مع الإعفاء التام من أرضيات الميناء، وفقاً لوكالة السودان للأنباء.
وأوضحت الوكالة، أن القرار جاء بعد زيارة تفقدية مفاجئة لرئيس الوزراء رافقه خلالها والي البحر الأحمر، حيث اطلع على البضائع المكدسة وعقد اجتماعاً عاجلاً مع الجهات المختصة لإصدار القرار.
ووقف ميدانياً على البضائع المكدسة بالميناء بالإرصفة، ثم عقد إجتماعاً عاجلاً مع الجهات المختصة لمعالجة الإشكالية وإصدار القرار .
وقالت الوكالة ان القرار وجد صدى وترحيبا كاملاً من أصحاب البضائع معربين عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الوزراء ووقوفه ميدانياً على هذه الإشكالية ومعالجته الفورية لها وإهتمامه المتواصل بقضايا المواطنين وتسهيل الاجراءت ورفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني.
البضائع المكدسة بميناء عثمان دقنةرئيس الوزراء السوداني
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: رئيس الوزراء السوداني
إقرأ أيضاً:
بعد إدراج حزب الله والحوثيين بقوائم الإرهاب .. إجراء عاجل من رئيس وزراء العراق
وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بضرورة إجراء تحقيق ومحاسبة المقصرين في الخطأ الخاص بقرار لجنة تجميد الأموال وذلك بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي.
أفادت وسائل إعلام عراقية بأن لجنة تجميد الأموال في بغداد ، اليوم الخميس، قررت رفع أسماء "حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.
وبيَنت وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة العراقية : انه "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية.
أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين العراقية قرار بإجراء تعديل على بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبي محمد الجولاني، في القائمة الوطنية لتجميد أموال الإرهابيين، بما ينسجم مع آخر تحديث أجرته لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي.
ووفق وسائل إعلام عراقية ، فإنه وبموجب القرار المرقم 62 لسنة 2025، والمؤرخ في 28 أكتوبر والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، اعتمدت اللجنة الاسم الصريح أحمد حسين الشرع وجنسيته السورية وتاريخ ميلاده في 29 أكتوبر 1982، مع التأكيد أن أمواله المنقولة وغير المنقولة كانت قد جُمّدت سابقاً بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 22 لسنة 2019، استناداً إلى إدراجه على قائمة عقوبات مجلس الأمن الخاصة بتنظيمي داعش والقاعدة.