80 ألف وحدة العام المقبل ..الحقيل: 938 مليار ريال حجم التمويل السكني في المملكة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل: إن السوق المالية ضخت نحو 46.6 مليار ريال برامج الإسكان، وذلك بفضل عمل وزارة المالية والبنك المركزي في دعم السيولة، موضحًا أن منظومة الإسكان خدمت أكثر من 1.2 مليون مستفيد من برامج الإسكان، فيما سكنت 920 ألف أسرة في منازلهم.
وذكر أن العام الحالي شهد قيام أكثر من 90 ألف مستفيد بالتوقيع على عقود في استثمارات للإسكان، مضيفاً أن برامج البناء للتأجير التابعة للتوازن العقاري شهدت توقيع أكثر من 20 ألف عقد، مبيّناً أن الوزارة ستستمر في ضخ أكثر من 60 ألف وحدة لهذه البرامج، وفي العام القادم ستضخ الوزارة أكثر من 100 ألف وحدة سكنية لبرامج البيع على الخارطة.
وقال إن حجم التمويل السكني في المملكة بلغ 938 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، مضيفاً أن نسبة تملك المواطنين للمساكن وصلت إلى 65.4% بنهاية 2024، مع خطة للوصول إلى 66% في 2026.
وأشار إلى استمرار ضخ المشاريع السكنية من خلال توفير 107 آلاف وحدة وأرض مطورة في 2025، وضخ 80 ألف وحدة جديدة في 2026 تعزيزاً للمعروض العقاري وتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار، مبيناً أن برامج الإسكان التنموي مكنت أكثر من 50 ألف أسرة من تملك مساكنها، مع توفير 20 ألف وحدة إيجارية جديدة في 2026.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ألف وحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
فهد العجلان: تريليون و300 مليار ريال إنفاق نوعي يضمن الاستدامة الاقتصادية للمملكة في 2026
أكد رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان وإخوانه، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، التي قُدّرت إيراداتها بأكثر من 1.147 تريليون ريال، تعد ميزانية استراتيجية تركز على الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق لتحقيق عوائد طويلة الأجل للاقتصاد الوطني.
وأشار العجلان إلى أن اعتماد نفقات تجاوزت 1.3 تريليون ريال يعكس مدى طموح القيادة في تسريع وتيرة الإنجاز في برامج الرؤية.
وأضاف: "إن وجود عجز مقدّر بـ 165.4 مليار ريال هو عجز استثماري بامتياز، يتم توجيهه لتمويل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمبادرات النوعية التي تضمن للمملكة مكانتها الاقتصادية المستقبلية"، مؤكداً أن هذا الإنفاق السخي والموجّه يرسخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة، حيث يركز على قطاعات المستقبل مثل الطاقة المتجددة، والتقنية، والصناعات النوعية، مما يضمن تقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد. إن كفاءة الإنفاق في هذه القطاعات هي المعيار الحقيقي لنجاح الميزانية، ونتائجها لن تقتصر على العام المالي الحالي، بل ستمتد لتشكّل ركائز للنمو للأجيال القادمة.
وشدد العجلان على أن هذا الإنفاق الاستراتيجي يؤكد على إدارة مالية عامة قوية قادرة على تمويل النمو من مصادر متنوعة، دون المساس باستقرارها.
وختم بالقول: "إن استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الكبرى سيؤدي إلى زيادة فرص العمل النوعية وتمكين الكفاءات الوطنية، مما يضمن ألا تكون النفقات هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030 الطموحة".
المملكةأخبار السعوديةالميزانيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.