أوضح السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت منذ عام ١٩٧٢ حق النقض الفيتو  ٤٦ مرة لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تنتقد إسرائيل أو تتناول الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومقتضيات حمايته، وأنه على الرغم من المذابح التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية أيضا فإن الأسلحة الأمريكية لا تزال تتدفق على إسرائيل دون أدنى عوائق في انتهاك واضح حتى للمعايير الأمريكية التي تحكم تصدير الأسلحة لمختلف الدول والتي تم تحديدها لضمان عدم استخدامها في عمليات عسكرية تخالف  مبادئ القانون الدولي، وهو الأمر الذي يوضح دون أدنى مجال للشك مدى التواطؤ الأمريكي مع إسرائيل التي تمارس أقصى أساليب العدوان والقتل والتجويع والعقاب الجماعي وذلك  في تجاهل تام للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقيه جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ المعنية بحماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة ولميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف حلمي أن استخدام  الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض " الفيتو " اليوم  ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن الدول العربية في الأمم المتحدة والذي طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة - والذي يعد الفيتو الأمريكي  الثالث منذ تفجر أحداث ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - جاء ليمنح اسرائيل مجددا المباركة الأمريكية لمواصلة العدوان والإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين الذين سقط منهم حتى الآن ٢٩ ألف مدنيا معظمهم من الاطفال والنساء في كارثة انسانية واخلاقية لم يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، موضحا  أن حصول مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر على تأييد ١٣ دولة عضو في مجلس الأمن مع امتناع بريطانيا عن التصويت يعكس تعنت الموقف الأمريكي الذي بات يعاني مما يشبه العزلة حتى داخل مجلس الأمن المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: النظام الدولي بات يتأرجح على حافة الهاوية بعد أن أصبح الامتثال للقانون الدولي يتوقف على هوية الضحية والجاني نتيجة لمواصلة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو " بعد أن أصبحت الأمم المتحدة عاجزة تماما على وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة وهو العدوان الذي بدأت تداعياته تمتد لتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره، وأنه حتى مع ما يتردد عن التوجه الأمريكي لطرح مشروع قرار على مجلس الأمن فإن صياغته لا تتضمن مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في تحرك يبتعد عن الجدية والموضوعية التي تتناسب مع خطورة الأوضاع الإنسانية والسياسية التي تشهدها المنطقة بأسرها الأمر الذي يتزامن مع الفشل الأمريكي في اجبار اسرائيل على التراجع عن تنفيذ مخططاتها لاجتياح رفح أو في دفعها إلى التوقف عن تنفيذ أهدافها لتفريغ غزه والضفه الغربيه من الفلسطينيين وإجبارهم على التهجير القسري إلى خارج  بلادهم وهو ما يجهض عمليا فرص تفعيل حل الدولتين الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى مطلبا دوليا يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني  الذي لا يمكنه الاستمرار في قبول الاحتلال الاسرائيلي الى ما لانهاية.

وأكد حلمي، أن المجتمع الدولي لم يعد أمامه من خيارات سوى مواصلة العمل الجاد من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية الكافية دون عوائق إلى من يحتاجونها في جميع أنحاء قطاع غزة، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتسريع إدخال المساعدات الإنسانية العاجله، إضافة إلى استئناف إمدادات الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء، وأن على كافة الديمقراطيات الغربية ان تراجع مواقفها اذ ان خصوصيه علاقاتها مع إسرائيل لا يجب ان تذهب الى حد مباركه المذابح والتغاضي عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في كافة ربوع أراضيه المحتلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الولايات المتحدة الامريكية حق النقض الفيتو الفيتو مجلس الأمن إسرائيل

إقرأ أيضاً:

لماذا أطاح ترامب بنصير إسرائيل داخل مجلس الأمن القومي؟

واشنطن- قبل نصف ساعة من انتهاء عصر يوم الجمعة الماضي، آخر أيام العمل قبل عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت 3 أيام بسبب عطلة عيد الذكرى، تلقى عشرات المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي رسالة إلكترونية تطالبهم بجمع أغراضهم الخاصة والشخصية، لأنهم تمت إقالتهم.

وكان إيريك تريجر، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داخل المجلس، من بين أهم وأرفع الذين تلقوا رسالة الإقالة، ويعرف بتشدده، وبقربه الكبير من كل مواقف الحكومة الإسرائيلية اليمينية حول كل ملفات سياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط، وإضافة لتريجر، أقيلت ميراف سيرين، مديرة لشؤون إسرائيل وإيران في المجلس.

ولم تعط الإدارة الأميركية تبريرا رسميا للإقالة، واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطهير البيت الأبيض من رموز الدولة العميقة في عملية صنع قرارات السياسة الخارجية.

في حين رأى آخرون أن هذه الخطوة وتوقيتها يعكسان تذمُّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عرقلة فريق السياسة الخارجية لأجندته الطموحة في الشرق الأوسط، التي تتضمن التوصل لاتفاق جديد مع إيران حول برنامجها النووي، ووقف الحرب على قطاع غزة، وتطبيع العلاقات مع النظام السوري الجديد، وما سبق ذلك من وقف الهجمات الأميركية على اليمن.

إعلان مركزية القرار

لكن الإقالات جاءت وسط تقارير تتكهن بخلافات مستمرة ومتصاعدة بين ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أساس تبني واشنطن مواقف مناقضة للرغبات الإسرائيلية فيما يتعلق بإيران واليمن وسوريا.

وجاءت الإقالات في الوقت الذي يسعى فيه ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل أيضا منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي، إلى إعادة هيكلة وتقليص الهيئة الرئيسية لصنع السياسة الخارجية.

ومنذ وصوله الثاني للبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، يقلِّص ترامب دور الكونغرس، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الخارجية، وأجهزة الاستخبارات المختلفة، في عملية صنع قرارات السياسة الخارجية الأميركية.

واستعان ترامب بصديقه المقرب، ستيفن ويتكوف، كي يشرف على ملفات الحرب الأوكرانية والعدوان على غزة، وملف التفاوض النووي مع إيران.

يذكر أنه بعد انتهاء الجولة الخامسة من مفاوضات الملف النووي في روما، قال ترامب، الأحد الماضي، إن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت "تقدما حقيقيا" ولديه "أخبار جيدة" حول هذا الموضوع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وجاء تفاؤل ترامب بعد أيام من وضع مسؤولين أميركيين وإيرانيين خطوطا حمراء متناقضة بشأن مستقبل تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وتشير تصريحاته إلى حلحلة في مواقف الدولتين تجاه هذه النقطة الشائكة.

وفي الوقت ذاته، دفع ترامب علنا، دون أن يضغط بما تملكه بلاده من أدوات على إسرائيل، لإنهاء الحرب على غزة، وقال ترامب من على ظهر الطائرة الرئاسية، الأحد الماضي، "لقد تحدثنا مع إسرائيل، ونريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا وقف هذا الوضع برمته في أسرع وقت"، في إشارة إلى الحرب في غزة.

خسارة الدور

مع إشراف ويتكوف على ملفات المنطقة الهامة، لم يتصادم منصب ومهام تريجر بمبعوث ترامب للشرق الأوسط، حيث لا يمتلك الأخير، رجل العقارات في نيويورك وصديق ترامب، أي خبرات سياسية بالمنطقة، ويعتمد على أسلوب الصفقات.

إعلان

وعمل تريجر بالقرب من ويتكوف، وضمن ذلك عدم تأثر تريجر بطرد مديره السابق مايكل والتز مستشار الأمن القومي السابق، بعد فضيحة سيغنال التي تضمنت دردشة بين فريق الأمن القومي حول الهجمات الأميركية على اليمن والتي انضم إليها صحفي من مجلة أتلانتيك عن طريق الخطأ.

واستمر تريجر كأكبر مسؤول في مجلس الأمن القومي فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، وعلى رأسها حاليا الحرب على غزة، ومفاوضات الملف النووي الإيراني، ومستقبل العلاقات مع سوريا، والاستثمارات الخليجية في أميركا.

وكان تريجر بالقرب من ترامب في رحلته الخليجية، وقبل ذلك كان لافتا جلوسه خلفه في عدة مناسبات، آخرها الاجتماع الذي عقده ترامب، هذا الشهر، بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، في ظل وجود ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومع عدم تخصص وزير الخارجية روبيو، أو كبير مستشاري ترامب ويتكوف، في قضايا الشرق الأوسط المعقدة والمتداخلة، تضخم دور تريجر في دائرة ترامب الضيقة في عملية صنع قرار السياسة الأميركية تجاه المنطقة.

وظهر دور تريجر واضحا خلال زيارتي نتنياهو للببت الأبيض، حيث تبنَّى ترامب موقفا مؤيدا بصورة غير اعتيادية للموقف الإسرائيلي دفعته لطرح بديل تهجير سكان قطاع غزة للخارج.

وجلس تريجر في الصف الثاني خلف جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي خلال المؤتمر الصحفي الشهير لترامب مع نتنياهو في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، كما ظهر واقفا في أقصى يمين المكتب البيضاوي على يسار ترامب عند اجتماعه بملك الأردن عبد الله الثاني في فبراير/شباط الماضي.

إريك تريجر يعد أحدث خريجي معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (مواقع التواصل) خبير الشرق الأوسط

وفي كلتا المناسبتين حمل تريجر ملفا ورقيا يُعتقد أنه يتضمن ملفات هامة وبيانات وملخصات ومواقف وأرقاما قد يحتاجها ترامب عند لقائه ضيوفه القادمين من الشرق الأوسط، حيث يعد أهم وأعلى مستشاري ترامب في قضايا الشرق الأوسط، ولا يقتصر دوره على تقديم النصح له، بل هو أحد أهم صانعي القرار الأميركي تجاه المنطقة.

إعلان

وكان تريجر أحدث خريجي معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (دبليو آي إن إي بي) (WINEP)، ممن يشغلون مناصب قيادية في عرين السياسة الأميركية، وبعد تركه عام 2017، انتقل إلى مجلس الشيوخ موظفا في لجنة العلاقات الخارجية المعنية بقضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم أصبح كبير موظفي لجنة القوات المسلحة بالمجلس تحت رئاسة السيناتور الجمهوري جيمس أنهوف.

يُذكر أن معهد واشنطن تأسس عام 1985، وخرج من عباءة لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك"، أكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي، ولا يُعرف عن المعهد انتماء محدد سواء للحزبين الديمقراطي أو الجمهوري، وعادة ما تضم كل إدارة أميركية عددا من كبار باحثيه، سواء في البيت الأبيض، أو وزارة الخارجية، أو مجلس الأمن القومي، أو وزارة الدفاع "البنتاغون" أو الكونغرس.

مقالات مشابهة

  • باكستان تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التحرك فورا لوقف الإبادة الجماعية في غزة
  • نوبة بكاء لمندوب فلسطين في مجلس الأمن بسبب غزة.. فيديو
  • بن جامع يُلقي كلمة حول الوضع في فلسطين في مجلس الأمن الدولي
  • بن جامع يلقي كلمة حول الوضع في فلسطين في مجلس الأمن الدولي
  • لماذا أطاح ترامب بنصير إسرائيل داخل مجلس الأمن القومي؟
  • مجلس الأهلي يستعرض ترتيبات معسكر إعداد فريق الكرة في أمريكا
  • خلال زيارة لـ أحمد السقا.. عادل إمام يمنح عمرو سعد درس عمره.. ما القصة؟
  • روسيا تطلب اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث أزمة أوكرانيا
  • رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يجب منع إسرائيل من الاستمرار في تجاهل القانون الدولي والتصعيد في الأراضي الفلسطينية
  • الصفدي: استخدام إسرائيل التجويع في غزة سلاحا هو جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي