ممثلة مصر أمام "العدل الدولية": الرأي الاستشاري سيكون مرشدًا للمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلي في الأراضي المحتلفة.
وأوضحت "موسى"، خلال مرافعة مصر أمام العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن منطقة الشرق الأوسط تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس المبادئ الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، موضحة أن الرأي الاستشاري سيكون مرشدًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض.
وأضافت أن إسرائيل تواصل الانتهاكات بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتستمر في إحتلالها لفترات زمنية طويلة منذ عام 67، وهذه الدعوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي بعد 75 عامًا من الاحتلال والنزوح والعقاب الجماعي والتحريض والعنف والمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني.
وشددت على أنه خلال كلمتنا الآن المجازر والمذابح الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، موضحة أن هناك 29 ألف مدني فلسطيني تم قتلهم 1.3 مليون شخص نزحوا، معتمدة في تحويل الحياة لسيئة وتجعل الحياة مستحيلة وتمنع وصول المساعدات وتزيد من العراقيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية مصر محكمة العدل الدولية وزير الخارجية المصري المستشارة القانونية القدس الشعب الفلسطينى مصر أمام
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة