مصر تكشف تفاصيل إصدار عملة جديدة لمواجهة السوق السوداء
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
مصر – كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر محمد الحمصاني، تفاصيل إطلاق عملة وطنية جديدة، من أجل التحكم في تداول العملة المحلية وتغييرها لأجنبية، ضمن خطط الحكومة لمواجهة السوق الموازية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، لجريدة “الوطن” المصرية، إنه تجري حاليا مناقشة وثيقة تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي “CBDC” والمعروف بالجنيه الرقمي، في إطار المرحلة الثانية من الحوار الوطني.
ونوه المستشار محمد الحمصاني، بأنّ موعد إطلاق العملة الرقمية الجديدة، سيكون عقب التوصل لتوصيات الحوار الوطني.
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان “مقتطفات تنموية”، فإن مشروع العملات الرقمية يعزز الشمول المالي للدولة المصرية، لافتا إلى أن فوائده تتمثل فيما يلي:
– يقلل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية الجنيه الورقي.
– يعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
– يحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية ضمن التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي.
– يدفع قطاع مصر المالي إلى الأمام.
– زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليونا محفظة رقمية بحلول عام 2030.
– تعزيز الشمول المالي الرقمي.
– توسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس الشيوخ المصري ومقدم المقترح النائب أكمل نجاتي، إن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان، وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة.
وأضاف نجاتي، أنه على الرغم من أن البعض اعتقد أن العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية مفهوم جديد، فالواقع أن تاريخها يرجع إلى 3 عقود ماضية، ففي عام 1993، أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية، وهي شكل إلكتروني من النقود، ورغم هذا فإن النظام أُلغي في نهاية المطاف في مطلع الألفينات، فمن الممكن اعتباره أول عملة رقمية يصدرها بنك مركزي في العالم، مشيرا إلى أن هذه العملات لم تصبح موضوعًا للبحث على نطاق عالمي واسع إلا في الآونة الأخيرة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، بأنّه في الوقت الراهن، تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزايا العملات الرقمية المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيزها للكفاءة والأمان في أنظم الدفع، موضحًا أنه بخلاف تعزيز الشمول المالي، يرى كبار الخبراء أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، ما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات، كما أنه من شأن هذه العملات أيضا أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة.
المصدر: الوطن
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العملات الرقمیة البنوک المرکزیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنفي ربط الإقامة الذهبية بالاستثمار في العملات الرقمية
صراحة نيوز- نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية صحة ما يتم تداوله بشأن منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية، مؤكدة أن هذا الادعاء غير صحيح ولا يستند إلى أي مصدر رسمي.
وأوضح البيان أن منح الإقامة الذهبية في دولة الإمارات يتم وفق معايير وشروط دقيقة، ويقتصر على فئات محددة، منها: المستثمرون العقاريون، رواد الأعمال، العلماء، الموهوبون، أوائل الطلبة والخريجين، العاملون في الخطوط الأمامية، ورواد العمل الإنساني، ولا تشمل هذه الفئات مستثمري العملات الرقمية.
من جانبها، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الإمارات تلتزم بالمعايير الدولية لتنظيم القطاع المالي، وتركّز على ضمان الشفافية وحماية المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية المستدامة. وبيّنت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط قانونية صارمة، ولا علاقة له بالإقامة الذهبية.
بدورها، جددت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي نفيها لما يُشاع حول منح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية، داعية المستثمرين إلى التعامل فقط مع الشركات المرخصة والمعتمدة.
وأضافت VARA أن حماية المستهلك تأتي في صدارة أولوياتها، مؤكدة تعاونها مع الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة. كما شددت على أن جميع الشركات المرخصة من قبلها مطالبة بالالتزام بإجراءات التأشيرات الرسمية لحكومة دبي، ونفت أن تكون شركة (TON) مرخصة أو خاضعة لإشرافها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات