مصر تشرح بالأدلة أمام العدل الدولية جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
صرًّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن جمهورية مصر العربية تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.
وقد تضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وأوضح السفير أبو زيد، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى.
وأوضحت مصر في المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالإعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا ٢٩ ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2,3 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، أولاً- تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، وثانياً- استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، وثالثاً- دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً- ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
وأردف السفير أبو زيد، بأن المرافعة المصرية استندت إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والإستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة إنتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدَّدت جمهورية مصر العربية على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
هذا، واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، كاشفاً أن المذكرتين المكتوبتين اللتين تقدمت بهما مصر إلى محكمة العدل الدولية في يوليو وأكتوبر ٢٠٢٣، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، قد تم إعدادها من جانب الفريق القانوني لوزارة الخارجية المصرية، حيث تناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر في المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية في إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة الممارسات الإسرائیلیة محکمة العدل الدولیة الآثار القانونیة الرأی الاستشاری الشعب الفلسطینی الإسرائیلیة فی القانون الدولی عام ١٩٦٧
إقرأ أيضاً:
طلاب جامعة "ليستر" الإنجليزية تهتف لنميرة نجم وتدين محامي إسرائيل أمام "العدل الدولية"
عبر طلبة جامعة ليستر بإنجلترا المؤيدين لوقف حرب الابادة الجماعية في غزة شكرهم للسفيرة د.نميرة نجم الخبير الدولي و محامي فلسطين امام محكمة العدل الدولية برسالة متلفزة مرسلة للسفيرة يصطف فيها عدد منهم و يهتفون فيها بإسم السفيرة بعد أن ألقت نجم كلمة مسجلة ومتلفزة لهم بناءا علي طلب المجتمع الفلسطيني بجامعة ليستر "
University of Leicester Palestine Society" (UOL Palestine Society) واتحاد طلاب جامعة ليستر في إنجلترا لدعم و تأييد وتشجيع حركة الطلبة المعتصمين في حرم جامعة ليستر لوقف حرب الابادة الجماعية الاسرائيلية ضد شعب غزة ، وقد قام الطلبة بنشره رسالة السفيرة المتلفزة علي موقعهم علي الانستجرام @uolpalsoc .
وقد اقام طلاب جامعة ليستر الإنجليزية مخيما في شهر مايو الماضي للاحتجاج على استثمارات الجامعة مع شركات لها علاقات مباشرة بتصنيع الأسلحة الإسرائيلية واحتج الطلاب وطالبوا سحب مرتبة الشرف من أستاذ القانون السابق بالجامعة ، البروفيسور مالكولم شو، الذي شارك بشكل مباشر كمحامي في الدفاع عن دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في قضية الابادة الجماعية التي رفعتها جنوب افريقيا .
وكان د. مالكولم شو، أستاذ القانون الدولي في جامعة ليستر بالمملكة المتحدة، قد قال أثناء مرافعته دفاعا عن اسرائيل امام محكمة العدل الدولية إن "حصيلة القتلى المرتفعة لا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".
واتهم جنوب أفريقيا بـ "التقليل" من تهمة الإبادة الجماعية، وقال إن "إبادة جماعية حقيقية" حدثت عندما هاجم مسلحو حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
وأشار شو إلى أنه "ليس كل صراع يعتبر إبادة جماعية. فإذا أصبحت مزاعم الإبادة الجماعية عملة مشتركة للصراع المسلح أينما حدث، فإن جوهر تلك الجريمة سيضيع".
وقد قتلت إسرائيل نحو أكثر من ٣٧ ألف فلسطيني مدني في غزة وأصابت أكثر من ٨٠ الف مصاب منذ أن بدأت قصفها للقطاع المحاصر في أكتوبر ، ومن بين القتلى وسام عيسى، الباحث السابق في جامعة مانشستر، والذي كان من المقرر أن يصبح باحثًا جديدًا في جامعة ليستر.
وأدى قصف إسرائيل العشوائي لغزة إلى مقتل عيسى في غزة في أوائل يناير الماضي .
وكانت نجم قد زرات جامعة ليستر في شهر مارس الماضي بعد ان منعتها السلطات البريطانية من دخول انجلتر منذ ٢٠١٨ لدورها كمحامي ورئيس فريق دفاع منطمة الإتحاد الأفريقي في قضيةً استعادةً موريشيوس جزر تشاجوس من الاستعمار البريطاني أمام محكمة العدل الدولية ، وقد القت نجم في ليستر عدة محاضرات بدعوة من الجامعة الإنجليزية ، وكان موضوع احد المحاضرات في لقائها بأساتذة و طلاب و الدراسين والباحثين في القانون الدولي بكلية الحقوق بالجامعة عن غزة .
وقالت السفيرة نجم فيها أن استمرار الادعاء بان إسرائيل تدافع عن نفسها بقتل المدنيين والأطفال ادعاء سياسي مغلوط ولا أساس له في القانون الدولى، وأن استمرار الدفع به في وسائل الاعلام يهدف الى تضليل الرأي العام العالمى للحيدة عن كشف حقيقة مايحدث في غزة من إبادة جماعية ضد الفلسطينين، وان الممارسات الإسرائيلية لم تتوقف عند مجازر غزة ولكن عنف المستوطنين في الضفة الغربية يؤكد اننا امام نكبة جديدة ،وان استمرار التركيز في الإعلام الدولي على ان ما يحدث ما هو الا رد فعل لاحداث ٧ أكتوبر ما هو الا تضليل و ذريعة لاستكمال عملية الإبادة او طرد الفلسطينيين من أراضيهم .
و أشارت ان ادعاءات اسرائيل المغلوطة التي روجتها منذ احداث ٧ اكتوبر بكونها في حالة دفاع النفس تتكشف تدريجيا أنها غير حقيقية امام الرأي العام العالمي و ان هي المعتدي بالفعل و ليس المعتدي عليه، و هي التي تقوم بعدوان دائم و مستمر علي الشعب الفلسطيني منذ عام ٤٨ وليس العكس ، و لاثبات ذلك قانونيا حتي يكون حجة علي الجميع كان لابد من اللجوء الي محكمة العدل الدولية مرتين في قضيتين حديثا .
وأكدت السفيرة في محاضرة غزة ان اللجوء الي الاجراءات القانونية الدولية امام محكمة العدل هو أحد وسائل الضغط و إرشاد الرأي العام العالمي لوقف الحرب الهجمية والمذابح والمجازر اليومية التي تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بتمويل امريكي اوروبي ليس فقط لابادة الشعب الفلسطيني في غزة و لكن للتخلص منهم و إرهابهم لدفعهم للهجرة قسريا لمصر و ابتلاع و الاستيلاء علي باقيا الارض الفلسطينية في غزة .
واضافت السفيرة ان اللجوء الي المحكمة رسالة تحذير وتنبيه للعالم ان مايحدث علي الارض في غزة ليس قانونيا فقط و لكن ليس اخلاقيا وانسانيا أيضا، و انه من الناحية القانونية ليس دفاعا عن النفس كما تتدعي وتكرر وتروج آله الاعلام الامريكية الاسرائيلية و حلفائها في العالم ، خصوصا ان كل هذه الاساليب السياسية التي اتبعتها اسرائيل و الولايات المتحدة اصبحت مفضوحة للجميع اليوم مع خلطهما للمفاهيم .
فلايمكن اخلاقيا و قانونيا و سياسيا تحت أي ظرف او تبرير قتل المدنيين و آلاف الأطفال والنساء الفلسطيني والمدنيين استنادا علي مبدأ الدفاع النفس الذي تم استخدامه في غير موضعه وعكس الغرض منه ، مع سلب الحق من الضحية في الدفاع عن نفسه ومنحها إحتكاريا فقط للجاني ، وان الترويج لهذا الفهم الخاطئ المتعمد اعلاميا ما هو الا مبررا لاستمرار الاعتداء علي غزة و استمرار التمويل والفيتو الامريكي لهذا الاعتداء، بينما لا يزال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد ان يقنع العالم بالخداع اللفظي انه يتجنب قتل المدنيين في غزة عكس مايحدث علي ارض الواقع من انهار شلالات الدم اليومية في غزة ، بل انه يقول ان قتل اسرائيل كل هذا العدد من الاطفال و في زمن قياسي مجرد "ضرر بسيط" حسب زعمه ؟! .
واشارت السفيرة ان من المفترض ان العالم تغير و أصبح مهئ اليوم بالقدر الكافي لعدم الانصياع التلقائي و الثقة في الاقوال المرسلة لمن اجرموا في حق الشعوب بعد ان كشفت الممارسات علي الارض و بالأرقام وزهق الارواح والدم ..الإفتراء و التضليل ؟.
و أوضحت السفيرة انه غير مفهوم ان تطالب الحكومة الامريكية من الحكومة والجيش الاسرائيلي مجرد التحقيق في احداث متبعثرة و توخي الحذر و تجنب قتل المدنيبن بالاسلحة التى وردتها لها، وهو منطق سياسي لا ينحاز فقط للقاتل و لكن يمنحه سلطة التحقيق والإفلات من العقاب ولا يبرائه فقط و لكن يمنحه الغطاء و رخصة لاستمرار ذات أساليب العدوان والقتل المتعمد و المتكرر للمدنيين حتي للجوعي وهم يركضون وراء المساعدات ؟.
وكان الطلاب جامعة ليستر قد نشروا بيانا اعلنوا فيه "مطالب المجتمع الفلسطيني بجامعة ليستر واتحاد طلاب جامعة ليستر وطالبوا ان تعترف الجامعة علنًا وتوبخ الأستاذ الفخري مالكولم شو محامي اسرائيل أمام محكمة العدل في قضية عدم شرعية إستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين باعتباره ان المحامي و الاستاذ المذكور ينتهك كرامة الجامعة وسياسة احترام الإسلام و ان الجامعة عليها تنأي بنفسها عن تصرفاته وتسحب مرتبة الشرف التي منحتها له كأستاذ سابق ، و طلب الطلاب ان تقر الجامعة واتحاد طلاب جامعة لندن علنًا بأن آراء مالكولم شو لا تعكس آراء الطلاب أو الموظفين الآخرين.
وطلب بيان الطلاب من الجامعةً إدانة دولة إسرائيل بسبب القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ،وان تقدم جامعة ليستر واتحاد طلاب جامعة لندن اعتذارًا علنيًا يعترفان فيه بأن الطريقة التي تعاملوا بها مع الغزو الروسي لأوكرانيا مقارنة بالطريقة التي تعاملوا بها مع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ،كان غير متكافئ في الدعم وأعطى انطباعًا للطلاب بأنهم يعتقدون أن حياة الأشخاص البيض أكثر أهمية من حياة العرب ، و ان تعترف الجامعة علنًا بأن جميع مرافق التعليم العالي البالغ عددها 12 منشأة في غزة قد تعرضت للتدمير أو الضرر بشكل منهجي ومتعمد، وقُتل 95 من أعضاء هيئة التدريس، وحُرم 88 ألف طالب من التعليم، ولم يحصل 555 على منح دراسية دولية ، وان تقوم الجامعة بتحديث بيانها العام ليشمل معلومات عن حكم محكمة العدل الدولية المؤقت بشأن الإبادة الجماعية مع الإشارة إلى أن جميع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك المملكة المتحدة، عليها واجب تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية ومنع الإبادة الجماعية.
وان تكتب الجامعة رسالة إلى جميع أعضاء البرلمان في ليستر والحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الخارجية، تدعو فيها إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي تجعل هذا البلد متواطئًا في الإبادة الجماعية، والسماح الفوري بـ المساعدات الضرورية لغزة.
والا تسمح الجامعة للشركات والعلامات التجارية بالإعلان عن نفسها في الحرم الجامعي والتي تساعد بشكل فعال أو تستفيد من الإبادة الجماعية والفصل العنصري المستمرة للفلسطينيين. على وجه الخصوص، مثل الشركات التي تنتج الأسلحة المستخدمة لقتل الفلسطينيين، على سبيل المثال. أنظمة BAE، MBDA، ليوناردو على سبيل المثال لا الحصر ، و إزالة جميع العلامات التجارية من الحرم الجامعي التي تدعم علنًا أو ماليًا الإبادة الجماعية والفصل العنصري للفلسطينيين من قبل دولة إسرائيل على وجه الخصوص على سبيل المثال لا الحصر: HP وCocaCola وجميع الشركات التابعة لها (SmartWater وغيرها)، وبيبسي، ستاربكس.
وشكر الطلاب الجامعة على بدء هذه العملية مع شركة CocaCola وعلى دراسة إزالة Starbucks وHP. ودعوا إلى إزالة هذه الشركات تمامًا، بما في ذلك آلات البيع، عند تجديد عقود الإيجار الخاصة بها.
وطلب الطلاب ان تتعهد الجامعة علناً بعدم العمل مع أي جامعة إسرائيلية في المستقبل القريب تكون مشاركة نشطة وراغبة في الإبادة الجماعية المستمرة ، و تستخدم الجامعة نفوذها على بنك باركليز كمؤسسة مالية كبيرة، للضغط عليهم لسحب استثماراتهم من شركات الأسلحة التي ثبت بانتظام أنها تصنع أسلحة تستخدم لارتكاب جرائم حرب، ولا سيما شركة إلبيت سيستمز ، و تمارس الجامعة ضغوطًا على Space Park Leicester وتفعل كل ما في وسعها لقطع العلاقات مع العلامات التجارية التي تنتج الأسلحة التي تُستخدم في الإبادة الجماعية للفلسطينيين، على سبيل المثال. رولز رويس وإيرباص وغيرها.
وان تستكشف جامعة ليستر مشاريع تعاونية مع المؤسسات التعليمية الفلسطينية بما في ذلك المنح الدراسية والزمالات الأكاديمية وترتيبات التوأمة مع الجامعات في الأراضي المحتلة ، و تشجع الجامعة الموظفين والطلاب على تثقيف أنفسهم حول تاريخ العلاقة بين إسرائيل وفلسطين وحالتها الحالية وتأثير المملكة المتحدة في هذا الشأن ،
وطالبوا من الجامعة تضمين وحدات أخلاقية اختيارية أو إلزامية لتعليم الطلاب كيفية تأثير الشركات التي يختارون العمل بها كخريجين على العالم من حولهم كتلك الموضوعات التي تؤدي إلى تصنيع الأسلحة، على سبيل المثال. الفيزياء والهندسة.
وكان طلاب من جامعة ليستر بإنجلترا قد أقاموا مخيما تضامنيا مع غزة في حرمهم الجامعي، للانضمام إلى حركة عالمية تطالب المؤسسات التعليمية بقطع علاقاتها مع إسرائيل.
وأعرب اتحاد جامعات وكليات ليستر (UCU) عن تضامنه الكامل مع مخيم الطلاب الداعم لغزة ، واشار ان هناك تقليد من المهن الطلابية والاحتجاجات ضد الحرب وغيرها من المظالم ، ويشمل ذلك الحركات المناهضة لحرب فيتنام عام 1968، والفصل العنصري في جنوب إفريقيا منذ الستينيات حتى التسعينيات، وغزو العراق عام 2003، والهجمات السابقة على الفلسطينيين ، و الطلاب يقفون في هذا التقليد الفخور به الآن كما كان الحال في السابق، معربين ان الطلاب هم ضمير مجتمعنا ، و نحن نعلم طلابنا أن يكونوا مفكرين نقديين، وأن يكونوا، كما تقول الجامعة، "مواطنين من أجل التغيير". نحن فخورون بأنهم يضعون أفكارهم موضع التنفيذ.
واشار الاتحاد انه حاليًا يوجد أكثر من 120 حرمًا جامعيًا في الولايات المتحدة بها معسكرات مماثلة ، و أصبحت الحركة الآن عالمية، مع إجراءات مماثلة في أستراليا وفرنسا وتركيا واليابان وكندا وأيرلندا وهولندا وبنغلاديش والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وسويسرا من بين دول أخرى. وفي بريطانيا، توجد مثل هذه المعسكرات في 14 جامعة أخرى، بما في ذلك أكسفورد، وكامبريدج، وإدنبره، وليدز، وشيفيلد.
وقد اتخذ سكان مدينة ليستر الإنجليزية إجراءات على المستويين الجزئي والكلي لدعم فلسطين ، سواء كان ذلك من خلال حضور الاحتجاجات، أو مقاطعة العلامات التجارية، أو نشر الوعي عبر الإنترنت، أو تنظيم المظاهرات، النشاط في المدينة يستمر في بناء الزخم.
فقد استهدف احتجاج مصنع الطائرات بدون طيار لشركة UAV التكتيكية سيستمز، وهي شركة تابعة لشركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية Elbit Systems UK ومشروع مشترك مع مجموعة الدفاع الفرنسية Thales . ويُزعم أن المصنع ينتج طائرات بدون طيار وتكنولوجيا عسكرية أخرى تصدر إلى إسرائيل لاستخدامها ضد الفلسطينيين، وخاصة في غزة. لشركة Elbit Systems UK، وقد شهد تظاهرات متزايدة تطالب بإغلاقه . في 22 أبريل الماضي ، و تجمع متظاهرًين من المدينة خارج المنشأة الواقعة في ميريديان بزنس بارك ، واستمر المظاهرة لأكثر من ثلاث ساعات وقد القت الشرطة القبض على أربعة أشخاص بينما شارك آلاف الأشخاص في ذات الوقت بمسيرة "ميدلاندز " من أجل فلسطين في وسط المدينة ليستر.
وقال إيثان كروس، رئيس جمعية جامعة ليستر الفلسطينية المشاركً في التظاهر امام المصنع : "نأمل أن نرسل رسالة إلى هؤلاء العمال حتى يعرفوا أنهم متواطئون في الإبادة الجماعية وذبح أكثر من 15 ألف طفل.
و بالاعتماد على موجة الاحتلال الطلابي في جامعات الولايات المتحدة، أطلق الطلاب في المملكة المتحدة مخيماتهم الاحتجاجية ضد الحصار المفروض على غزة.
ويُنظر إلى المعسكرات الطلابية على أنها وسيلة لتصعيد العمل، لممارسة المزيد من الضغط على نواب المستشارين والحكومة ، و قد طالبت العديد من المعسكرات جامعاتها البريطانية ليس فقط بسحب أموالها، بل "بالكشف" عن مواردها المالية - وبعبارة أخرى، "فتح الكتب". وهذه خطوة إلى الأمام، لأنها تثير فكرة سيطرة الطلاب والموظفين على الشؤون المالية لمؤسساتهم، وهي الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام موارد الجامعة لدعم الحرب، أو أي شكل من أشكال القمع.
عاجل.. "المقاومة الإسلامية في العراق" تقصف هدفا حيويا في إيلات المحتلة