النائب علاء عابد: مرافعة مصر أمام العدل الدولية خطوة قوية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن مرافعة مصر أمام العدل الدولية، خطوة قوية في سبيل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وأوضح النائب علاء عابد، في تصريحات صحفية له، أن التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية، يعد استكمالاً لإجراءات الدعم المتواصل من جانب مصر للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، والدور المصري لا مجال للمزايدة عليه على كل الأصعدة ومنذ بداية هذه القضية وحتى هذه اللحظة.
وأكد رئيس نقل النواب، أن هذه المرافعة كشفت خطورة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي ترقى إلى جرائم حرب.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتابع رئيس نقل النواب، أن محكمة العدل الدولية ستصدر رأيًا عادلاً يُلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن دور مصر يتكامل على عدة أصعدة تجاه القضية الفلسطينية، سواء الصعيد السياسي أو الإنساني والإغاثي أو الاقتصادي أو العسكري، ومؤخرا يتم استكماله بالمسار القانوني، لتشارك بمذكرة ومرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد مرافعة مصر العدل الدولية النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عثمان: احتلال مصر المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية دفعة قوية للاقتصاد الوطني
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي، واحتلالها المركز التاسع بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، يمثل تتويجا حقيقيا للمسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، ويعكس حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف "عثمان" في بيان له، أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث القوانين والتشريعات، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتطوير بيئة الأعمال بما يواكب المتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُعد أحد أبرز النماذج على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى، التي تمثل رافعة قوية للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضح أن تقرير "أونكتاد" رصد طفرة غير مسبوقة في أداء مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت التدفقات من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليارًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 373%، وهو ما جعل مصر تتصدر القارة الأفريقية وتتفوق على اقتصادات تقليدية كانت في صدارة المشهد.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا حزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا الزخم، منها تفعيل الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وتوسيع نطاق المناطق الحرة، فضلًا عن تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتطوير نظام الحوافز القطاعية، مشددا على أن البرلمان المصري شريك أصيل في هذه الطفرة، حيث أقر العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، سواء من خلال لجان النوعية أو عبر جلسات الاستماع مع الجهات التنفيذية.
وشدد النائب أحمد عثمان على أن مصر أصبحت نموذجا ملهما في تحويل التحديات إلى فرص، وأن ما تحقق هو بداية فقط لمستقبل أكثر إشراقا، داعيا إلى استمرار العمل الجماعي بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز هذا التقدم وترسيخه كواقع مستدام.