غادة شلبي تعقد اجتماعاً مع مدير عام شركة طيران "ويز آير أبو ظبي"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعاً مع Johan Eidhagen مدير عام شركة طيران " ويز آير أبو ظبي"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون لتعزيز الحركة السياحية الوافدة من خلال رحلات الشركة من السوق العربي ولاسيما منطقة الخليج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وكذلك من المقاصد البعيدة عن طريق خطوط الشركة الممتدة بهذه المقاصد.
حضر اللقاء محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و ريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشئون الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة ويز آير أبو ظبي ووكيلها المصري.
وخلال الاجتماع، أكدت نائب الوزير على حرص الوزارة على تشجيع شركات الطيران المختلفة لتسيير مزيد من رحلاتها إلى المقاصد السياحية المصرية وذلك في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي يتمثل أحد محاورها الرئيسية في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وهو ما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
كما تحدثت عن برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة لشركات الطيران، بما يساهم في زيادة رحلات الطيران القادمة إلى مصر.
واستعرضت أيضاً التيسيرات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرات السياحية حيث يمكن لمواطني عدد من الدول الذين يحملون إقامة سارية في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة الدخول السياحية عند الوصول بالمنافذ المصرية، بالإضافة إلى قيام الدولة المصرية بإطلاق تأشيرة متعددة الدخول طويلة الأجل سارية لمدة 5 سنوات والتي يمكن الحصول عليها من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم.
وثمنت أيضاً نائب الوزير على الجهود التي تبذلها شركة طيران "ويز آير" لتسيير عدد من خطوط الطيران إلى المقاصد المصرية المختلفة ولاسيما المقاصد السياحية بما يساهم في تحقيق مخططات التنمية السياحية بالمقصد السياحي المصري، حيث تقوم بتسيير رحلات طيران إلى المقاصد السياحية المصرية من عدة مدن أوروبية بالإضافة إلى أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة الطيران عن رغبة الشركة في زيادة حجم أعمالهم في مصر، مشيرين إلى زيادة حركة الطيران عبر الشركة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة إمكانية قيام الشركة بتسيير رحلات طيران من أبو ظبي إلى مدينتي شرم الشيخ والعلمين، كما تم بحث إمكانية أن تكون أبو ظبي نقطة ترانزيت لاستهداف الأسواق السياحية البعيدة التي لا تصل منها خطوط الطيران المباشرة إلى مصر وذلك تعزيزاً لحركة السياحة الوافدة من هذه الأسواق إلى المقصد المصري.
بالإضافة إلى مناقشة إمكانية استهداف دول شرق آسيا التي تقوم الشركة بتسيير عدد من رحلات الطيران إليها، فضلاً عن بحث إمكانية عقد شراكات مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للتسويق للمقاصد السياحية المصرية التي تحظى باهتمام السائحين ولاسيما من سائحي هذه الدول.
جدير بالذكر أن شركة طيران ويز آير أبو ظبي تتيح السفر الاقتصادي منخفض التكلفة، وتسير رحلاتها إلى عدد من الوجهات الأوروبية والآسيوية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
1800 شركة أمريكية تضخ 47 مليار دولار في السوق المصرية.. خبير يوضح هذه الشراكة الإستراتيجية
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والسعي المتواصل من الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجاري، جاءت تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، لتسلط الضوء على سلسلة من الإجراءات الجادة التي تتخذها الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. المنتدى الأخير لقادة الأعمال المصري الأمريكي لم يكن مجرد فعالية رسمية، بل منصة فاعلة اتخذت فيها قرارات عملية لتعزيز بيئة الاستثمار ورفع تنافسية السوق المصرية.
مراجعة الإجراءات الجمركية لتيسير حركة التجارةأوضح المستشار الحمصاني خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، أن الحكومة تراجع كافة الإجراءات التي قد تمثل عبئًا على المستوردين، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة، لاسيما مع الولايات المتحدة، أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر. وشدد على أهمية تقليص مدة الإفراج الجمركي في الموانئ لتصل إلى يومين فقط، بهدف تسريع وتيرة التداول وتسهيل دخول السلع الأساسية إلى السوق المحلي.
شهادات الحلال على طاولة الإصلاحوفي إطار تحسين مناخ التجارة والاستيراد، أشار الحمصاني إلى أن الحكومة بصدد إعادة النظر في الرسوم المفروضة على شهادات الحلال، خصوصًا فيما يتعلق باللحوم الواردة من الخارج. كما أعلن عن إلغاء شرط شهادات الحلال على منتجات الألبان ومشتقاتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تعمل على تنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار هذه الشهادات، بما يساهم في تخفيف الأعباء وتقليل التكاليف على المستوردين دون الإخلال بالمعايير الدينية.
فتح السوق أمام السيارات الأمريكيةوفي ملف الصناعة، كشف الحمصاني عن مراجعة القيود السابقة التي كانت تعوق دخول السيارات الأمريكية ذات مواصفات خاصة إلى السوق المصرية. وأكد أن الحكومة أزالت هذه العوائق بهدف دعم صناعة السيارات الكهربائية وجذب الاستثمارات الأمريكية في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن السوق المصرية باتت مفتوحة أمام المركبات الأمريكية، وهو ما يعكس توجه الدولة لتوطين صناعات تكنولوجية مستقبلية تواكب التحولات العالمية.
أرقام تعكس الثقة الدوليةبحسب الحمصاني، تعمل نحو 1800 شركة أمريكية في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 47 مليار دولار، موزعة على قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي. هذا الرقم ليس مجرد إحصاء، بل شهادة حقيقية على الثقة التي تحظى بها السوق المصرية لدى المستثمر الأمريكي، والفرص الواعدة التي تتيحها بيئة الأعمال في البلاد.
ثقة عالمية في الاقتصاد المصري
اعتبر الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه الأرقام تعكس ثقة متزايدة من قبل المستثمرين الأمريكيين في الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة. وأوضح أن هذه الشركات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة وتوسيع الأنشطة الإنتاجية.
فرص عمل ونقل تكنولوجياوجود الشركات الأمريكية في السوق المصري لا يقتصر على ضخ الأموال فقط، بل يشمل أيضًا نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، مما يرفع من كفاءة القوى العاملة المحلية، ويُحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال. كما تسهم هذه الشركات في خلق آلاف فرص العمل، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
دعم الصادرات وتعزيز التنافسيةأشار الشامي إلى أن هذه الاستثمارات تُسهم في تعزيز القدرة التصديرية لمصر، لاسيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدة تكتلات دولية. وقد ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.8% خلال عام 2024، في دلالة واضحة على تحسن جودة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
محفز للنمو وتحقيق رؤية مصر 2030أكد الشامي أن الاستثمارات الأمريكية تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. فهي ترفع من الناتج المحلي الإجمالي، وتُدخل عملات أجنبية إلى السوق المحلي، وتقلل الضغط على احتياطات النقد الأجنبي، مما يعزز من استقرار العملة الوطنية ويزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
زيارة أمريكية تؤكد عمق الشراكةزيارة الوفد الأمريكي الأخيرة إلى القاهرة جاءت بمثابة رسالة سياسية واقتصادية مزدوجة، بحسب الشامي، إذ تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزز فرص التعاون في المستقبل، خاصة في ظل وجود أرضية استثمارية قوية متمثلة في الشركات الأمريكية الـ1800 العاملة بمصر.
مستقبل واعد لشراكة اقتصادية متناميةالاستثمارات الأمريكية في مصر لم تعد فقط مؤشرًا اقتصاديًا، بل أصبحت عنصرًا فعالًا في تعزيز التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. ومع استمرار هذه الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون، تبقى مصر وجهة واعدة للاستثمارات العالمية، ومستفيدة من علاقاتها الاستراتيجية مع قوى اقتصادية كبرى كالولايات المتحدة. ومع التزام الجانبين بتعميق التعاون، يبدو المستقبل أكثر إشراقًا لاقتصاد مصري يعيد رسم خريطته الاستثمارية بثقة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر