قوى الأمن أوقفت مطلوباً... هذا ما كان يُخطّط لفعله عند الساعة العاشرة ليلاً
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السرقة التي تطال الشبكة العامّة لمؤسّسة كهرباء لبنان، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم.
بتاريخ 17-02-2024، توافرت معلومات لفصيلة الهرمل في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام إحدى العصابات بسرقة محوّل كهربائي عن الشبكة العامة في محلّة الشواغير- الهرمل.
وفي الساعة 22،00 من التاريخ ذاته، توّجهت دوريّة من مخفر الهرمل التابع للفصيلة بمؤازرة دوريّة من شعبة المعلومات، ودوريّة أخرى من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي إلى المحلّة المذكورة أعلاه، وعملت على توقيف أحد الأشخاص بالجرم المشهود أثناء تسلّقه لأحد العواميد. وتبيّن أنّه يُدعى:
م. أ. (مواليد عام 1992، لبناني) وهو مطلوب بجرم استعمال مزوّر
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. وأضاف أنه قام بالاشتراك مع آخرين بتنفيذ سرقات عدّة في مناطق مختلفة، وبتعاطيه المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.
والعمل مستمرّ لتوقيف جميع أفراد العصابة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي يؤكد على وحدة اليمن ويشدد على انخراط الحوثيين بإيجابية للوصول لحل سياسي
شدد مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، في الوقت الذي أدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون اليمنية وتهريب الأسلحة والخبراء إلى جماعة الحوثي.
جاء ذلك في بيان صادر عن إجتماع للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة والستين بعد المائة في دولة الكويت، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وأدان بيان مجلس التعاون، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مجددا دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون في بيانه، على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحب البيان، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، مشددا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.