رؤية السعودية 2030.. صناعة الترفيه على طاولة المنتدى السعودي للإعلام
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استعرض المشاركون في جلسة "فن صناعة الترفيه في المملكة" ضمن المنتدى السعودي للإعلام بالرياض اليوم، تأثير صناعة الترفيه في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل، ودور القطاع الخاص في تطوير الصناعة، إضافة إلى أهمية التنظيم والرقابة في ضمان بيئة ترفيهية آمنة ومستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه فيصل بافرط، إن قطاع الترفيه بات ربحياً في المقام الأول، مشيراً إلى أن عدد الشركات في المجال كان بين 5 إلى 10 شركات، ووصل اليوم إلى ما يقارب 4 آلاف شركة في ضوء رؤية السعودية 2030، حيث وفرت قرابة 150 ألف وظيفة مستدامة، منوهاً بأهمية التنافسية العالية بين قطاعات الأعمال في صناعة أشكال جديدة للترفيه؛ بما يضمن جذب المستهلك وفتح فرص جديدة للقطاع الذي أصبح جاذباً لرؤوس الأموال والباحثين عن فرص عمل.
أخبار متعلقة تشمل 3 سيارات. مهرجان الكليجا في بريدة يعلن جوائز يوم التأسيسطقس السعودية.. أمطار على المدينة المنورةويشهد المنتدى السعودي للإعلام 2024 الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون، بالتعاون مع هيئة الصحافيين السعوديين، مشاركة واسعة لما يزيد على 2000 شخصية إعلامية محلية ودولية لفعاليات المنتدى وجلساته النقاشية، إضافة إلى إقامة معرض مستقبل الإعلام "فومكس"؛ أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، وكذلك جائزة المنتدى لتكريم المبدعين في مختلف المجالات الإعلامية في اليوم الختامي للمنتدى.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المنتدى السعودي للإعلام صناعة الترفيه المنتدى السعودي للإعلام 2024 أخبار السعودية المنتدى السعودی للإعلام صناعة الترفیه
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات
الرياض
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته (2.3%) في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من (2%)، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية