محافظ بورسعيد يتفقد مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام التابعة للتأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل داخل مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة مستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والدكتور حازم شوشة مدير مستشفي السلام.
وتابع محافظ بورسعيد سير وانتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل مبنى الجناح البحرى بمستشفى السلام بورسعيد، مشيدا بمستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة داخل مبنى الجناح البحرى بالمستشفى، بعدما شهده من أعمال تطوير على أعلى مستوى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما التقى محافظ بورسعيد بعدد من المرضى المتواجدين بالمستشفى، وحرص على التعرف علي مستوى رضاهم عن مستوى الرعاية الطبية داخل المستشفى، والذين أشادوا من جانبهم بمستوي الرعاية الطبية والخدمية المقدمة وبمنظومة التأمين الصحى الشامل.
ووجه محافظ بورسعيد باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى، وتقديم خدمة طبية مميزة بما يصل لمستوى الرضا للمواطن، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لإحداث تغيير في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاهتمام بصحة المواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد رئيس هيئة مدير مستشفى مصطفى شعبان الرعاية الطبية مستوى الخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc