رأي اليوم:
2025-05-20@09:44:26 GMT
مهند محمود شوقي: الدولار يهدد عرش السلطة العراقية!
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
مهند محمود شوقي على حين غفلة وكالعادة يكون عنصر المباغتة في العراق حاضرا وحديثا للأخبار السياسة أو الأقتصادية لا فرق بين الاثنين فالسواء عند اللاحدود من منطلق اللاتفاهمات هو الأرجح وقعا عندما تشاء الحالة بغض النظر عن الأسباب ومسبباتها ! فقبل يومين ومن دون سابق إنذار قامت الخزانة الأميركية و الإحتياطي الفيدرالي و بنك نيويورك بمنع 14 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار الاميركي ! ولعل التقدير لتفسير الحالة المباغتة هذه يأتي بعد أكتشاف عدد من المسؤولين الاميركيين ووفق معلومات حصلوا عليها قيام بعض المصارف العراقية بغسيل الاموال من خلال التعاملات الغير قانونية والتي استفاد منها اشخاص على لوائح العقوبات و ايران .
سبق التدخل الأمريكي هذا تحذيرات عديدة تناولتها وسائل الاخبار العراقية من خلال عدد من المختصين في مجال الأقتصاد من حدوث كارثة قد تهدد الأمن الاقتصادي في العراق برمته بعد ان وصل سعر الصرف الدولار مقابل الدينار قبل أشهر من الآن الى عتبة ال 1800 دينار عراقي مقابل الدولار الواحد ما دعى الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني حينها للتدخل السريع لوضع حل وحد أقره مجلس النواب العراقي ليكون سعر صرف الدينار العراقي بقيمة 1300 دينار مقابل الدولار الواحد وبشكل رسمي . وعلى الرغم من القرار الذي أقره البرلمان والمتابعة الحكومية لسوق سعر الصرف الا ان كفة الدولار كانت تتأرجح مابين ال1450 دينار مقابل الدولار الواحد وما بين أعلى من ذلك التقدير من مبدأ الاحتمالية وعدم الثبات ! حتى وصل سعر الصرف اليوم الى ماهو أعلى من ال1500 دينار للدولار والواحد . وعدنا للحديث عن مخاوف مؤكدة قد تضرب عصب الاقتصاد العراقي من جديد ويبدو أن سياسة أحتواء الأزمات صارت هي الأخرى مهددة سيما وأن الحلول الترقيعية من دون التأكيد على وضع حل جذري لها وفق تلك المعطيات ينذر بكارثة القادم مع لهيب صيف غابت عنه الكهرباء ومع أقتصاد بلد يرسم ملامحه الدولار نزولا او صعودا برغبة او دون رغبة المواطنين ! كاتب عراقي
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يدعم التعاون الاقتصادي العربي في القمة العربية
الاقتصاد نيوز - بغداد
ان من ابرز المحاور المعروضة على طاولة القادة العرب في قمة بغداد هو التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وان الاساس والركيزة المهمة التي يستند اليها العراق في مناقشة آليات وبرامج التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك في الظرف الحالي هي مرحلة انتقاله الى الاصلاح والنهوض الاقتصادي الشامل والمراهنة على تحقيق التنمية المستدامة باالاستناد الى ركائز اقتصادية تعول عليها اقتصاديات الدول التي تبني اقتصاداتها الوطنية على قدراتها الذاتية وبالتعاون والتكامل مع اقتصادات الدول الاقليمية والمجاورة في تكتلات اقتصادية قوية وتستغل مواردها وامكاناتها المشتركة لتشكل قطبا اقتصاديا مستقلا لمواجهة المخاظر والمتغيرات التي تحدث وتجتاح العالم وان الدول العربية مجتمعة قد تكون قطبا مهما وموحدا للطاقات والموارد الاقتصادية والمالية.
ومن خلال استعراض وتحليل مسيرة الاقتصاد العراقي والموشرات الاولية والبيانات المالية والنقدية لعام 2024 وللربع الاول من 2025 تبشر باقتصاد قوي ومتين سينمو بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الاجمالي ونسبة تضخم بحدود 2.5%في 2025 يستند الى توفر احتياطيات نقدية اجنبية تجاوزت 100مليار دولار مع 163طن ذهب ،تكفي لفترة 18شهرا وبنسبة 140% لتغطية الاستيراذات والعملة المحلية في التداول. وبلغت العملة المحلية المصدرة بحدود 100تريليون دينار ودينارنا يتعافى ويعود تدريجيا باتجاه سعر الصرف المستهدف بالمقابل مع الدولار الامريكي ومصارفنا تتطور ويتم تحديثها ورفع رؤوس اموالها بما تساهم بالانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وتوفر بيئة وخارطة استثمارية واعدة جذبت بحدود 88 مليار دولار والمشاريع الاستراتيجية العملاقة والمخططة حتى عام 2028 تؤكد على ان العراق مقبل على نهضة اقتصادية كبيرة . وتسير بخطى ثابتة وفقا لاستراتيجية الحكومة والبنك المركزي في الاصلاح والتطوير والتحول الرقمي والامتثال للمعايير الدولية حيث بلغ عدد المصارف العراقية التي لديها علاقات مصرفية وحسابات في بنوك عالمية رصينة مراسلة وتتعامل معها بشكل مباشر في التحويلات الخارجية بحدود 20مصرفا وتتعامل بعملات اجنبية متعددة مع عدة دول وان البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة في تأهيل وتطوير ومساعدة المصارف الاخرى للالتحاق بالمصارف العشرين المشار اليها اعلاه . وبعين فاحصة لواقع تطبيقات السياسة النقدية واجراءات البنك المركزي ومتابعته الدقيقة للمتغيرات الاقتصادية الدولية واثرها على الاقتصاد العراقي والامتثال للمعايير الدولية التي تتيح للعراق الانتظام في النظام المصرفي العالمي وضبط من حركة وسلامة تداول العملة الاجنببة. والتزام المصارف بتنفيذ تعليمات التحويل الخارجي الجديدة ومعالجة العقبات اول باول ادى الى تعافي الدينار العراقي تدريجيا منذ عدة اسابيع وارتفعت قيمته الشرائية. ومن خلال معرفتنا الدقيقة لتطبيقات السياسة النقدية للبنك المركزي وتغطيته لكامل الطلب على الدولار الامريكي في سوق التداول وعبر منافذه الرسمية المختلفة وسيطرته على توزيع الدولار النقدي وفقا لاسلوب جديد اشادت به الخزانة الامريكية واعتبرته اسلوبا متقدما عالميا في توزيع الدولار الامريكي. والتوجة لانجاز التعاملات اليومية بالبطاقات الائتمانية في الخارج والتي تم التوصل مع الخزانة الامريكية والفيدرالي الامريكي على تفاهمات حاسمة في في هذا المجال. وستكون المرحلة المقبلة مرحلة تقييمية وتحليلية لماتحقق من انجازات واعادة التقييم للمرحلة المقبلة باتجاه تحقيق النهوض الاقتصادي الشامل والانتقال الى تفعيل القطاع الحقيقي وتقليل نسبة الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للايرادات. والمحافظة على الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتحقيق خطوات مهمه في تحفيز وتمكين القطاع المصرفي في المساهمة في الاستثمار والتنمية كما ورد في الفقرة 7من المحور اثني عشر في المنهاج الحكومي لاصلاح القطاع المالي والمصرفي لان الاصلاح المصرفي هو البداية للإصلاح الاقتصادي الناجز. وبالتاكيد فان المرتكزات اعلاه التي يقوم عليها الاقتصاد العراقي سيجعل مبادرة العراق الاقتصادية في القمة العربية ستلقى صدى ايجابي من الحضور ونتوقع ان يتم اقرارها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ترقب لاجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل