وزارة الدولة لشؤون المرأة تُحيي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في بنغازي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الوطن| متابعات
أقامت وزارة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة الليبية، بالتعاون مع فرع البلدي الفويهات في مدينة بنغازي، فعالية للاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف الـ 20 من فبراير من كل عام، وشهدت الفعالية مشاركة نُخبة من منظمات المجتمع المدني والحقوقيين، بالإضافة إلى حضور عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.
خلال الاحتفالية، قدّمت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة انتصار عبود، أوراقًا ومداخلات علمية تناولت مفهوم العدالة الاجتماعية، وأسسها ومبادئها وقيمها،كما تناولت المداخلات تقسيم الثروات في الدولة، ونصوص الشريعة المعتمدة من مجلس النواب حول العدالة الاجتماعية في مختلف المجالات.
هذه الفعالية تأتي في سياق جهود الحكومة الليبية لتعزيز الوعي بأهمية العدالة الاجتماعية وتعزيز دور المرأة في تحقيقها، وتشجيع الحوار والتبادل الثقافي حول هذا الموضوع الحيوي في المجتمع الليبي.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس