مصر.. إحالة قتلة المسؤول اليمني حسن العبيدي لمحكمة الجنايات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي لمحكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن جنايات أخرى.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٨ إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم بولاق الدكرور فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت والأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلي ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين وأخري أخفت متحصلات الجريمة.
وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
الأمن يكشف حقيقة ذبح حمير في أرض زراعية بالغربية وضبط المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، زعم حدوث واقعة ذبح عدد من الدواب "الحمير" داخل أرض زراعية بمحافظة الغربية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط المتهمين وتحديد دوافع الجريمة
بفحص المنشور والبحث في البلاغات الرسمية، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن إلى الجهات الأمنية.. وباستمرار التحريات، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان أحدهما له معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، موضحين أن الدواب المشار إليها كانت قد نفقت، فقررا سلخ جلودها بقصد بيعها، ثم تخلصا من لحومها بإلقائها في مجرى مائي قريب من موقع الحادث.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.
عقوبات قانونية
ينص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، في المادة 136، على حظر ذبح أو سلخ أي حيوان غير مخصص للاستهلاك الآدمي، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب قانون العقوبات المصري بالسجن أو الغرامة كل من يلوث المجاري المائية بإلقاء مخلفات أو لحوم حيوانات نافقة، باعتبارها جريمة تضر بالصحة العامة والبيئة طبقًا للمادة 377 من القانون ذاته.