أسواق ثلاث علامات تؤكد أن الاقتصاد الأميركي قوي ولن يدخل بالركود
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ثلاث علامات تؤكد أن الاقتصاد الأميركي قوي ولن يدخل بالركود، وأشار تقرير نشره موقع بزنس إنسايدر ، واطلعت عليه العربية .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ثلاث علامات تؤكد أن الاقتصاد الأميركي قوي ولن يدخل بالركود، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأشار تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر"، واطلعت عليه "العربية نت"، إلى وجود ثلاث علامات تدل على أن الاقتصاد الأميركي لن ينزلق نحو الركود، وخلص التقرير إلى أن "الاقتصاد الأميركي يسير على ما يرام مع استمرار المستهلكين في إنفاق أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس".
ويقول الخبير الاقتصادي سونو فارغيز، من مجموعة "كارسون غروب" إن المرونة المثيرة للإعجاب للاقتصاد الأميركي تعني أنه لا يوجد ركود في الأفق.
ويقول موقع "بزنس إنسايدر" إن أحدث مجموعة من بيانات مطالبات البطالة تُظهر مدى مرونة سوق الوظائف، وبالتالي الاقتصاد، حيث انخفض عدد المطالبات بمقدار 228 ألفاً عن الأسبوع السابق وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 242 ألفاً.
وقال فارغيز: "لا نرى أي علامة على الركود فحسب، بل إنه لا يبدو أيضاً أن الاقتصاد يبحث عن هبوط في هذه المرحلة".
أما العلامة الأولى فهو أن الاستهلاك كان قوياً، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بوتيرة سنوية بلغت 4.7% في الربع الثاني من العام الحالي، وارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات ومحطات الوقود بوتيرة سنوية تبلغ 6.3%.
وقال فارغيز: "يبدو أن إنتاج معدات الأعمال خارج المركبات والتكنولوجيا الفائقة قد وصل إلى أدنى مستوياته، وهي علامة إيجابية وليست سلبية".
وقال فارغيز: "في الوقت نفسه، فإن إجمالي الوحدات السكنية قيد الإنشاء يقترب من مستوى قياسي على الإطلاق. ادمج ذلك مع طفرة في البناء التصنيعي، وليس من المفاجئ سبب زيادة رواتب العاملين في البناء بمقدار 88 ألفاً هذا العام، وهي أعلى بنحو 339 ألفاً من مستويات ما قبل وباء كورونا".
وفي الوقت نفسه، تشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ربع السنوي بنسبة 2.4% في الربع الثاني، بحسب ما يقول تقرير "بزنس إنسايدر".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية