برلماني: نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية يسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والحد من آثار وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، وهناك جهودا كبيرة لتذليل معوقات الاستثمار خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يترتب عليها تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال الجندي، إن إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، هي خطوة مهمة جداً وبارقة أمل تسهم في انتعاش الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية الصعبة وسيولة تساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وحل أزمة نقص الدولار.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى إعلان الحكومة أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات والأزمات الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه الجهود ستسهم في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية ستساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، كما أن مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، سيسهم في تعزيز الإنتاج ودعم القطاع الصناعي، تحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما يثمر عن نتائج طيبة مستقبلاً تعود بالإيجاب على النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.
جذب الاستثمارات الأجنبيةوأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيانه، أن نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته مع الدولة، وهو ما أكدته الحكومة في بيانها اليوم بأنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي الوفد الاستثمارات البرلمان
إقرأ أيضاً:
تقرير الدبلوماسية الاقتصادية: 4.2% النمو المتوقع للناتج المحلي 2025
دبي: محمد نعمان
نظَّمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أمس فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الإدارة الحكومية 2025، تحت عنوان «الآفاق الاستراتيجية.. تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025 تمكين السياسات والتجارة والشراكة العالمية من خلال الرؤى المبنية على الأدلة»، وذلك في مقر الكلية بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والدبلوماسيين وخبراء الاقتصاد والسياسات العامة.
شهد المنتدى تقديم نتائج تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025، الذي أُعدّ بالتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وكلية محمد بن راشد وبمشاركة 14 باحثاً ما بين دبلوماسيين وأساتذة جامعات، بينهم باحثون متخصصون وسفراء من داخل الدولة وخارجها. وفي كلمة افتتاحية، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، أن المنتدى يمثل منصة نوعية لدعم توجهات الدولة نحو نموذج متقدم للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على المعرفة والتحليل ويعزز فاعلية القرار الحكومي.
من جانبه، أكد د. محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال بث افتراضي بالمنتدى، أن الإمارات تتعامل بمنهج استباقي مع التغيرات العالمية المتسارعة التي تشهدها الأسواق وسلاسل الإمداد والتوريد والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمناخي والطاقة.
يستعرض التقرير محاور رئيسية تشمل تحليل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتقييم أثرها على التنافسية والأمن الغذائي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي جانب السياسات الاقتصادية الداخلية، سجل عام 2024 إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، ليصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.1 مليون، فيما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي نمواً متوقعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال 2025. وعلى صعيد التجارة الخارجية، أشار المنتدى إلى أن دولة الإمارات تقترب من تحقيق هدفها المعلن بوصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، حيث سجلت في الربع الأول من 2025 نحو 835 مليار درهم، بنمو 18.6%.