برلماني: نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية يسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والحد من آثار وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، وهناك جهودا كبيرة لتذليل معوقات الاستثمار خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يترتب عليها تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال الجندي، إن إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، هي خطوة مهمة جداً وبارقة أمل تسهم في انتعاش الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية الصعبة وسيولة تساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وحل أزمة نقص الدولار.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى إعلان الحكومة أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات والأزمات الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه الجهود ستسهم في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية ستساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، كما أن مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، سيسهم في تعزيز الإنتاج ودعم القطاع الصناعي، تحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما يثمر عن نتائج طيبة مستقبلاً تعود بالإيجاب على النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.
جذب الاستثمارات الأجنبيةوأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيانه، أن نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته مع الدولة، وهو ما أكدته الحكومة في بيانها اليوم بأنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي الوفد الاستثمارات البرلمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة: ضخ استثمارات جديدة بـ2.25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية قبول استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 106.3 مليار جنيه بقيمة 2.24 مليار جنيه من أصل 98 مليار جنيه كانت مستهدفة
ووفقا لتقرير صادر عن وزاة المالية والذي تضمن عن وصول إجمالي عدد الطلبات التي قبلتها الحكومة المصرية للاستثمار غير المباشر قد بلغت 975 طلبا مقبولا.
وأعلنت الحكومة المصرية عن أن طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين، استهدفت تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وذكر التقرير أن ضخ الاستثمارات المالية وهي في صورة طرح أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما، لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة
وقال التقرير إن وزارة المالية لجأت لتلك النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.
تتضمن الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 64.6 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 501 طلب.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 25.42% وأعلي سعر بنسبة 25.7% وأقل سعر بنسبة 25.66%.
ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة في أجل 182 يوما نحو 41.7 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 474 طلبا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 26.6% وأعلي نسبة 26.8% وأقل سعر بنسبة 26.74%.